به گزارش اکوایران؛ این سامانه براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته خط اعتباری ویژه برای تولیدکنندگان پیشران و صنایع کوچک درنظر گرفته و اجرای آن می‌تواند مشکلات این واحدها را نیز پوشش دهد.

رئیس‎ کل بانک مرکزی با اعلام این دو خبر در جمع تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر کشور به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی تصمیم گرفته تا نرخ ارز نیما را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تغییر دهد. همچنین، سامانه بازار ارز توافقی که در حال حاضر به صورت آزمایشی فعالیت می‌کند، به زودی برای همه فعالان اقتصادی قابل استفاده خواهد بود. هدف از راه‌اندازی این سامانه، ایجاد یک بازار رقابتی و شفاف برای تعیین نرخ ارز است.

محمدرضا فرزین همچنین ضمن تشریح سیاست جدید ارزی بانک مرکزی به این نکته اشاره کرد که آنچه هم اکنون در قالب ارز توافقی در جریان است حاصل توافق میان دو نفر است که با چانه زنی به توافق می‌رسند، ولی در سامانه طراحی شده در بازار، حراج صورت می‌گیرد و نرخ تعیین می ‎شود؛ تلاش بانک مرکزی نیز براین است که »بازار نیما به بازار ارز توافقی منتقل شود» و نرخ نیز در این بازار تعیین شود.

براساس برنامه ریزی صورت گرفته، نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‎ گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‎ کنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند.

براساس اظهارات فرزین با شروع به کار سامانه بازار ارز توافقی امکان مبادله ارز برای تمام فعالان اقتصادی فراهم می‌شود افزود: بانک مرکزی نقش ناظر را در این بازار ایفا خواهد کرد و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار به عنوان عرضه کننده ارز در این بازار اجرا خواهد کرد.

به گزارش بانک مرکزی رییس کل بانک مرکزی، چارچوب سیاست‎گذاری نرخ ارز را نرخ ارز شناور عنوان و تاکید کرد: نرخ شناور به معنای رها شدگی در بازار ارز نیست و در همه کشور‌ها بانک مرکزی با استفاده از ابزار‌های اقتصادی به کنترل و مدیریت نرخ ارز شناور مبادرت می‌کنند و ما نیز از این قضیه مستثنا نخواهیم بود.

کاهش تعداد نرخ در بازار ارز

تعدد نرخ ارز در بازار کشور یکی دیگر از مشکلاتی که است که فعالان اقتصادی را درگیر کرده است در این خصوص رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ایجاد ثبات و حدف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز تصریح کرد: زمانی که اصلاحات در سیاست‌های ارزی را آغاز کردیم بیش از ۸ نرخ ارز در کشور وجود داشت و تلاش شد که با کاهش تعداد نرخ‌ها از ایجاد رانت و تشویش در اقتصاد کشور جلوگیری شود.

فرزین هدف از ابلاغ نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را آرامش بخشی به بازار‌ها برشمرد و گفت: زمانی این نرخ اعلام شد نااطمینانی در بازار‌ها به اوج رسیده بود و باید نرخی تعیین می‌شد که تولیدکننده بتواند فعالیت اقتصادی خود را با برنامه ریزی انجام دهد.

رئیس کل بانک مرکزی هدف از شکل گیری مرکز مبادله ارز و طلا را ایجاد مرکزی برای مرجعیت در نرخ ارز، مبادله ارز صادرکنندگان و واردکنندگان عنوان کرد و افزود: این مرکز ضمن رفع نیاز‌های متقاضیان به عنوان مرجعی برای تعیین نرخ ارز شناخته می‌شود. همچنین تعدیلات صورت گرفته در نرخ ارز در این مرکز منطبق با واقعیت ‎های اقتصادی، امکان پیش‌بینی پذیری روند متغیر‌های کلان را برای فعالان فراهم کرده است.

عرضه ۵۰ درصد کل ارز در سامانه نیما

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد هم‎اکنون تنها پتروشیمی‌ها و پالایشی‎ ها، ارز خود را در سامانه نیما عرضه می کنند و نرخ خوراک ‎آن‌ها نیز بر اساس نرخ نیما تعیین می‌‎شود. به گفته رییس کل بانک مرکزی در حال حاضر ارز هیچ صنعت دیگری در نیما عرضه نمی‌شود؛ حتی عرضه ارز صنایع فولادی هم به دلیل بروز اشکال در صادرات از سامانه نیما حذف و به بازار توافقی منتقل شد. با این شرایط می‌توان گفت در حال حاضر نیمی از کل عرضه ارز در تالار نیما عرضه می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون ۴۰ درصد ارز نیز در بازار ارز توافقی بین واردکننده و صادرکننده ارزش گذاری می‌شود گفت: در این قالب، صادرکنندگان ارز خود را با نرخ توافقی عرضه می‌کنند و حتی به تولیدکنندگان صادرکننده نیز اجازه داده شده است تا واردات اقلام مورد نیاز خود را از این محل انجام دهند که این اقدام با هدف حذف بروکراسی‌های زائد در فرایند تامین ارز انجام شد و تنها محدودیت اعمال شده در این زمینه، ممنوعیت جابجایی منابع ارزی بین صنایع مختلف بود که این تصمیم با هدف عدالت تامین ارز در صنایع مختلف اتخاذ شد.

پاسخگویی به سوالات ارزی در مرکز مبادلات

ایجاد مرکز پاسخگویی به مشکلات ارزی یکی دیگر از مواردی است که فرزین در این نشست به آن اشاره کرد. مرکزی که به گفته رییس کل بانک مرکزی به منظور پاسخگویی به سوالات ارزی و پیگیری امور برای فعالان اقتصادی در حوزه ارزی ایجاد خواهد شد و قرار شده به زودی در محل مرکز مبادله ارز و طلا محلی برای پاسخگویی به فعالان اقتصادی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایجاد شود و فعالان اقتصادی به منظور پیگیری مسائل و مشکلات خود در حوزه ارزی به صورت حضوری و برخط به این مرکز مراجعه کنند تا مشکلات خود را رفع کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین ضمن استقبال از پیشنهاد مجمع کارآفرینان برای برگزاری جلسات دوره‌ای با بانک مرکزی به منظور پیگیری و بررسی مشکلات فعالان اقتصادی، خواستار تشکیل کارگروه مشترکی برای این منظور میان نمایندگان کارآفرینان و بانک مرکزی شد تا بستر لازم برای برگزاری جلسه مشترک به صورت هر شش ماه یکبار فراهم شود.

کاهش ۲۰ درصدی تورم و کنترل نرخ رشد نقدینگی

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به کنترل تورم و کاهش ۲۰ درصدی آن در یک سال و نیم گذشته، سه اصل مهم مهار تورم و نقدینگی، ایجاد تعادل در بازار ارز و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان تولیدی و تجاری را از اهم برنامه‌های بانک مرکزی برشمرد و گفت: تشدید بی‎ثباتی در دوره‎ای، موجب شده بود تا تورم مصرف کننده به ۵۵ درصد و تورم تولید کننده تا ۱۰۳ درصد هم برسد، اما با اجرای برنامه‎های بانک مرکزی، تورم در یک سال ونیم گذشته ۲۰ درصد کاهش یافت و اکنون نیز تورم نقطه به نقطه مصرف کننده طبق محاسبات بانک مرکزی در کانال ۳۴.۵ درصد و تورم سالانه بعد از چندین سال در مهرماه امسال به حدود ۳۸ درصد رسید.

وی افزود: تورم تولیدکننده نیز با طی کردن روندی نزولی به ۲۵ درصد کاهش یافته است و این شاخص‌های تاثیرگذار اقتصادی به روند بلندمدت بازگشت.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی در تشریح برنامه این بانک برای کنترل رشد نقدینگی نیز گفت: نرخ رشد نقدینگی در مقاطعی به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته بود و به عنوان یکی از عوامل بروز تورم چاره‌ای جز کنترل رشد نقدینگی و بازگرداندن آن به روند بلندمدت وجود نداشت.

وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۲ درصد رسید و برنامه ما حفظ این روند در کانال کمتر از ۲۵ درصد است هر چند درماه‌های اخیر به دلایلی کمی رشد نقدینگی از میزان هدفگذاری شده فراتر رفت چراکه در کنترل نرخ رشد نقدینگی باید به گونه‌ای عمل شود که انسداد مالی برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد نشود، اما تلاش بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده امسال است.

بانک‌های کشور تخصصی می‌شوند

رئیس‎ کل بانک مرکزی همچنین در خصوص برنامه بانک مرکزی برای تسریع در اصلاح شبکه بانکی کشور گفت: برنامه بانک مرکزی سوق دادن بانک ‎ها به سمت تخصصی شدن و تفکیک بانک‎ها براساس حوزه فعالیت‎های تخصصی است و بانک‎ها باید براساس گروه هدف و مشتریان و حوزه فعالیت، طبقه بندی شوند؛ برنامه بانک مرکزی در این زمینه ایجاد بانک‌های تخصصی تجاری، توسعه‌ای و جامع، آفشور و... با اساسنامه متفاوت است.

وی افزود: در حال حاضر تمام بانک‌های کشور یک نوع فعالیت انجام می‌دهند و این باعث ایجاد رقابت ناسالم در بین آن‌ها شده است و ادامه این روند به نفع بانک‌ها و اقتصاد کشور نیست لذا با ایجاد بانک‌های تخصصی با نوع فعالیت‌های متفاوت که هر نوع بانک در حوزه فعالیت خود با بانک‎های همنوع خود رقابت می‌کند، این مسئله را حل خواهیم کنیم.

فرزین در خصوص اخرین وضعیت بانک‎های ناتراز کشور نیز گفت: ۸ بانک به لحاظ شاخص‌های نظارتی در وضعیت مناسبی نیستند و به آنها، برنامه اصلاحی ارائه شده است که با اقدامات موردنیاز به سمت انطباق با شاخص‎های نظارتی حرکت کنند.

 خط اعتباری ویژه برای بخش‎های پیشران

در این نشست رئیس کل بانک مرکزی همچنین از طراحی و پیش‎بینی یک خط اعتباری ویژه برای تامین مالی صنایع پیشران و صنایع کوچک و متوسط خبر داد و گفت: این طرح، پس از نهایی شدن عملیاتی می‌شود تا صنایع پیشران از منابع لازم برای تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور برخوردار باشند این طرح هنوز نهایی نشده است که در فرایند نهایی شدن ان حتما نظرات کارآفرینان نیز اخذ خواهد شد.

در این جلسه، آرام معاون ارزی بانک مرکزی نیز در خصوص روند تخصیص و تامین ارز گفت: پس از ثبت سفارش ارز توسط متقاضی دستگاه مر بوطه شامل وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید بر اساس بودجه تخصیص یافته نسبت به تخصیص ارز مبادرت کنند.

معاون ارزی گفت: در خصوص تخصیص ارز، بانک مرکزی نقشی ندارد و پس از تایید توسط وزارتخانه مسئول نسب به تامین ارز اقدام می‌کند و وظیفه بانک مرکزی تامین ارز بر اساس بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی است.

وی گفت: تلاش بانک مرکزی این است که با هماهنگی دستگاه‌های مسئول این روند در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا روند فعالیت‌های اقتصادی فعالان دچار وقفه نشود.

آرام در خصوص درخواست کارآفرینان برای صدور ضمانت نامه ارزی برای شرکت‌ها نیز گفت: بر اساس قانون بانک مرکزی راسا نمی‌تواند نسبت به صدور ضمانت‎نامه ارزی اقدام کند، ولی هماهنگی‌های لازم با بانک‎های عامل برای صدور این نوع ضمانت‎نامه‌ها در حال انجام است.

وی در خصوص تبدیل اوراق گام به منابع تامین ارز نیز گفت: این موضوع نیازمند بررسی است و باید موانع قانونی و اجرایی برای عملیاتی شدن آن رفع شود.