به گزارش اکوایران؛ شورای رقابت امروز دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری را منتشر کرد که بر اساس آن عرضه‌کنندگان خودرو موظف به اجرای تعهداتی در هفت بند شده‌اند؛ براساس ماده 3 که مربوط به دستورالعمل قیمت‌گذاری است، مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود.

گویا در این دستورالعمل اشاره‌ای به عرضه خودرو در بورس کالا نشده است. با این حال حمیدرضا دانش کاظمی، عضو شورای عالی بورس از تاکید شورا بر عرضه خودرو در بورس کالا خبر داده است.

به گفته این عضو شورای عالی بورس، قرار است این شورا روز سه‌شنبه ساعت ۱۴ جلسه‌ای داشته باشد و احتمالا این موضوع در این جلسه مطرح خواهد شد. البته شورای عالی بورس بر این باور است که نه تنها عرضه خودرو در بورس کالا باید ادامه یابد بلکه همه محصولات و نه فقط هفت درصد محصولات باید در بورس عرضه شود.

براساس اظهارات دانش کاظمی، شورای عالی رقابت بر اساس قانون اختیاراتی دارد که این اختیارات سلب نشده و مورد نظر دادستان کل کشور هم بوده است. بنابراین اگر به این نتیجه برسند که محصول انحصاری است، در این صورت شورای رقابت می‌تواند در قمیت گذاری دخالت کند.

به گفته این عضو شورای عالی بورس، سال قبل وزارت صمت اختیاری را از سران سه قوه گرفته بود مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری خودرو به مدت یک سال از شورای رقابت به وزارت صمت واگذار شود و وزارت صمت این اختیار را در خرداد یا تیرماه به بورس داده بود. با توجه به اینکه حدود یک سال از این موضوع گذشته است، این اختیار دوباره به شورای رقابت داده می‌شود. البته وزارت صمت در نظر داشت موضوع مذکور را توسط سران قوا تمدید کند اما احتمالا معذوریت‌هایی وجود داشته است.

دانش کاظمی اظهار کرده که در مورد خودرو دو قانون مطرح است ،قانون نخست این است که اگر  کالا انحصاری تشخیص داده شود، قیمت گذاری با شورای رقابت است. درحالی که طبق قانون دوم کالایی که در بورس پذیرفته شود از قیمت گذاری معاف است.

براساس اظهارات این عضو شورای رقابت به ایسنا، عرضه خودرو در بورس هم به نفع مصرف کننده شد هم تولیدکننده و هم به نفع دولت، اعضای شورای عالی بورس که وزیر صمت نیز جزو این اعضا است، مصر هستند که خودرو در بورس کالا عرضه شود.

دستورالعمل شورای رقابت خلاف قانون است

در عین حال یکی از اعضای ناظر مجلس در شورای عالی بورس نسبت به این دستورالعمل واکنش نشان داده و گفته که شورای رقابت اخیرا تصمیمی گرفته که به موجب آن تمام محصولات تولیدی و مونتاژی در کشور انحصاری محسوب شده و عرضه خودرو در بورس هم مشمول همین موضوع می شود.

آنطور که محسن علیزاده اظهار کرده، دستورالعمل شورای رقابت غیرقابل قبول و خلاف قانون است و در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی دولت مکلف شده تمام کالاهای عرضه شده در بورس را از نظام دستوری قیمت گذاری خارج کند لذا این دستورالعمل شورای رقابت مصداق قیمت گذاری دستوری و جلوگیری از رقابت سالم در بازار سرمایه و بازار خودرو است.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با توجه به این دستورالعمل به دنبال تهیه طرح استفساریه‌ و رای از مجلس هستیم مبنی بر اینکه «آیا خودروهای تولید داخل و مونتاژی مشمول دستور العمل و مصوبه شورای رقابت می‌شود یا خیر؟»

علیزاده تاکید کرده که در صورت لزوم این موضوع مجددا در شورای عالی بورس مورد بحث قرار می‌گیرد علاوه بر این در واکنش به این تصمیم شورای رقابت از طرف شورای عالی بورس به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم.