به گزارش اکوایران؛ شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ) در بهمن‌ماه 1403، پس از تعدیل فصلی معادل 46.4 محاسبه شده و برای سومین ماه متوالی روند رکودی داشته‌است. از سوی دیگر نگاهی به روند شامخ بخش صنعت نشان‌دهنده نوسان قابل‌توجه این بخش در سه سال گذشته است.  

بررسی‌ گزارش شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد بنگاه‌‌های صنعتی در این مدت با افت تولید، کاهش سفارشات جدید، کمبود مواد اولیه و بحران نیروی انسانی، روبرو بوده‌اند. عواملی که می‌توان به آنها افزایش نرخ ارز، هزینه‌های سنگین تامین مواد اولیه و محدودیت‌های انرژی، صنایع را هم اضافه کرد که بسیاری از شرکت‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

براساس شاخص مدیران خرید که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است؛ قطعی برق و گاز در بهمن ماه همچنان یکی از عوامل محدودکننده فعالیت‌های صنعتی بوده و عاملی که موجب شده تا بسیاری از کسب‌وکارها در ظرفیت‌های پایین قرار گیرند. 

یکی دیگر از عوامل مشکلاتی که فعالان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند به افزایش نرخ ارز باز می گردد. عاملی که رشد قابل‌توجه قیمت مواداولیه در تمامی صنایع را به همراه داشته و هزینه‌های تولید را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده‌است. رفع تعهد ارزی یکی از چالش‌های کلیدی در فضای کسب‌وکار، به‌ویژه برای شرکت‌های فعال در حوزه صادرات محسوب‌‌ می‌شود.  

از سوی دیگر در این گزارش به این نکته اشاره شده که با توجه به روند افزایشی قیمت مواداولیه، علیرغم آنکه هزینه خرید مواداولیه از قبل توسط تولیدکننده پرداخت شده‌است در برخی از موارد عرضه‌کنندگان از عرضه آن خودداری کرده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. افزایش قیمت مواداولیه و تأثیر آن در زنجیره تولید، باعث شده تا تقاضا برای کالاها کاهش یابد.

نقدینگی کاهش یافت

ارزیابی‌ها همچنین نشان می‌دهد به دلیل تعطیلات ماه رمضان و کمبود نقدینگی و کاهش سود شرکت‌ها، پیشبینی اکثر کسب و کارها بر این اساس بوده که شرایط اسفند ماه در بهترین حالت مانند ماه قبل خواهد شد، اما این اتفاق رخ نداد.  

در این گزارش به این نکته نیز اشاره شده که با توجه به ناترازی‌های ماه‌های اخیر و افزایش شدید هزینه‌های تولید و به تبع آن کمبود مواداولیه مورد نیاز، در شرایطی که نقدینگی و قدرت خرید کاهشی بوده‌است، بسیاری از بنگاه ها به سمت تعطیلی رفته‌اند یا در سطوح بسیار پایین درآمدی فعالیت کنند.

از سوی دیگر برخی از شرکت‌ها با کمبود در دسترسی به نیروی کار حرفه‌ای روبرو هستند.

با توجه به این گزارش می‌توان گفت فعالان اقتصادی آینده خوش‌بینانه‌ای برای این بخش پیش‌بینی نمی‌کنند و نگرانی‌هایی بسیاری برای بنگاه‌های تولیدی وجود دارد.