به گزارش اکو ایران، مجلس هفته گذشته در بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه سیاست قیمت گذاری دستوری را به استثنای کالاهای اساسی، کالا و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع کرد.

نمانیندگان این مساله را ذیل جزء ۳ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه بررسی و به تصویب رساندند. همچنین در توضیح کالا و خدمات انحصاری آمده است منظور از کالا و خدمات انحصاری، کالا و خدماتی است که بازار آنها از سوی شورای رقابت به عنوان بازارهای انحصاری تشخیص داده شود.

با توجه به اینکه بازار خودرو مطابق مصوبه 543 شورای رقابت و دستور العمل تنظیم بازار خودروهای سواری که در زمستان 1401 از سوی اعضای شورای رقابت تصویب شد، انحصاری است، بنابراین مصوبه مجلس بر حضور شورای رقابت در پروسه قیمت گذاری محصولات تولیدی شرکت های خودروساز تاکید می کند. اما وزیر صمت در یک گفت و گوی رادیو اعلام کرد نظر شخصی اش این است که قیمت گذاری خودرو با شیوه فعلی (شورای رقابت) باید متوقف شود و مکانیزم بازار یا همان عرضه و تقاضا قیمت خودرو را مشخص کند.

عباس علی آبادی تاکید کرد باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم و باید انحصارها را از بین ببریم به نحوی که قیمت در رقابت بازار تعیین شود.

این عضو کابینه دولت سیزدهم گفت گاهی ما در اقتصاد مجبور می شویم که قیمت گذاری کنیم در واقع زمانی که انحصار وجود دارد یا ناترازی شدید که قابل جبران نیست در آن صورت بورس کالا و یا مکانیزم های دیگر می‌توانند به ایجاد شرایط عادلانه در بازار کمک کنند ولی من معتقدم که رویکرد‌ها باید به سمتی باشد که این شرایط را عادی کنیم یعنی اقتصاد را به سمت اقتصادی عادی حرکت دهیم و انحصار را از بین ببریم در این صورت می‌توانیم قیمت‌گذاری نداشته باشیم ما در وزات صمت تلاش می‌کنیم به این سمت حرکت کنیم.  

چنانچه رمزگشایی از سخنان علی آبادی صورت بگیرد، به نظر می رسد وزیر صمت بدش نمی آید در شرایطی که امکان حذف کامل قیمت گذاری دستوری برای صنعت خودرو وجود ندارد، شرکت های خودروساز از مسیر بورس کالا محصولات تولیدی خود را در دسترس متقاضیان قرار دهند.

البته علی آبادی با ذکر این نکته که نظر شخصی من این است که باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم و باید انحصارها را از بین ببریم به نحوی که قیمت در رقابت بازار تعیین شود اما باید از قانون تبعیت کنیم، تلاش کرد به نوعی رابطه خود را با شورای رقابت حفظ کند.

پیش تر وزیر صمت دولت سیزدهم بر این نکته تاکید کرده بود که پروسه قیمت گذاری خودرو باید از دستورکار شورای رقابت خارج شود. البته اعضای شورای رقابت واکنشی به اظهارات وزیر صمت نشان ندادند.

اما به رغم مصوبه مجلس در برنامه هفتم به نظر می رسد آنچه می تواند ورق قیمت گذاری خودرو در مبدا را برگرداند، خروج بازار خودرو از لیست بازارهای انحصاری است.

سیاست گذار خودرویی نیک می داند که حیات شرکت های خودروساز در خطر است و نفس ایران خودرو و سایپا به شماره افتاده است. زیان انباشته خودروسازان بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته رکوردهای عجیبی را جا به جا کرده است. براساس اطلاعات منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس تا پایان بهار 1402 زیان انباشته ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به بیش از 141 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر مدیران ارشد صمت زودتر فکری به حال خودروسازان نکنند، سونامی که از شرکت های خودروساز آغاز می شود، می توان کل زنجیره خودروسازی را با خود به قعر دره نابودی ببرد.

اما در این میان کشمکش بقا یا حذف شورای رقابت شاهد هستیم که دو طرف عرضه و تقاضا همچنان بلاتکلیف نظاره گر این کشمکش هستند. قیمت کارخانه ای خودرو همواره یکی از پارامترهای اثرگذار روی قیمت بازاری خودرو است و تا زمانی که مسیر تعیین قیمت محصولات تولیدی خودروسازان در مبدا مه آلود باشد، خریداران و فروشندگان در بازار نیز نمی دانند چه کنند.