به گزارش اکوایران؛ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد عقب‌گرد در بخش ریلی کشور در بخش‌های مختلف مانند حمل بار، حمل مسافر، بهره‌وری، تعداد لکوموتیوهای آماده‌به‌کاری و مطالبات شرکت‌های ریلی به خوبی قابل لمش است. در گزارش مشترک مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران به این نکته اشاره شده که عملکرد بخش حمل و نقل ریلی کشور نشان می‌دهد بهره‌وری در صنعت ریلی کشور بسیار پایین است و پایین بودن سرعت سیر و سرعت بازرگانی مهم‌ترین شاخص پایین بودن بهره‌وری محسوب می‌شود. یکی از دلایل اصلی این عملکرد ضعیف به کاهش تعداد لکوموتیوهای آماده به کار باز می گردد. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته تعداد کل لکوموتیو‌های آماده به کار‌ کشور در سال 1402 نسبت به سال قبل کاهش داشت و با کاهش 53 درصدی به کمترین میزان خود در 4 سال اخیر رسید.

از سوی دیگر شاخص‌های سرعت بازرگانی و بهره‌وری واگن‌های باری که چابکی سیستم حمل و نقل را نشان می‌دهد، بطوریکه در سال‌های اخیر کاهش یافته و به 3 کیلومتر بر ساعت رسیده است. علاوه بر این،‌ متوسط بهره‌وری ماهیانه واگن‌های باری از سال 1399 تا 1402 حدود 50 درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر با وجود سابقه نزدیک به صدسال از فعالیت راه‌آهن، هنوز برخی از بنادر مهم کشور به شبکه ریلی متصل نشده است. اتصال بین ریل و جاده نیز که باید از طریق توسعه مراکز لجستیکی و احداث پایانه‌های بار مسافر برقرار می‌شود،‌ با نواقص زیادی مواجه است.

 رتبه 123 ناوگان ریلی ایران در سال 2023

با توجه به گزارش منتشر شده می‌توان گفت ایران از ایـران از منظـر شـاخص عملکـرد لجسـتیک در بهتریـن حالـت بـه رتبـه 64 در سـال 2018 در مقیـاس جهـانی دسـت یافـت، امـا رتبـه کشـور در ایـن شـاخص طی سـال هایی کـه شـاخص محاســبه و رتبــه کشــورها اندازه گیــری شــده، بــا رونــد صعــودی بــه بدتریــن مقــدار خــود یعـنی 123 در سـال 2023 رسید.

فعالان اقتصادی معتقدند، اجــرا نشــدن قانــون در بخــش ریــلی یــکی دیگــر از چالش هــای پیــش روی ایــن صنعــت اسـت. از مهم تریـن ایـن قوانیـن می تـوان بـه «قانـون توسـعه حمل ونقـل عمـومی و مدیریـت مصــرف ســوخت» اشــاره کــرد. در ایــن قانــون بــه افزایــش ســهم حمل ونقــل ریــلی از بــار زمیــنی بــه 30 درصــد و ســهم حمل ونقــل ریــلی مســافری بــه 18 درصــد تکلیــف شــده و تسـهیلاتی نیـز بـرای بخـش در نظـر گرفتـه شـده اسـت؛ امـا عملکـرد ریـلی نشـان می دهـد کـه شـاخص ها هرسـال از هـدف قانـونی دورتـر شـده اسـت. آیین نامـه اجـرایی سـهم بهینـه بخش‌هــای دولــتی و غیردولــتی در فعالیت هــای راه و راه‌آهــن نیــز یــکی دیگــر از قوانیــنی اســت کــه بــه دنبــال اجــرای قانــون اجــرای سیاســت های کلی اصــل 44 قانــون اســاسی توســط هیئت وزیــران تصویــب شــد. در ایــن قانــون نیــز شــرکت مــلی راه آهــن مکلــف بــه واگــذاری بسیــاری از وظایــف خــود شــده اســت، امــا در عمــل وظایــف و اهــداف مقــرر در آن محـقق نشده است. 

نــگاهی بــه عملکــرد بخــش حمل ونقــل ریــلی کشــور در ســال های اخیــر نشــان می دهــد کــه ایــن بخــش بــا چالش هــایی مواجــه اســت. به طوری کــه ایــن چالش هــا مانــع از دســتیابی بــه اهــداف قانــونی و اســناد بالادســتی کشـور شـده اسـت. بهـره‌وری در صنعـت ریـلی پاییـن اسـت. پاییـن بـودن سـرعت سیـر و سـرعت بـازرگانی مهم ترین شـاخص های پاییـن بـودن بهـره وری در ایـن بخـش اسـت. یـکی از دلایـل اصـلی ایـن عملکـرد ضعیـف، کاهـش تعــداد لکوموتیوهــای آماده بــه کار اســت.

عدم اتصال بنادر مهم به ناوگان ریلی

به‌رغم سابقه نزدیک به صدسال از فعالیت راه‌آهن، هنوز برخی از بنادر مهم کشور به شبکه ریلی متصل نشده است. علاوه بر این با عدم توسعه خطوط فرعی بین پایانه‌ها و شبکه اصلی ریلی در پس‌کرانه اتصال مستقیمی برقرار نشده است. اتصال بین ریل و جاده نیز که باید از طریق توسعه مراکز لجستیکی و احداث پایانه‌های بار و مسافر برقرار می‌شود، با نواقص زیادی مواجه است.

جاده‌های اصلی کشور عمدتا به ایستگاه‌های ریلی دسترسی دارند. مشکل اصلی در مورد لجستیک و امکانات فنی برای تخلیه و بارگیری در ایستگاه‌های راه‌آهن است. برای اتصال روان بین جاده و ریل به پایانه‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای نیاز است که علاوه بر تجهیزات ویژه بارگیری و تخلیه، امکانات لجستیکی مانند ذخیره‌سازی و جابه‌جایی کالا نیز وجود داشته باشد. بر اساس سند لجستیک کشور درمجموع ایجاد 58 مرکز لجستیک در سراسر کشور پیش‌بینی شده است. نقشه لجستیکی کشور نشان می‌دهد به‌جز تعدادی پارک و دهکده لجستیک (حدود 18 مورد)، تا تکمیل مراکز بر اساس اهداف مقرر فاصله زیادی وجود دارد.

در حوزه قیمت‌گذاری خدمات ریلی چه در بخش باری و چه در بخش مسافری موانع و مشکلات متفاوتی وجود دارد. در بخش مسافری به‌رغم عدم دریافت حق دسترسی به شبکه، قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد که مانع از فعالیت اقتصادی بنگاه‌های خصوصی می‌شود. در بخش باری نیز به دلیل بالا بودن حق دسترسی عملاً سهم باقیمانده برای بخش خصوصی تکاپوی هزینه‌های جاری آن را نمی‌دهد.

بخش ریلی در انتظار قانون توسعه

اجرا نشدن قانون در بخش ریلی یکی دیگر از چالش‌های پیش روی این صنعت است. از مهم‌ترین این قوانین می‌توان به «قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» اشاره کرد. در این قانون به افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی از بار زمینی به 30 درصد و سهم حمل‌ونقل ریلی مسافری به 18 درصد تکلیف شده و تسهیلاتی نیز برای بخش در نظر گرفته شده است؛ اما عملکرد ریلی نشان می‌دهد که شاخص‌ها هرسال از هدف قانونی دورتر شده است. آیین‌نامه اجرایی سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های راه و راه‌آهن نیز یکی دیگر از قوانینی است که به دنبال اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط هیئت‌وزیران تصویب شد. در این قانون نیز شرکت ملی راه‌آهن مکلف به واگذاری بسیاری از وظایف خود شده است، اما در عمل وظایف و اهداف مقرر در آن محقق نشده است.

 پیشنهادات بخش خصوصی برای توسعه ناوگان ریلی

با توجه به اهمیت حمل و نقل ریلی فعالان اقتصادی پیشنهاداتی را مطرح کرده‌اند که در این خصوص می‌توان در حوزه قانونی به اجرای ماده (56) و (57) قانون برنامه هفتم توسعه، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اشاره کرد. از سوی دیگر فعالان این بخش در حوزه اجرا هم تجدید ساختار ریلی،‌ به ویژه ایجاد نهاد تنظیم‌گری را پیشنهاد کرده‌اند. در میان موارد پیشنهادی فعالان این بخش برای دوره کوتاه مدت پیشنهاد داده‌اند که «کاهش تعرفه حق دسترسی به شبکه»،‌ «اصلاح قیمت بلیت قطارهای مسافری» و «لغو ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برای واردات لکوموتیو» می‌تواند به توسعه شبکه حمل و نقل ریلی کشور کمک کند.