به گزارش اکو ایران، بحث واردات خودروهای سواری دست دوم با نامه وزیر صمت به هیات دولت وارد فاز تازه ای شد.  رضا فاطمی امین در نامه خود به هیات دولت با قید دو فوریت خواستار واردات خودروهای کارکرده شد.

وزیر صمت دولت سیزدهم این نامه را خطاب به معاون اول رییس جمهور نوشته است. در نامه ارسال شده به محمد مخبر آمده است با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار این کالا که مدتی است نقش کالای سرمایه‌ای را پیدا کرده، وزارت صمت نسبت به برنامه‌ریزی و بسترسازی برای افزایش تولید، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و افزایش به بازار اقدام کرده و خوشبختانه طی سال 1401 بیش از یک میلیون و 340 هزار دستگاه خودرو به صورت کامل تولید و روانه بازار شده است.

وزیر صمت در نامه خود تاکید کرده است به رغم رشد 39 درصدی تولید خودرو که در سال گذشته رقم خورده است اما این میزان تولید و عرضه خودروی داخلی جوابگوی نیاز بازار در شرایط فعلی نبوده است.

 فاطمی امین از معاون اول رییس جمهور درخواست کرده با تنوع‌بخشی به واردات خودرو، شرایط واردات (اعم از نو و یا کارکرده) نیز تسهیل شده و محدودیت‌های قانونی مرتفع شود.

وزیر صمت در پایان نامه تاکید کرده به منظور تسهیل و تنوع بخشی به واردات خودرو پیش نویس لایحه ای را با قید دو فوریت به منظور اصلاح مصوبه واردات خودرو جهت طی فرآیندهای قانونی تقدیم هیات دولت می کند.  

اما فراموش نکنیم واردات خودروهای سواری دست دوم به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از لایحه بودجه سال جاری حذف شد. دلیل اعضای این هیات برای مخالفت با واردات خودروهای دست دوم کارکرده مغایرت این مساله با قوانین بالادستی مانند اقتصاد مقاومتی و همچنین حمایت از کار و سرمایه ایرانی بود. با توجه به مغایرت پیشنهاد نمایندگان مجلس برای واردات خودروهای دست دوم سواری با قوانین بالادستی یاد شده آنها بند واردات خودروهای سواری را از لایحه بودجه حذف کردند و تنها امکان واردات خودروهای تجاری دست دوم را در لایحه بودجه برای دولت فراهم کردند. بنابراین چنانچه دولت با قید دو فوریت نیز لایحه را تقدیم مجلس کند این لایحه به همان دلیلی که پیشنهاد نمایندگان را برای این منظور وتو کرد، به در بسته خواهد خورد. چنانچه دولت قصد داشته باشد تا واردات خودروهای سواری دست دوم را به هر ترتیب اجرایی کند باید راه دراز گفت و گو با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را طی کند بلکه بتواند با تغییر نظر اعضای این هیات راه ورود خودروهای دست دوم کارکرده را باز کند.