۷ بهمنماه، در میان انبوه اخبار سیاسی، یک خبر داخلی بیشترین سهم از بازدیدها را به خود اختصاص داد. ایرانخودرو قیمت چند محصول جدید، از جمله تارا اتوماتیک، را اعلام کرد و همزمان نرخ جدید تمام محصولات در حال تولید خود را بهروزرسانی کرد؛
افزایش قیمتهایی که از حدود ۲۰۰ میلیون تومان شروع میشد و تا ۷۰۰ میلیون تومان ادامه پیدا میکرد.
این جهش قیمتی با واکنشهای منفی گستردهای همراه شد و در نهایت، با دستور مستقیم دادستانی تهران، فروش محصولات ایرانخودرو به دلیل عدم هماهنگی با مراجع متعدد ذیصلاح در حوزه قیمتگذاری متوقف و سایت فروش این شرکت از دسترس خارج شد.
بر اساس صورتهای مالی ۹ماهه، آبیهای جاده مخصوص در سال ۱۴۰۴ با زیان عملیاتی ۴.۳ همتی مواجه بودهاند. حالا با افزایش نرخ ارز، بهاحتمال زیاد طرف هزینههای خودروساز بیش از قبل سنگینتر هم شده است.
از سوی دیگر، در آخرین مرحله عرضه محصولات ایرانخودرو در آذرماه، حدود ۱۱ میلیون متقاضی تنها با هدف استفاده از اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار در این طرحها شرکت کردند. در واقع، ایرانخودرو قیمتهای بازار آزاد را مبنا قرار داد و تلاش کرد نرخ کارخانهای خود را به آن نزدیک کند تا در ماههای باقیمانده از سال ۱۴۰۴، هم از شدت زیان خود بکاهد و هم خودرو را با فاصله قابلتوجهی زیر قیمت بازار عرضه نکند
باوجود اینکه ثبتنام ۱۱ میلیون نفر در طرح ایرانخودرو برای برخی سؤالبرانگیز شده، این موضوع در واقع نمایانگر جذابیت بالای فرصتهای محدود بازار خودروست. در هیچکجای دنیا بلیط بختآزماییای ارائه نمیشود که بدون پرداخت، برنده مبلغ قابل توجهی شود. حتی اگر برای کسب سود ۵۰۰ میلیونی روی یک خودرو مثل ۲۰۷، پیش از آن حدود ۹۹۰ میلیون تومان سرمایهگذاری شود، این فرصت هنوز برای بسیاری از افراد، حتی با سرمایه اندک، ارزشمند است.
واکنش بازار تا این لحظه چندان شدید نبوده است. خودروهایی که ایرانخودرو قیمت آنها را تا حدود ۵۰ درصد افزایش داده، در بازار آزاد تنها ۳ تا ۵ درصد رشد قیمت را تجربه کردهاند.
البته این واکنش محدود را میتوان به رکود حاکم بر بازار خودرو نسبت داد؛ رکودی که اگر با رونق شب عید و افزایش دوباره نرخ ارز همراه شود، میتواند به جهش شدیدتری در قیمتهای بازاری منجر شود.
اما سؤال اصلی همچنان پابرجاست: آیا بگیر و ببند در بازار خودرو واقعاً تغییری ایجاد میکند؟
در وهله اول باید گفت که افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو عملاً قطعی است و بهاحتمال زیاد، طی روزهای آینده قیمتهای جدید با اندکی تعدیل نسبت به اطلاعیه اولیه دوباره اعلام خواهد شد. علاوه بر آن، باید منتظر افزایش قیمت سایر خودروسازان، بهویژه خودروهای مونتاژی هم بود؛ محصولاتی که بین دو تا سه برابر خودروهای داخلی ارزبری دارند.
نکته مهم دیگر این است که ایرانخودرو تنها خودروسازی بوده که در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش تولید را تجربه کرده است. حالا اگر با دستور و فشار اداری امکان قیمتگذاری از این شرکت گرفته شود، بعید نیست ایرانخودرو هم مانند سایر خودروسازان به سمت کاهش تولید حرکت کند؛ تصمیمی که در نهایت با کاهش عرضه، مستقیماً به ضرر مصرفکننده تمام میشود.
سیاست قیمتگذاری دستوری اگرچه در نگاه اول به نفع مصرفکننده به نظر میرسد، اما تجربه نشان داده خروجی آن در بلندمدت چیزی جز کاهش تولید، افت کیفیت، بیانگیزگی خودروساز برای توسعه و عقبماندن صنعت نیست. در عمل، قیمتها بهصورت اسمی پایین نگه داشته میشوند، اما مصرفکنندهای که برنده بلیت بختآزمایی فروش خودروساز نمیشود، ناچار است همان خودرو را با قیمت بالاتر از بازار آزاد تهیه کند.
هرچند به نظر میرسد سیاستگذار در حال عبور تدریجی از قیمتگذاری دستوری است، اما همچنان ژست حمایت از مصرفکننده اجازه نمیدهد این سیاست بهطور کامل کنار گذاشته شود. در نهایت هم، هم خودروساز و هم مصرفکننده باید هزینه ناترازیهای انباشتهشده در این صنعت را بپردازند.
