به گزارش اکوایران؛ در هفته‌های اخیر، بازار با کمبود و گرانی برخی اقلام اساسی از جمله گوشت، مرغ، برنج، سیب‌زمینی، پیاز و ... مواجه بوده است که این امر مشکلات معیشتی بسیاری را برای خانوارها ایجاد کرده است، مشکلی که موجب شده تا شاهد رشد قیمت این اقلام در بازار باشیم. با این حال غلامرضا نوری قزلجه معتقد است، کمبودی از نظر هیچ کالایی در کشور نداریم و عدم عرضه به دلیل تورم انتظاری است زیرا تصمیمات برخی از دست‌اندرکاران این حوزه با حدس و پیش‌بینی باعث عدم عرضه می‌شود. اظهار نظری که تنها نشان از یک موضوع دارد احتکار، معضلی که گریبان مردم را گرفته و موجب شده تا شاهد حذف برخی اقلام اساسی از سبد خانوار باشیم.

غلامرضا نوری قزلجه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز در ادامه به این نکته اشاره کرد که  رویه غلطی در کشور وجود دارد و در ایام خاص سال دولت تحت فشار قرار می‌گیرد که به خاطر کمبود اقدام به واردات برخی کالاها کند و بر این اساس پنج میلیارد دلار بدهی به دولت تحمیل شده است.

وی با اشاره به تأمین کالا برای ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان امسال، گفت: تا جای ممکن از ممنوعیت صادرات جلوگیری به عمل می‌آید.

به گفته وزیر جهادکشاورزی، برخی از سودجویی‌ها از بی انصافی هم فراتر رفته است و با سفره مردم بازی می‌شود بنابراین مجبور هستیم وارد شویم و با این نوع رفتارها برخورد کنیم.

نوری قزلجه در ادامه با اشاره به چالش اتحادیه‌های مرغ و تخم مرغ در دریافت مجوز صادرات از اتحادیه مرکزی، گفت: دوست داریم کارها را به دست تشکل‌ها بدهیم ولی بنا به تجربه گذشته که تشکل مربوطه اقدام به انحصار کرده بود، برنامه ریزی‌ها و جلسات بررسی انجام شده است تا اتحادیه به هر استان بنا به واحدهای مرغداری، سهم بدهد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: نمی‌توانیم به یک باره به دلیل بحث انحصارگری از طریق این اتحادیه کارها را تعطیل کنیم و مشکل بزرگ‌تری ایجاد شود زیرا بازاری که در این حوزه ایجاد شده است باید با طی روندی، اصلاح شود.

برخوردهای دوگانه در بازار

نوری قزلجه از امضای قراردادهایی برای روند واردات گندم و فرآوری و صادرات مجدد آرد و خوراک دام خبر داد و گفت: تا زمانی که ارز ترجیحی داریم، سخت است که تولیدکنندگان، مواد اولیه را با ارز ترجیحی وارد، تبدیل به کالا کرده و صادر کنند.

وزیر جهادکشاورزی در خصوص تعرفه شکر، دوگانه برخورد می‌شد و هفته گذشته تعرفه یک درصدی برای این محصول مصوب شد تا از تب و تاب افزایش نرخ آن جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به موضوع خرید به موقع کالاهای وارداتی، گفت: برنامه ریزی برخی از مراحل این کار برعهده جهاد کشاورزی است ولی بخشی از فرایند در دست ما نیست و نیازمند بودجه ارزی است.