وزارت صمت درباره قیمت کارخانه ای خودرو بیانیه صادر کرد. مدیران ارشد صمت در این بیانیه تاکید کردند گرانی خودرو در مبدا ارتباطی به این وزازتخانه ندارد. در بیانیه تاکید شده که مسئولیت رشد قیمت کارخانه ای خودرو متوجه شورای رقابت خواهد بود.

پیش تر معاون صنایع حمل و نقل صمت اعلام کرد افزایش 30 درصدی تا 70 درصدی قیمت خودرو به احتمال زیاد نهایی خواهد شد. منوچهر منطقی زمان اجرای مصوب جدید قیمتی برای خودرو در مبدا را اواخر فروردین ماه و اوایل اردیبهشت ماه 1402 اعلام کرد.

به نظر می رسد بعد از اظهارات منطقی موجی از نارضایتی میان متقاضیان خودرو شکل گرفته و همین اتفاق سبب شده تا مدیران صمت به نوعی دست پیش را گرفته و پیش از روان شدن سیل انتقاد از رشد قیمت کارخانه ای خودرو این مساله را به گردن شورای رقابت بیندازند.

صمت تلاش کرد به بیانیه خود رنگ و بوی قانونی بدهد، در ادامه بیانیه آمده است که طبق قانون، شورای رقابت مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی است و این شورا در حال بررسی قیمت خودروها است و وزارت صمت نیز منتظر اعلام نظر شورای رقابت است.

در بیانیه تاکید شده این تصور که تصویب افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو به وزارت صمت منتسب شود از اساس نادرست است، زیرا این وزارتخانه مسوول تعیین قیمت خودرو نیست و این موضوع برعهده شورای رقابت است.

هر چند که در ظاهر اطلاعیه صمت نشان دهد یک واقعیت قانونی بیان شده اما فراموش نکنیم در ادوار مختلف، بحث افزایش قیمت خودرو در مبدا مساله ای نبود که دولت ها حاضر باشند سکه آن به نامشان ضرب شود. حالا هم در دولت سیزدهم مدیران صمت نمی خواهند افزایش قیمت کارخانه ای خودرو را گردن بگیرند و نارضایتی افکار عمومی را متوجه خود ببینند.