به گزارش اکوایران؛ محمد مخبر در این جلسه که با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، رئیس‌کل بانک مرکزی و همچنین رؤسای دستگاه‌های مربوطه دولتی و نظارتی برگزار شد، اعلام کرد که باید طی 2 تا 3 ماه آینده اموال تملیکی جمع‌آوری شوند و چیزی به نام اموال تملیکی در بنادر و انبارها نداشته باشیم.

در این خصوص سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد که ظرف مدت یک هفته سازمان ملی استاندارد نظر خود را در خصوص این اقلام اعلام خواهد کرد و در صورتی که این وعده محقق شود از اواخر شهریور و مهرماه مزایده این اموال آغاز خواهد شد و به این طریق شاهد جمع آوری این اموال خواهیم بود.

با این شرایط این سوال مطرح می‌شود که اموال تملیکی شامل اموالی می‌شود؟  بر اثر احکام مراجع قضایی و یا اداری و صنفی اموالی که طرق مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه به تملک دولت درآمده اموالی که در راستای اجرای اصل چهل و نهم قانون و سایر قوانین به تملک یا تصرف دولت درآمده است مشمول اموال تملیکی می‌شود. این کالا در انبار گمرک باقی می‌ماند و بعد از گذشت حدود ۴ ماه به کالای متروکه تبدیل و پس از طی مراحل حسابرسی و اخذ استانداردهای موردنیاز وارد پروسه مزایده می‌شوند. ارزیابی‌های نشان می‌دهد حجم بسیاری از کالاهای که در انبارهای سازمان اموال تملیکی رسوب کرده‌اند در وضعیت بد نگهداری می‌شوند، نحوه نگهداری این اموال تاکنون انتقاد بسیار مسئولین مرتبط با این بخش را به همراه داشته است. حال باتوجه‌به افزایش ایستایی کالا در مبادی ورودی کشور و کالاهایی که زمان تعیین تکلیف آنها به سر رسیده است، معاون اول دستور تعیین تکلیف این اموال را داده است.

 بخشی از این اموال در رده کالاهای اساسی قرار دارند که طولانی‌شدن پروسه تعیین تکلیف آنها فسادپذیری این اقلام را به همراه دارد؛ مانند داستان ذرت‌های که طولانی‌شدن پروسه ترخیص آلوده‌شدن آنها را به همراه داشت، اما در برخی موارد هم این مهر شامل کالایی می‌شود که به دلیل تغییر ناگهانی قانون، ترخیص آنها غیرممکن می‌شود که دراین‌خصوص می‌توان به پرونده ۴۰۰ کانتینر لوازم‌خانگی بوش توقیفی در گمرکات کشور اشاره کرد؛ پرونده‌ای که از سال 1399 باز است.