به گزارش اکوایران، سیدرضا فاطمیامین درباره پیگیری تخلف خودروسازان درباره ارائه خودرو به سازمانها گفت: اسفند سال پیش رئیسجمهور تاکید کردند که در واگذاری خودروها باید ضوابطی رعایت شود و نباید رانت در این بخش به وجود بیاید.
وی افزود: گزارشهایی دریافت شده که چندین سازمان با یکی از خودروسازها، که البته جزو دو خودروساز بزرگ نیست، برای کارکنان خود قراردادی بستند و خودرو گرفتند که این موضوع بررسی شده و گزارش در حال نهایی شدن است و با شرکت متخلف برخورد میشود؛ زیرا خودروهایی را که باید در قالب قرعهکشی عرضه شوند، نباید خارج از آن ارائه کرد.
وزیر صمت درباره نحوه برخورد با تخلفات گفت: برخورد باید دوجانبه باشد، اما خودروهایی بودند که طبق قرارداد با آن خودروساز، به کارکنان سازمان تحویل داده شده است، نه خود سازمان. هزینه خودروها پرداخت شده و مورد استفاده قرار گرفته و شاید برگشت آن موضوعیت نداشته باشد، اما آنچه خارج از ضابطه کار انجام شده، قطعاً قابل پیگیری است.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به همکاری ایران و چین اشاره کرد و گفت: چین یک اقتصاد بسیار بزرگ دارد و ۶۳۰۰ میلیارد دلار ارزش تجارت خارجی و ۱۷ هزار میلیارد دلار ارزش تجارت داخلی این کشور است. این کشور در انواع و اقسام رشتههای صنعتی و فناوری ورود کرده و تنوع محصول بالایی دارد. نکته مهم دیگر این است که چین برای خودش جایگاه و شأن مستقلی دارد و دنبالهروی کشورهای غربی نیست. ما دشمنان مشترک داریم؛ بنابراین توسعه تجارت دو کشور اهمیت دارد.
به گفته وزیر صمت، از اوایل امسال در حوزههای مختلف معدن مثل مس، فولاد و ماشینآلات تفاهمات و مذاکراتی بین دو کشور انجام شده است. او گفته است: به طور مثال در حوزه مس پروژه بزرگی تعریف شده که در صورت اجرا ظرفیت تولید مس تا یک میلیون تن میرسد و در بخش تامین ماشینآلات، مذاکراتی با چین داشتیم. تولید یک میلیون تنی مس میتواند بیش از ۱۲ میلیارد دلار درآمد صادراتی ایجاد کند.
فاطمی امین ادامه داد: در حوزه صنعت خودرو هم مذاکراتی بین شرکتهای ایرانی با شرکتهای چینی انجام شده و تاکنون سرمایهگذاریهایی صورت گرفته است. همچنین در بحث موتور و لوکوموتیو و واگن مترو قراردادهای خوبی امضا شده که طی آن انتقال فناوری و ساخت داخل هم انجام میشود.
بر اساس گزارش ایسنا، وزیر صمت با بیان اینکه مذاکرات بین شرکتهای ایرانی و چینی انجام شده است، گفت: از چند ماه قبل از سفر رئیسجمهور، شرکتها تفاهمنامههایی با یکدیگر امضا کرده بودند. این شرکتها شامل شرکتهای خصوصی است و در برخی موارد هم دولت سهامدار بخشی از سهام آنها بود.
