مقصران افزایش قیمت بازاری خودرو پیدا شدند

به گزارش اکو ایران، وزیر صمت گفت افزایش قیمت خودرو در بازار به سه دلیل اتفاق افتاده است. رضا فاطمی امین ایجاد فاصله میان عرضه و تقاضا برای خودرو، افزایش نرخ ارز و ایجاد تقاضای کاذب در بازار برای حفظ ارزش دارایی های ریالی متقاضیان را به عنوان سه دلیل افزایش قیمت خودروها در بازار عنوان کرد.

وزیر صمت می گوید در سال گذشته شاهد رشد 39 درصدی تولید خودرو در کشور بودیم. فاطمی امین با مقایسه آمار تولید در سال گذشته به نسبت سال 1400 به دنبال این است تا نشان دهد فاصله عرضه و تقاضا در بازار خودرو از سوی وزارت صمت هدف گذاری شده و در این راستا اقداماتی در دستورکار قرار گرفته که منجر به رشد تولید 39 درصدی شده است.

افزایش نرخ ارز و ایجاد تقاضای کاذب دو عامل دیگری هستند که فاطمی امین انگشت اتهام خود را بابت افزایش قیمت خودرو به سمت آنها نشانه می رود.

از زمان بازگشت تحریم های اقتصادی نرخ ارز تبدیل به قطب نمای بازارهای عمومی کشور از جمله بازار خودرو شد. فروشندگان خودرو پیش از اعلام قیمت خودروهای در اختیار خود، نوسانات بازار ارز را رصد می کردند و قیمت های خود را با توجه به نرخ ارز مشخص می کردند.

البته فراموش نکنیم کنترل تلاطم های بازار ارز در اختیار وزارت صمت نیست و این وزارت خانه نمی تواند با اتخاذ سیاست های روندهای حاکم بر بازار ارز را مدیریت کند. بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی کشور باید مدیریت نرخ ارز، آرامش را به بازار ارز بازگرداند. با توجه به این مساله بعید است وزارت صمت بتواند چالش ایجاد شده از سوی نرخ ارز را برای قیمت خودرو را حل و فصل کند.

افزایش تکانه های اقتصادی در دوران پسا بازگشت تحریم ها سبب شد تا نرخ تورم در کشور نیز جهش های متعددی را تجربه کند. رشد نرخ تورم سبب افت ارزش پول ملی شده است. متقاضیان با توجه به این مساله به دنبال این بودند تا ریال در اختیار خود را به کالا تبدیل کرده تا بتواند به نوعی از نوسان های نرخ تورم به نوعی در امان بمانند. خودرو، در میان کالاها، از سوی متقاضیان به عنوان یکی از پناهگاه های حفظ ارزش ریال شناسایی شد. متقاضیان می توانستند به راحتی از خودرو نگهداری کنند. بازار خودرو نیز تا حدی از فشار و تمرکز سیاست گذار کلان خارج بود. سیاست گذار روی بازار ارز، طلا و سکه بیش از بازار خودرو تمرکز دارد و به دنبال این است با اتخاذ سیاست های اسب سرکش نرخ ها و قیمت ها را در این سه بازار کنترل کند. بنابراین مساله هدایت تقاضای کاذب به خارج از بازار خودرو نیز تا حدودی  از کنترل سیاست گذار خودرویی خارج است و وزارت اقتصاد و دارایی باید برای ان فکری بکند. بنابراین در حالی که وزیر صمت مقصران اصلی وضعیت حاکم بر بازار خودرو را معرفی می کند، شاهد هستیم که تنها می تواند با برگ تیراژ برای مدیریت بازار خودرو بازی کند. اما از آنجایی که اصرار به اجرایی سیاست قیمت گذاری دستوری دارد نمی تواند از این برگ برنده نیز آنطور که باید و شاید استفاده کند زیرا شرکت های خودروساز به دلیل فروش محصولاتشان با قیمت های پایین تر قیمت تمام شده همواره در جاده زیان دهی حرکت می کنند. این زیان دهی منجر به این می شود که مدیران خودروساز نتوانند هدف گذاری تعیین شده برای تیراژ تولید را محقق کنند. همین مساله سبب می شود که سیاست های وزارت صمت از کارایی لازم برخوردار نباشد.