به گزارش اکوایران، در دو سال اخیر برمبنای آمار  رسمی رشد مهاجرت از ایران صعودی بوده است. داده های جدیدتر هم نشان مهاجرت ایرانیان ابعاد گسترده ای یافته است در واقع  گروه های جدیدی در بین مهاجران دیده میشوند  که تاکنون صحبتی از مهاجرت آنها نبود. مهاجرت تجار و تولید کنندگان یکی از این گروه ها هستند. البته تقریبا از حدود سالهای 97 الی 98 بود که مهاجرت تجار کلید خورد ولی در یکسال گذشته این روند تشدید شده و مهاجرت تولیدکنندگان هم به آن اضافه شده است. طبق داده های موجود پیش بینی میشود در سال جاری گروه جدیدی از این فعالان از کشور خارج شوند.  

«اکوایران» درباره چشم انداز تجارت ایران در سال آتی با حسن فروزانفر رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی و یکی از مدیران صنعت غذا  گفتگو کرد و او  از آینده نه  چندان روشن برای فعالان اقتصادی  و  به تبع آن مهاجرت  گروه جدیدی از این فعالان صحبت کرد.

چشم اندازه تجارت ایران در سال 1403 را چطور ارزیابی میکنید؟

به صورت عمومی و با نگاهی به مولفه های مهم اقتصادی در 1402،  باید  یادآوری کنیم که  متاسفانه جریان افزایشی  تورم به رغم تلاش های دولت و بانک  مرکزی  متوقف نشد و در بخش های مختلف متفاوت بود.  برمبنای گزارش های رسمی متوسط تورم 45 درصد بود  که در انتهای سال گذشته بیشتر هم شد.

در واقع به رغم اینکه شعار سال مهار تورم بود اما این اتفاق نیفتاد و  به صورت معناداری تورم  پایین نیامد.  هرچند دوستان دولتی از مهار تورم صحبت میکنند اما   اگر نگاه به مهار تورم، کاهش تورم و ضرب آهنگ کمتر آن باشد. باید بگویم دولت در این زمینه توفیقی بدست نیاورده است. 

در حوزه رشد تولید هم به صورت معناداری در بسیاری از زمینه ها و یا حداقل در حوزه هایی که من با آنها  سروکار دارم از جمله  صنعت غذا  توفیقی حاصل نشده است. 

ما سال گذشته درحوزه تامین دستگاه ها و ماشین آلات دچار مشکل بودیم . در حوزه  تامین مواد اولیه کالاهای مورد نیاز مصرفی و موضوع واردات  واقعا سال سختی داشتیم . با جا به جایی دستورها و روشهای کار و نحوه دسترسی به ارز  و تاخیرهای متعدد ما نتوانستیم توفیق جدیدی نسبت به سال های  قبل کسب کنیم. حتی در برخی موادی کند تر بودیم.

 در حوزه تامین مالی بنگاه ها هم چالش داشتیم و شاخص ها نشان میداند  که تولید کنندگان در زمینه سرمایه درگردش خودشان برای تامین نیاز  تولیدشان موفق نبودند.

آخرین گزارش شامخ هم  افول در بخش های مختلف را نشان میداد. جمع بندی شامخ  سال گذشته این بود که  حدود 41 درصد ظرفیت اسمی صنعت ما مشغول فعالیت است. این عدد خود زمینه پایین بودن بهره وری را نشان میدهد و بالا رفتن قیمت تمام شده که  رقابت پذیری را آسیب میزد و خود دوباره زمینه ساز تورم میشد. یعنی چرخه ای  که خودش را تشدید می کرد.

وقتی این مسائل را کنار بودجه سال 1403 قرار میدهیم، می بینیم که به اندازه قابل توجهی دولت کسری بودجه دارد که این کسری فقط کسری پروژه های عمرانی نیست  بلکه کسری در اداره امور جاری است. پس پیش بینی این است که سال دشوارتری نسبت به سال گذشته خواهیم داشت. 

البته قرار بخشی از کسری از طریق مالیات ستانی کاهش یابد.

موضوع پوشش کسری بودجه از طریق افزایش شکل مالیات گیری از جمله مالیات بر عایدی سرمایه در کنار افزایش عددی مالیات از مودیان موجود  که نشان از افزایش 50 درصدی دریافتی دولت میدهد؛ قطعا پیام رونق نمی تواند داشته باشد.

 اگر بخواهیم نیم نگاهی هم به مسائل ژئوپلیتیک، منطقه  و موضوعات سیاسی که  وجود دارد بکنیم  می بینیم که  ناآرامی ها در  منطقه در حال تشدید شدن است. ناآرامی فلسطین  و دریای سرخ ادامه دارد و امیدواری  به حل و فصل آنها هم نیست.

در واقع زمینه های توسعه این ناآرامی در منطقه همچنان برقرار است و از طرفی اتفاق جدیدی در تعاملات منطقه ای و بین المللی ما در حوزه سیاسی نیفتاده است.

اینها نیز می تواند مزید بر علت باشند که فکر کنیم سال 1403 سال دشوارتر  و پیچیده تری برای ادامه فعالیت اقتصادی باشد.

و اگر بخواهم تصویر روشن تری از وضعیت فعالان اقتصادی بدهیم باید بگویم سال جاری ما شاهد ادامه فعالیت تعدادی از فعالان اقتصادی با دشواری بسیار و کاهش فعالیت عده ای دیگر  و متاسفانه مهاجرت برخی دیگر هستیم.

مهاجرت در بین همه یعنی هم تجار و هم تولیدکنندگان؟

مهاجرت در بین فعالان اقتصادی دارد کم کم ترند می شود. البته وقتی که یک فعال اقتصادی کارش روی زمین است یعنی  کارخانه ؛ نیرو انسانی  و برند دارد؛  کنده شدنش از اقتصاد ایران به دلیل سطح چشبندگیش دشوار تر از سایر گروه هاست. 

به راحتی حاضر به جدا شدن نیست . منافع ، سابقه ، امکانات و برند  را اینجا دارد . اما طولانی شدن دوره تورمی،  ناتوانی مخصوصا در زمینه تامین  مالی  کاهش تقاضای عمومی و   دشواری فرایند صادرات  و واردات برای تامین مواد اولیه ، افزایش نرخ مالیاتی و سخت گیرهای جدید تر مالیاتی درکنار نبود  تصویری از آینده روشن و بهبود اوضاع باعث میشود فعالان اقتصادی مخصوصا آنهایی که در حد کوچک و متوسط یا در حد اصناف هستند به این جمع بندی برسند که بخشی از سرمایه یا تمامی آن را از ایران خارج کنند و یا حوزه فعالیت را بیرون از ایران تغییر دهند.

درمورد فعالان اقتصادی بزرگ این اتفاق هنوز نیفتاده است؟

متاسفانه تصمیم برای  مهاجرت را از فعالان اقتصادی بزرگ و قول پیکر هم  میشنویم  بنده در  جلسات آخر سال این موضوع را از نمایندگان فعالان اقتصادی با سایز بزرگ در صنعت غذا برای بار چندم شنیدم.  

ادامه دار شدن  فضای موجود کمک می کند، تولیدکنندگانی که  در عرصه صادرات فکر می توانند خارج از ایران می توانند و یا توانایی این را دارند که فعالیت کنند قسمتی یا کل  فعالیت خود را به خارج  از کشور می برند.  

من در بین فعالان اقتصادی زمز مه این نوع مهاجرت ها را میشنوم  که خیلی هزینه زاست برای کشور چون آنچه با سرمایه ها ی گذشتگان ایجاد شده و زمینه ساز تولید بوده است متوقف میشود. اشتغال کاهش می یابد. ارزش افزوده تولید افت میکند و زمینه کاهش صادرات فراهم می شود.

تاکید میکنم، درست در بین فعالان اقتصادی آنهایی که تولیدکننده هستند  چسبندگی بیشتر دارند اما این بدین معنا نیست که تحت هر شرایطی آنها به کار خود ادامه دهند این نگرانی وجود دارد که آنها هم باتوجه به دشواری های موجود در اندیشه  مهاجرت به صورت جز ئی و یا کلی باشند.

در یک نگاه کلی تجار بویژه واردکنندگان راحت تر از سایر فعالان اقتصادی  مهاجرت  می کنند این موضوع را تایید میکنید؟

قطعا همینطور است.  تجار به دلیل اینکه دسترسی به سرمایه شان بیشتر است و با وجود پیچیدگی های بسیار کار هم می توانند سریعتر منابع خود  را  آزاد کنند.  در این شرایط بیشتر به مهاجرت می اندیشند و مهاجرت میکنند. چون  اداره برخی امور از خارج از ایران نیز دشوار نیست.  

بنابراین  کسانی که درحوزه بازرگانی متمرکز هستند زمینه جابه جایی شان کم هزینه تر است و امکان پذیرتر از تولیدکنندگان است.

اما ادامه این روند در 1403 می تواند به تصمیمات مهاجرتی گروه های جدیدی از فعالان اقتصادی منجر شود . اگر  تولیدکنندگان دائم پیام هایی دریافت کند که پیام های روشنی از آینده نمی دهند آنها نیز به تناسب توان و برحسب نوع فعالیتشان بخشی از سرمایه خود را خارج میکنند.

البته باتوجه به تحریم اکنون گروهی از فعالان اقتصادی قسمتی از زنجیره فعالیت خودشان را به خارج از کشور منتقل کردند تا با نام کشور ثالث صادرات انجام دهند تا از گرفتاری های ناشی از تحریم رها شوند. در کنار آن هم از مزایای کشور ثالث استفاده کنند.  اما با ادامه روند امکان دارد کل تولید را به خارج از کشور منتقل کنند.

در نهایت باید بگویم فرار بخشی از سرمایه باعث کاهش و اندازه تولید میشود این اتفاق حتی بر درآمدهای مالیاتی که دولت پیش بینی کرده اثر منفی بگذارد. 

آمار رسمی در مورد مهاجرت فعالان اقتصادی داریم؟

بعید است که آماری در این زمینه  وجود داشته باشد. ولی اگر هم آماری باشد، فعلا منتشر نمی شود.

سال گذشته وزیر صمت اعلام کرد که  فعالان اقتصادی که خارج از ایران با نام ایران کالا تولید و صادر کنند پاداش وتسهیلات میدهد. آیا گروهی با این هدف  از ایران خارج نمی شوند؟ 

بعید کسی قسمتی از سرمایه را خارج کرده باشد که بخواهد ماهیت ایرانی خودش را در جریان تجارت حفظ کند. چون همین ماهیت ایرانی منجر به کندی فعالیت آن شده است.