در صد و بیست و ششمین جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی، صادرکنندگان ضمن طرح موضوع جریمه واردکنندگانی که در مهلت قانونی اقدام به ترخیص کالا از گمرکات نکرده‌اند، بر لزوم تجدیدنظر در این مقرره تاکید کردند. به اعتقاد آن‌ها، این جریمه‌ها قابل پیشگیری است و می‌توان با وضع قوانین برای موارد خاص از تعزیراتی کردن این پرونده‌‌ها جلوگیری کرد.

به گفته واردکنندگان فعالانی که اسناد ترخیص و پرداختی خود را ارائه کرده‌اند، نباید متحمل جریمه‌های سنگین شوند و براین اساس از بانک مرکزی درخواست شد تا مهلت‌های قانونی ترخیص کالا را افزایش دهند تا از ورود پرونده‌های بیشتر به تعزیرات جلوگیری شود.

در همین راستا محمد رضوانی‌فر، رئیس کل سابق گمرک، اعلام کرد در هفت ماه ابتدایی سال جاری، سه هزار و 200 پرونده تخلف وارداتی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. از این تعداد، برای هزار و 191 پرونده رای قطعی مبنی بر تعلیق کارت بازرگانی و... صادر شده است. رضوانی‌فر با اشاره به این آمار، خواستار اتخاذ رویکردی منعطف‌تر در برخورد با مشکلات واردکنندگان شد.

پس از استماع نظر واردکنندگان و گمرک، در نهایت نماینده بانک مرکزی با تمدید مهلت در موارد خاص و خارج از اختیار واردکنندگان در ترخیص کالا با تایید و اعلام گمرک موافقت کرد.