به گزارش اکوایران؛ ایران در آستانه ورود به سال ۱۴۰۴، با چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعددی روبه‌روست؛ چالش‌هایی که بنا بر تحلیل امیررضا اعتمادی، فعال اقتصادی، می‌تواند کشور را در مسیر سقوط یا نجات قرار دهد. او معتقد است که اگرچه بخشی از مشکلات اقتصادی ایران به تحریم‌های خارجی بازمی‌گردد، اما بخش عمده‌ای از بحران‌های کنونی ریشه در تصمیمات داخلی دارد.

امیر اعتمادی در گفتگو با «اکوایران» می‌گوید: افزایش نرخ دلار به ۱۰۵ هزار تومان، کاهش ارزش پول ملی و افت شدید قدرت خرید مردم تنها بخشی از نشانه‌های بحرانی است که اقتصاد ایران با آن مواجه شده است. به گفته او، تولیدکنندگان با کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند و بسیاری از واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی قرار دارند.

این فعال اقتصادی تأکید می‌کند که مشکلات موجود در تجارت خارجی، بیش از آن‌که ناشی از تحریم‌ها باشد، ناشی از سیاست‌گذاری‌های داخلی است. او به بروکراسی پیچیده، قوانین متناقض، و تغییرات مداوم در مقررات گمرکی اشاره می‌کند و می‌گوید این موارد باعث شده تا صادرات کشور با موانع جدی روبه‌رو شود. به گفته او، صادرکنندگان همچنان با مشکل بازگشت ارز صادراتی مواجه هستند و دسترسی نداشتن به منابع مالی بین‌المللی نیز تجارت را مختل کرده است.

اعتمادی با انتقاد از برخی اقدامات نمایندگان مجلس، به‌ویژه نمایندگان وابسته به جریان‌های تندرو مانند جبهه پایداری، می‌گوید: مداخلات غیرکارشناسی، از جمله استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط بحرانی، نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی نکرده، بلکه موجب تضعیف دولت نیز شده است.

از دیدگاه این فعال اقتصادی، یکی از مهم‌ترین سؤالات پیش‌رو در سال ۱۴۰۴، امکان‌پذیری مذاکرات میان ایران و ایالات متحده آمریکاست. او با اشاره به نیاز کشور به تعاملات بین‌المللی می‌گوید: در صورت تحقق مذاکره، امکان کاهش فشارهای اقتصادی فراهم خواهد شد، اما در حال حاضر برخی جریانات سیاسی داخلی مانع از این مسیر هستند و کشور را در وضعیت انزوا قرار داده‌اند.

اعتمادی در ادامه، به برخی از چالش‌های عمده سال پیش‌رو اشاره می‌کند: بحران مدیریتی و سیاست‌های متناقض؛ او می‌گوید ناهماهنگی در سطوح اجرایی و ضعف در اجرای سیاست‌ها، دولت را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی؛ به اعتقاد او، نبود یک استراتژی منسجم باعث بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی شده است. افزایش نارضایتی عمومی؛ اعتمادی هشدار می‌دهد که تداوم تورم، کاهش قدرت خرید و نابرابری اجتماعی می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود.

راهکارهای پیشنهادی برای عبور از بحران

این فعال اقتصادی معتقد است برای برون‌رفت از وضعیت کنونی باید چند برنامه مهم در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد. اول اصلاح سیاست‌های تجارت خارجی از طریق کاهش موانع بوروکراتیک و ثبات در مقررات؛ دوم استقلال سیاست‌گذاری اقتصادی و مقابله با مداخلات سیاسی؛ سوم حمایت واقعی از تولیدکنندگان با کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری و چهارم فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی از طریق مذاکره و تعامل بین‌المللی .

اعتمادی در ادامه تأکید می‌کند که سال ۱۴۰۴ برای ایران می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. به گفته او، اگر اصلاحات اقتصادی و ساختاری به‌طور جدی دنبال شود، امید به بهبود وضعیت وجود دارد، اما در صورت تداوم شرایط فعلی، بحران‌های عمیق‌تری کشور را تهدید خواهد کرد.