به گزارش اکوایران؛ در روز چهارشنبه یکم مردادماه مصوبه ای تحت عنوان تغییر ضریب اعتباری صندوق‌های اهرمی در رسانه‌ها  منتشر شد.  بر اساس این اطلاعیه ضریب اعتباری صندوق‌های اهرمی توسط کمیته پایش ریسک بازار معادل 70 درصد سهام تعیین شد. همچنین به نظر می رسد مهم ترین تأثیر این موضوع در کاهش فشار بر کارگزاران است و در نهایت بر مشتریان اعتباری کارگزاری‌ها است. لازم به ذکر است که این اقدام بعید است که اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند.  

اطلاعیه مهم سازمان بورس در یکم مردادماه

مهدی رادان – فعال بازار سرمایه در گفت و گو با اکوایران گفت: در روز چهارشنبه 1 مردادماه، پس از پایان کار بازار سهام، اطلاعیه‌ای در پایگاه خبری سازمان بورس (سنا نیوز) منتشر شد. بر اساس این اطلاعیه، ضریب اعتباری صندوق‌های اهرمی توسط کمیته پایش ریسک بازار معادل 70 درصد سهام تعیین شد؛ این مصوبه در واقع اصلاح مصوبه اردیبهشت ماه است که این ضریب را به 35 درصد کاهش داده بود.

وی در ادامه افزود: مهم ترین تأثیر این اصلاح در کاهش فشار بر کارگزاران و در نهایت بر سرمایه‌گذارانی است که مشتری اعتباری کارگزارانند و در پی کاهش شدید ارزش و قیمت این صندوق ها در بازار، مشمول قرارگرفتن در سامانه سکنا شده بودند. این گروه با فشار جهت کاهش اعتبار خود رو به رو بودند که به نوعی باعث اجبار به فروش دارایی توسط ایشان بود و فشار فروش مضاعفی در بازار ایجاد می کرد.

امید به بازگشت اعتماد نداشته باشید

این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: لازم به ذکر است، اگر چه این مصوبه ممکن است تقاضایی در گروه صندوق های اهرمی ایجاد کند و یا حداقل فشار فروش در این دسته از نمادها را کم کند، اما تأثیر ملموسی در بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه نمی تواند داشته باشد و برای این مهم تصمیمات بسیاری دیگری باید اتخاذ شود.

به گفته رادان؛ نکته قابل تأمل در خصوص مصوبه اخیر، حجم معاملات بالای این صندوق ها در روز اتخاذ این تصمیم و قبل از اعلام آن است؛ در شرایطی که صدها میلیارد تومان معامله بر روی واحدهای صندوق های اهرمی در کف قیمت روز مذکور صورت پذیرفت این سئوال در ذهن ایجاد می شود که آیا تمام خریداران بر اساس تحلیل و اختلاف قیمت با خالص ارزش دارایی اقدام به این خرید کرده اند یا خدای نکرده گروهی از دستور کار کمیته پایش ریسک مطلع بوده اند و صف فروش سنگین برخی نمادهای این گروه را جمع کرده اند؟ بدیهی است پاسخ به این پرسش مستلزم دسترسی به داده هایی است که در اختیار عموم فعالان بازار نیست، اما پاسخ به این ابهام جهت اطمینان از سلامت بازار ضروری است.

وی اظهار داشت: اصل شفافیت در بازارهای مالی حکم می کند که امکان اتخاذ چنین تصمیماتی از قبل به اطلاع فعالان بازار رسانده شود.

ساختار منفعل مدیران بازار سهام

این کارشناس بورسی؛ در این میانه ساختار تصمیم گیری کُند و منفعل است. همچنین مصوبه اخیر جزء تدابیری بود که لازم بود مدیریت بازار قبل از بازگشایی فاجعه بار بازار اتخاذ می کرد و معلوم نیست چه کسی باید پاسخگوی زیانی باشد که سرمایه‌گذاران جنگ زده در سه هفته گذشته در اثر کندی عمل سازمان بورس متحمل شده اند. همچنین در اطلاعیه منتشر شده آمده است این تصمیم به پیشنهاد کانون کارگزاران و در پاسخ به درخواست فعالان بازار سرمایه اتخاذ شده است.

رادان در پایان خاطرنشان کرد: نهاد تصمیم گیر با این توضیح خود را از ارائه دلایل علمی و حرفه ای آن تصمیم یک شبه و این عقب نشینی رها کرده است؛ تصمیمی که در ایجاد اختلاف منفی 15 درصدی بین قیمت و ارزش صندوق ها بی‌تأثیر نبوده است. همچنین بار دیگر مشخص شد که تیم مدیریتی فعلی سازمان، از سرعت عمل جهت اتخاذ تصمیمات ضروری و به موقع برخوردار نیست و برای چنین تصمیماتی به یاری همسایگان نیازمند است. آیا شایسته نیست چنین مدیرانی به کارزار استعفا پاسخ مثبت دهند و بیش از این دارایی مردم و عاقبت خود را به بازی نگیرند؟