به گزارش اکوایران؛ اقتصاد ایران در محاصره بحران‌های چندوجهی گرفتار شده است؛  تشدید تحریم‌ها، انسداد دارایی‌های ارزی و پرونده‌های حقوقی بین‌المللی، همگی به افزایش نرخ دلار و کاهش شدید رفاه عمومی دامن زده‌اند. در حالی که سیاست‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی سردرگم‌اند، تورم افسارگسیخته، تولید داخلی را به زانو درآورده و چشم‌انداز اقتصاد کشور را تیره‌تر از همیشه کرده است.

امیر اعتمادی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با اکوایران به بررسی عواملی پرداخت که اقتصاد کشور را به بحران کشانده است. او  معتقد است: افول تجارت خارجی، تحریم‌ها، مشکلات بانکی و پرونده‌های حقوقی بین‌المللی از مهم‌ترین موانع ثبات اقتصادی کشور است و تاکید کرد که ادامه این روند، افزایش بیشتر نرخ ارز و فشار معیشتی بر مردم را به دنبال خواهد داشت.

به گفته اعتمادی، کاهش صادرات غیرنفتی و افت شدید واردات، یکی از اصلی‌ترین دلایل کمبود ارز در کشور و جهش نرخ دلار است. او افزود: صادرات ایران به کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه و افغانستان کاهش یافته و سهم ما از تجارت جهانی رو به افول است. این در حالی است که بسیاری از بازارهای مهم مانند هند و چین نیز دیگر تمایل چندانی به پذیرش کالاهای ایرانی ندارند.

همچنین، افت واردات مواد اولیه به دلیل محدودیت‌های ارزی، تولید داخلی را تحت تأثیر قرار داده است. او تصریح کرد که کمبود مواد اولیه در صنایع داخلی باعث کاهش تولید، تعطیلی کارخانجات و افزایش بیکاری شده است. از سوی دیگر، گرانی کالاهای اساسی و افزایش هزینه‌های تولید، فشار مضاعفی را به مردم وارد کرده است.

تحریم‌ها و انسداد دارایی‌های ایران؛ بحران ارزی عمیق‌تر می‌شود

عضو اتاق بازرگانی ایران، تحریم‌های اقتصادی را عامل اصلی کاهش دسترسی کشور به منابع ارزی دانست و گفت بسیاری از خریداران سنتی نفت ایران مانند کره جنوبی و هند، خرید خود را متوقف کرده‌اند و بخش زیادی از درآمدهای ارزی ما در حساب‌های خارجی مسدود شده است.

او همچنین به پرونده‌های حقوقی بین‌المللی مانند کرسنت اشاره کرد که میلیاردها دلار از منابع مالی کشور را به خود اختصاص داده است. به گفته او، در پرونده کرسنت، دادگاه‌های بین‌المللی ایران را به پرداخت ۲.۶ میلیارد دلار جریمه محکوم کردند که این مبلغ می‌توانست در زیرساخت‌های اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری شود.

اعتمادی در ادامه، عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی FATF را یکی از موانع بزرگ تعاملات مالی جهانی دانست. وی اظهار داشت که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF موجب شده که بانک‌های بین‌المللی از همکاری با ایران خودداری کنند. این موضوع هزینه‌های تجاری را افزایش داده و ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور را به شدت محدود کرده است.

او در مقایسه‌ای تأمل‌برانگیز گفت که در حالی که ترکیه در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد، ایران کمتر از ۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی دریافت کرده است. این نشان‌دهنده انزوای شدید ایران در نظام مالی جهانی است.

اعتمادی با اشاره به تأثیر این بحران بر زندگی مردم تأکید کرد که افزایش نرخ ارز موجب رشد تورم، کاهش قدرت خرید و گسترش شکاف طبقاتی شده است. او تصریح کرد که گرانی مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی، فشار زیادی را بر مردم وارد کرده است. از سوی دیگر، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، بیکاری را افزایش داده و درآمد خانوارها را کاهش داده است.

راهکارهای خروج از بحران

این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه ، برخی راهکارها برای عبور از وضعیت کنونی را مطرح کرد و گفت که بازنگری در سیاست‌های تجاری و اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند.

بازنگری در سیاست‌های تجاری؛ گسترش بازارهای صادراتی، کاهش موانع صادرات و پیوستن به پیمان‌های تجاری بین‌المللی است. درضمن راهکار بعدی اصلاح نظام بانکی است. شفاف‌سازی سیاست‌های بانکی، تلاش برای خروج از لیست سیاه FATF و تسهیل دسترسی به منابع ارزی. او گفت 

مدیریت منابع ارزی راهکار بعدی است. آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران از طریق دیپلماسی اقتصادی و توسعه تجارت با ارزهای ملی. بند بعدی 

حمایت از تولید داخلی است. کاهش بوروکراسی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی.

امیر اعتمادی در ادامه هشدار داد که در صورت ادامه روند فعلی، نرخ دلار می‌تواند همچنان افزایش یابد و شرایط اقتصادی کشور بحرانی‌تر شود. او اعلام کرد که تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی تغییر نکند و تعاملات بین‌المللی ایران بهبود نیابد، نه تنها قیمت دلار تثبیت نخواهد شد، بلکه فشار اقتصادی بر مردم نیز تشدید می‌شود. آیا اقتصاد ایران مسیر اصلاح را در پیش خواهد گرفت، یا همچنان درگیر بحران باقی خواهد ماند؟