به گزارش اکوایران، در جدیدترین نشست مشترک فعالان بخش خصوصی حوزه انرژی با رئیس دفتر انرژی سازمان برنامه ، یکی از  پیشنهادهای احمد زراعتکار برای رفع بحران انرژی در کشور ایجاد صندوق انرژی بود.  پیشنهاد دیگر او سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش بهینه‌سازی انرژی بود؛ موضوعاتی که مورد مخالفان جدی فعالان اقتصادی قرار گرفت. فعالان حوزه انرژی اعلام کردند، بخش‌خصوصی حاضر به سرمایه‌ای در حوزه بهینه سازی نیست تا دولت از آن سود ببرد. آنها اعلام کردند، دولت به جای اینکه از بخش‌خصوصی برای سرمایه گذاری تضمین بگیرد؛ به این بخش تضمین بدهد. آنها همچنین اعلام کردند، دولت تاکنون به هر صندوقی که ایجاد شده دست درازی کرده است و حاضر نیستند، منابع حاصل از  بهینه‌سازی را مستقیم تحویل دولت دهند که در نهایت مشخص نمی‌شود کجا صرف می‌شود.

در این نشست آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تاکید بر لزوم بالا بردن امکان اجرایی شدن برنامه‌ها تاکید کرد: یکی از مطالبات بخش‌خصوصی این است که در شورای عالی انرژی، یک عضو از بخش‌خصوصی حضور داشته باشد. می‌توان ادعا کرد در ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته عملکرد موثری در حوزه‌های مختلف اقتصادی نداشتیم چون سخنان، دیدگاه‌ها و پیش‌بینی‌های بخش‌خصوصی شنیده نشده است.

این فعال اقتصادی از اتخاذ تصمیمات دستوری در کنار بی‌توجهی به نگاه‌های بخش خصوصی انتقاد و بر اهمیت ارتقای سطح نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در همه حوزه‌ها تاکید کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در عین حال، تغییر رویکرد دولت و توجه سازمان برنامه‌ و بودجه به واقعیت‌ها و برنامه‌نویسی براساس شرایط فعلی به دور از هرگونه نگاه‌های آرمان‌گرایانه را یک گام به جلو توصیف کرد و گفت: بهینه‌سازی نیروگاه‌های تجدید‌پذیر و پراکنده، عایق‌ها، پنجره‌ها و بخاری‌ها‌ یک موضوع مهم است که به شدت از سوی فعالان اقتصادی پیگیری می‌شود و لازم است در برنامه‌ هفتم توسعه برای آن فکری کرد.

نجفی روش کار دولت برای تشویق به سرمایه‌گذاری در صرفه‌جویی و بهینه‌سازی انرژی را نادرست خواند و گفت: دولت باید اعلام کند که چگونه از تولیدکننده و سرمایه‌گذار حمایت می‌کند تا آنها ورود کرده و سرمایه خود را در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی صرف کنند. اینکه پیشنهاد می‌شود تا صندوق‌هایی شکل بگیرند و منابع حاصل از صرفه‌جویی در آن جمع شده و مجدد در همین بخش سرمایه‌گذاری شود، غیراجرایی است چون به تجربه دیدیم که دست دولت به سمت این صندوق‌ها دراز است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره علت اجرایی نشدن قانون مبحث ۱۹ در ساختمان‌ها را امکان پرداخت‌های به‌صرفه‌تر برای نادیده گرفتن تخلفات عنوان کرد و یادآور شد: تا زمانی که امکان این تخلفات مهیا باشد، قانون اجرا نمی‌شود. در نتیجه بهینه‌سازی و صرفه‌جویی رخ نمی‌دهد و در نهایت با ناترازی انرژی روبه‌رو می‌شویم. در این وضعیت باید سازوکاری اتخاذ کرد تا با ایجاد صرفه اقتصادی، زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود.