به گزارش اکوایران، محسن زنگنه با اشاره به جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: یکی از ایرادات هیات عالی نظارت به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو، تشخیص منشا ارز اشخاص برای واردات بود که بر همین اساس آن را غیرقابل اجرا می‌دانست. این ابهامات رفع شد و اعضای هیات به رفع عدم انطباق رای دادند.

او در گفت‌وگو با ابسنا توضیح داد: یکی از ابهامات هیات عالی نظارت درباره واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور بود که مجلس اصلاحاتی انجام داد و به تائید هیات عالی نظارت رسید؛ بر این اساس هر ایرانی دارای کارت اقامت می‌تواند نسبت به واردات خودرو اقدام کند. بانک مرکزی نیز مرجع تائید منشا ارز خارجی است.

زنگنه همچنین گفت که هیات عالی نظارت ایرادی به تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات خودرو نگرفته است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ ادامه داد: تنها مساله‌ باقی مانده درباره واردات خودرو، ‌موضوع الزام بانک مرکزی به تخصیص حداقل سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو است. اعضای هیات عالی نظارت با اصل قضیه موافقت کرده، منتها چون در این مصوبه بانک مرکزی ملزم به تخصیص ارز شده و همچنین بخشی از این ارز از محل ارزهای در اختیار مردم تامین می‌شود، قرار شد مجلس اصلاحاتی در صدر این بند انجام دهد تا مقداری از الزام بانک مرکزی تعدیل شود.

وی ادامه داد: استدلال دیگر ما برای اصرار بر رقم سه میلیارد و سیصد میلیون یورو این است که کاهش این رقم باعث می‌شود، تاثیرش در بازار برای پاسخ‌گویی به تقاضای واردات خودرو خارجی از دست رود یعنی مثلا اگر این رقم به ۲ میلیارد یورو برسد،‌ صف تقاضایی ایجاد می‌شود که در نهایت هدف کاهش قیمت خودرو را محقق نمی‌کند لذا مجلس بر رقم سه میلیارد و سیصد میلیون یورو اصرار دارد.

زنگنه در ادامه توضیح داد: براین اساس اگر هیات عالی نظارت اصلاحات مجدد ما را نپذیرفت، احتمالا موضوع به صحن مجمع تشخیص برای اعلام نظر فرستاده می‌شود؛ فکر می‌کنم اگر این مصوبه در مجمع بررسی شود، ‌موضوع تخصیص حداقل سه میلیارد و 300 میلیون یورو برای واردات خودرو در سال آینده به تصویب برسد.

مصوبه مجلس چه بود؟

نمایندگان مجلس درجلسه علنی ۲۳ دی ماه، برای تامین نظر شورای نگهبان بند مربوط به واردات خودرو در لایحه بودجه را اصلاح کردند. در این اصلاحیه آمده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و 300  میلیون یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰%)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.

متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/  ۸/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (۶۰ درصد) تعیین می‌شود.

همچنین طبق این اصلاحیه، واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (۶۰درصد) حقوق ورودی مجاز است.