به گزارش اکوایران، سازمان امور مالیاتی هر ساله و عموما پیش از مرداد ماه، برای هر رسته صنفی، نسبت سود فعالیت درنظر می‌گیرد و هرجا یک واحد صنفی نتوانست اسناد و مدارکی دال بر هزینه‌ها ارائه دهد، سازمان امور مالیاتی بر اساس نسبت سود فعالیت تعیین شده، مالیات آن واحد صنفی را تعیین می کند.

این درحالی که گاهی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای یک صنف سود 15 درصدی در زمان فروش لحاظ می‌کند و در مقابل سازمان امور مالیاتی سود 18 درصدی برای همان فعالیت لحاظ می‌کند. سیاست‌های ناسازی که فعالان بازار را دچار چالش کرده است.

موضوعی که طبق اعلام اتاق اصناف ایران باعث شده مجتبی صفایی رئیس این اتاق برای حل و فصل این موضوع در نامه‌ای به سیدمحمدهادی سبحانیان  رئیس سازمان امور مالیاتی خواسته تا در اولین فرصت ممکن، کارگروه تعیین «نسبت‌های سود فعالیت» را با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران تشکیل دهد.

به گفته صفایی تعارض در نحوه سود از سوی دو سازمان و امور مالیاتی، یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد، نسبت سود فعالیت های صنفی، گاها به درستی تعیین نمی‌شود و ضرورت حضور نماینده اصناف در کمیته تعیین نسبت سود فعالیت را می‌رساند.

به عقیده رئیس اتاق اصناف ایران، این کمیته راه کاری برای رفع چالش‌های موجود در مالیات‌های صنفی است. به طوری که یکی از اعتراضات و درخواست‌های جدی اصناف در ایام ارسال اظهارنامه مالیاتی در خردادماهِ ۱۴۰۲، ضرورت تعدیل نسبت‌های سود فعالیت بوده است. در این باره با وجود پیگیری‌های بعمل آمده از سوی اتاق اصناف ایران و قول شفاهی مدیران سازمان امور مالیاتی، هیچ گونه دعوتی از اتاق اصناف ایران پیرامون بازنگری در نسبت‌های سود فعالیت صورت نگرفته است.

او بر این باور است که در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، از آنجایی که امکان کنار گذاشتن استفاده از نسبت‌های سود به صورت آنی وجود نداشت، عملاً ضرایب سود در قالب «نسبت سود فعالیت یا اینتاکد» در آیین‌نامه ماده (۲۱۹) ق.م.م حیات دوباره یافت. حال  پرسش اصناف این است وقتی که عملا دفترچه ضرایب سود، احیا شده است، چرا تشکل‌های صنفی از فرایند تعیین نسبت‌های سود تشکل‌های صنفی حذف شده است؟! مگر نه این است که ضرایب سود برای برآورد هزینه‌های یک فعال اقتصادی و تعیین درآمد مشمول مالیات وی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از این حیث، نماینده تشکل‌های صنفی از واقعیات هزینه‌ای صنفِ مربوطه آگاهی بیشتری دارد؟!

صفایی گفت: گرچه بندهای مختلف ماده (۴۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱۹) ق.م.م، تعیین نسبت‌های سود (اعم از ویژه و ناویژه) را به تنهایی بر عهده سازمان امور مالیاتی گذشته است اما مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاه‌های اجرایی را مکلف نموده قبل از وضع یا اصلاح هرگونه مقرره‌ای که موجد حق یا تکلیف برای صاحبین کسب‌وکار می‌گردد، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را اخذ کنند.

او افزود: وقتی با عدم اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، ضرایب سودِ سابق در پوششِ نسبت سود یا اینتاکد احیاء شده است، تمامی شرایط و لوازم گذشته آن (از جمله تشکیل کارگروه نسبت سود با حضور نمایندگان اصناف) باید احیاء شود.

صفایی تاکید کرد: درنامه‌اش به سبحانیان  نوشته که لازم است نمایندگان اتاق اصناف ایران در هر مورد در باب نسبت سودِ هر رسته، اعلام نظر کنند. نظری که به گفته او متکی به پیشنهادات اصناف سراسر کشور بوده و نتیجه مشارکت بیش از سه میلیون واحد صنفی است و اتحادیه‌های صنفی استان‌های مختلف، نظرهای متفاوتی در خصوص نسبتِ سود درنظرگرفته‌شده دارند که با جمع بندی اتاق اصناف ایران می تواند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.