به گزارش اکوایران، اکبر فتحی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد محدودیت‌های صادراتی برخی محصولات کشاورزی در سال آینده توضیح داد و در این گفت‌وگو تاکید کرد که برای آنکه مصرف‌کنندگان داخلی به کالاهای مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند، نخست باید تولید به طور دقیق تنظیم شود. در این راستا، بخشی از تولیدات مازاد بر نیاز داخلی به بازارهای صادراتی هدایت خواهد شد تا از ضرر تولیدکنندگان جلوگیری شود. به همین دلیل، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است که در بازه‌های زمانی خاص بازار را مدیریت کند. این برنامه برای سال ۱۴۰۴ از هم‌اکنون اعلام شده تا تجار و بازرگانان بدانند در ماه‌های مشخص شده نباید قرارداد صادراتی امضا کنند و از زیان احتمالی جلوگیری کنند. 

بار مالی خرید تضمینی برای دولت  

به گفته او، خرید تضمینی بار مالی زیادی برای دولت به همراه دارد و اصولاً نیازی به آن نیست، زیرا محدودیت‌ها عمدتاً در ماه‌هایی اعمال می‌شود که تولید محصولات مانند گوجه‌فرنگی، پیاز و سیب‌زمینی به دلیل شرایط جوی کاهش می‌یابد.

فتحی ادامه داد: هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی ارتقای کارایی نظام بازرگانی و جلوگیری از صدور بخش‌نامه‌های بی‌برنامه است. اگر تولید در ماه‌های تعیین شده، جوابگوی نیاز داخلی باشد و محصولات مازاد بر نیاز داخلی تولید شود، صادرات همچنان ادامه خواهد یافت. بنابراین، اعلام محدودیت‌ها به معنای مطلق بودن آنها نیست. این محدودیت‌ها فقط در زمانی است که بازار داخلی از بازار خارجی اولویت دارد و فکر نمی‌کنم هیچ عقل سلیمی این را رد کند که بازار داخلی باید ارجحیت داشته باشد.

محدودیت‌های صادراتی موقتی است

او در پاسخ به نگرانی در مورد کاهش تمایل کشاورزان به کاشت محصولات به دلیل محدودیت‌های صادراتی نیز گفت: صادرات در طول سال محدود نیست و تنها در بازه‌های زمانی خاصی که تولید قادر به تأمین تقاضای داخلی نباشد، محدودیت‌هایی برای آن در نظر گرفته می‌شود؛ به عنوان مثال، در مورد گوجه‌فرنگی، در ماه‌های مهر تا آذر ۱۴۰۴ امکان اعمال محدودیت وجود دارد، زیرا تولید این محصول به دلیل سرما در آبان و آذر کاهش می‌یابد، مگر اینکه کشت گلخانه‌ای باشد.

فتحی اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به اتاق بازرگانی اعلام کرده که اگر بازرگانان در قالب کشاورزی قراردادی وارد تجارت شوند، دیگر محدودیتی برای صادرات آن‌ها در نظر نخواهد گرفت؛ زیرا کشاورز در قرارداد، سهم بازار داخلی را مشخص کرده و عرضه آن را تضمین می‌کند. در این صورت، وزارت جهاد کشاورزی به این تولیدات برای بازار داخلی اعتماد نخواهد کرد و می‌داند که آن‌ها برای صادرات تولید شده‌اند.

ممنوعیت صادرات حبوبات و لبنیات

او در خصوص ممنوعیت صادرات حبوبات در سال آینده توضیح داد: تولید حبوبات در کشور کفاف نیاز داخلی را نمی‌دهد و ایران همچنان واردکننده این محصولات است.

فتحی در پاسخ به لزوم مدیریت بازار لبنیات در سال ۱۴۰۴ گفت: صادرات کره و خامه در امسال به طور چشمگیری سه برابر افزایش یافته است و بنابراین افزایش نظارت بر صادرات این محصولات برای تنظیم بازار داخلی ضروری است.

او در مورد صادرات مرغ و تخم‌مرغ در سال آینده افزود: با توجه به استفاده از نهاده‌های یارانه‌ای در صنعت مرغداری، صادرات این محصولات برای کشور منفعتی ندارد. تولید مرغ و تخم‌مرغ تقریباً برابر با تقاضا است و صادرات فعلی این محصولات تنها به منظور جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان و تنظیم بازار داخلی انجام می‌شود. صادرات گوشت مرغ نیز ماهانه بیش از ۶۰۰۰ تن نیست و هدف از آن فقط جلوگیری از زیان مرغداران و تعادل بازار داخلی است.

جزئیات محدودیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی برای سال 1404 

در همین حال، وزارت جهاد کشاورزی امروز برای تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از کمبود کالا، محدودیت‌هایی برای صادرات برخی محصولات کشاورزی و فرآورده‌های آن در سال 1404 اعمال کرده است؛ این محدودیت‌ها شامل کره و چربی، حبوبات، خامه و خرما می‌شود.

مشروح نامه اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی به رئیس سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است: با توجه به بند "الف" ماده (1) قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه مسئول تجارت، صادرات، واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی است. در راستای تحقق امنیت غذایی و تأمین تقاضای داخلی در سال 1404، اعمال سیاست‌های تجاری متناسب با وضعیت بازار ضروری است.

طبق بند "الف" ماده (72) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداقل یک سال پیش از اعمال ممنوعیت‌های صادراتی، آن‌ها را اعلام کند. همچنین، بر اساس ماده (24) قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی موظف به شفاف‌سازی سیاست‌ها و اطلاع‌رسانی آن‌ها از طریق رسانه‌های عمومی هستند.

بنابراین، از سازمان توسعه تجارت خواسته شده که با توجه به لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی این مقررات، برنامه‌های تجاری آینده شامل نوع محصول، بازه زمانی و سیاست‌های تجاری را از طریق رسانه ملی و تخصصی به اطلاع عموم برساند تا ذینفعان در موعد مقرر اقدام‌های قانونی لازم را انجام دهند.