قیمت محصول محبوب ایران خودرو ثبت نام کنندگان را شاکی کرد
پژو پارس مقصر افزایش قیمت خود را شناخت؟ / وزیر صمت فرار کرد
اکو ایران : افزایش قیمت کارخانه ای پژو پارس ثبت نام کنندگان را حسابی شاکی کرد. حال وزارت صمت این افزایش قیمت را گردن نمی گیرد.
به گزارش اکو ایران، وزیر صمت گفت افزایش قیمت پژو پارس توسط شورای رقابت رقم خورده است. عباس علی آبادی در حاشیه جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس درباره بحث قیمت گذاری جدید برای پژو پارس در کارخانه تاکید کرد وزارت صمت سیاست گذار نیست بلکه مجری سیاست های ابلاغی است.
وزیر صمت دولت سیزدهم شورای رقابت را مقصر افزایش قیمت کارخانه ای خانواده پژو پارس معرفی کرد تا به نوعی فشار را از روی دوش وزارتخانه تحت مدیریتش بردارد.
ایران خودرویی ها چند روز گذشته با اعلام قیمت های جدید برای چهار عضو خانواده پژو پارس حسابی ثبت نام کنندگان برای این محصول محبوب ایران خودرویی ها را شاکی کردند.
قیمت انواع پژو پارس حول و حوش 120 میلیون تا 160 میلیون تومان در کارخانه افزایش یافته است.
علی آبادی در حالی شورای رقابت را مسئول افزایش قیمت پژو پارس معرفی می کند که سال گذشته شورای رقابت طی مصوبه خود از قیمت گذاری خود را خارج شد و اختیار آن را به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرد.
اعضای شورای رقابت در مصوبه خود جایگاه این شورا را به ناظر تغییر دادند. بنابراین به نظر می رسد سازمان حمایت به عنوان زیر مجموعه وزارت صمت قیمت های پژو پارس را تعیین کرده و با مستندات خود به شورای رقابت فرستاده است، شورای رقابت بعد از بررسی مستندات ارائه شده افزایش قیمت انواع پژو پارس را تایید کردند.
بنابراین اینکه وزیر صمت، شورای رقابت را مسئول افزایش قیمت پژو پارس معرفی می کند چندان با واقعیت منطبق نیست.
به نظر می رسد وزیر صمت حالا که دیده ثبت نام کنندگان حسابی شاکی شده و ویدیوهایی در فضای مجازی در ارتباط با اعتراض و شکایت افرادی که برای در اختیار گرفتن انواع پژو پارس در سامانه ثبت نام کرده اند، منتشر شده به دنبال این بوده تا پای وزارت صمت را از غائله افزایش قیمت کارخانه ای این خودروی محبوب بیرون کشیده و تقصیرها را گردن شورای رقابت بیندازد.
فراموش نکنیم حضور دولت در شرکت های خودروساز و دخالت در شیوه مدیریت آنها اصلی ترین دلیل شاکی شدن متقاضیان است. سیاست گذار خودرویی به بهانه دفاع از حقوق مصرف کننده سیاست قیمت گذاری دستوری را اجرا می کند آنگاه که دیگر خودروساز توانی برای تولید ندارد، زیر مجوز افزایش قمیت را امضا می کند.
خروج دولت از خودروسازی کمک می کند تا مکانیزم عرضه و تقاضا جای سیاست قیمت گذاری دستوری را بگیرد در این شرایط متقاضیان تکلیف خود را می دادند و خودروسازان نیز این امکان را پیدا می کنند تا برای افزایش تیراژ تولید و همچین ارتقا کیفیت محصولات تولیدی برنامه ریزی کنند.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
شوهران قاتل قصاص نمیشوند؟/ واکاوی حقوقی مجازات همسرکشی در ایران
-
نقشه راه ضدایرانی در شورای حکام/ چرا مذاکرات گروسی در تهران بیثمر شد؟
-
جزئیات تازه از ماجرای واریز یارانه آبان/ سازمان هدفمندی یارانهها: یارانه هیچکس حذف نشده است
-
جنگ اوکراین به نقطه جوش رسید/ کییف پیام هشدار گرفت؛ حملات هوایی گسترده روسیه در راه است
-
ابطال مصوبه دولت در خصوص حقوق بازنشستگان
-
تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران
-
انتقاد تند پزشکیان از غرب: شما مرد هستید که با بمب زنان و کودکان را کشتار میکنید!
-
استقبال مولوی عبدالحمید از مسعود پزشکیان+ فیلم
-
بازار مسکن ایران در دور دوم ترامپ چطور رفتار خواهد کرد؟