به گزارش اکوایران، در پی افزایش بیضابطه نرخ خدمات گمرکی، رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامهای به رئیسکل گمرک ایران، خواستار شفافسازی در خصوص نحوه تعیین تعرفههای خدماتی اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی شد.
حسین فرهیدزاده در این مکاتبه تأکید کرد که بر اساس بند (ج) تبصره (۳) ماده (۵) آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، نرخ خدمات گمرکی ارائهشده توسط نهادهای غیردولتی تنها در صورتی قانونی و لازمالاجراست که پس از اعلام توسط ارائهدهنده خدمت، به تأیید هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور برسد.
ورود سازمان حمایت به افزایش بدون مجوز تعرفههای گمرکی
به گزارش تسنیم، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به افزایش بیضابطه تعرفه خدمات ترخیص کالا، طی مکاتبهای رسمی با گمرک ایران، بر لزوم رعایت قانون و نظارت مؤثر بر نرخگذاریها تأکید کرده است.
در این نامه، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت، یادآور شده است که بر اساس آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، تعیین نرخ خدمات گمرکی که توسط نهادهای غیردولتی ارائه میشود، تنها در صورتی وجاهت قانونی دارد که ابتدا توسط ارائهدهنده خدمت اعلام شده و سپس به تأیید هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور برسد. از این رو، اتحادیهها و تشکلهای صنفی مجاز نیستند به صورت خودسرانه اقدام به افزایش تعرفه خدمات مرتبط با گمرک نمایند.
بر اساس ارزیابی سازمان حمایت، ظاهراً در خصوص افزایش اخیر تعرفهها، از جمله تعرفههای مربوط به تشریفات ترخیص، تأییدیه لازم از سوی هیئت نظارت اخذ نشده است.
نکته مهم دیگری که در مکاتبه رئیس سازمان حمایت مورد اشاره قرار گرفته، تأکید بر شمول این الزام قانونی نسبت به سایر خدمات مرتبط با گمرک است. به گفته فرهیدزاده، تمام شرکتها و نهادهای وابسته نیز موظفاند در تعیین و اعلام نرخ خدماتی همچون ایکسری، پلمب، توزین، تخلیه و بارگیری، و انبارداری، ضوابط و دستورالعملهای قانونی را رعایت کرده و از افزایش خودسرانه تعرفهها خودداری کنند.
بررسیها نشان میدهد که در مواردی، افزایش نرخها بدون دریافت مجوزهای لازم صورت گرفته است که این موضوع نهتنها مغایر با قوانین موجود است، بلکه حقوق ذینفعان، بهویژه واردکنندگان و مصرفکنندگان را نیز تحت تأثیر منفی قرار میدهد.
