صحبت های مجید عشقی درباره عرضه محصولات کم تیراژ و مونتاژی شرکت های خودروساز از مسیر بورس کالا نشان می دهد بعد از افت و خیزهای فراوان در نهایت دولت سیزدهم مسیر جدی برای قیمت گذاری خودرو تعبیه کرده است.

چند روز پیش رییس سازمان بورس اعلام کرد اصلاح قیمت خودرو در مبدا به گونه ای اتفاق خواهد افتاد تا هم خودروسازان به عنوان طرف عرضه از ان سود ببرند هم مصرف کنندگان به عنوان طرف تقاضا و هم سهامداران شرکت های خودروساز منتفع شوند. بنابراین صحبت های عشقی در حاشیه نشست با تشکل‌های بخش خصوصی بازار سرمایه را در این راستا تحلیل کرد.

البته شیوه قیمت گذاری خودرو در مبدا بر اساس تقسیم بندی به دو دسته محصولات کم تیراژ و پرتیراژ و به نوعی آزادسازی قیمت محصولات کم تیراژ مسیر تازه ای محسوب نمی شود.

پیش تر در زمستان سال گذشته و زمانی که دولت دوازدهم در مسند کار بود این ایده مطرح شد.

در آن زمان رضا شیوا رییس وقت شورای رقابت اعلام کرد پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران این است تا حداقل ۱۰ خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷ پانوراما، چانگان، آریا، تارا و برخی دیگر از خودرو‌ها از شمول قیمت‌گذاری خارج شوند. البته اعضای شورای رقابت در زمستان 99 به‌ صورت مشروط و با این شرط که تولید این خودروها رشد 50 درصدی را تجربه کند با آزادسازی قیمت آنها موافقت کردند.

اما این مسیر در نیمه راه به دلیل نامشخص مسدود شد و بار دیگر قیمت گذاری تمام خودروهای تولیدی  زیر تیغ شورای  رقابت قرار گرفت.

حال به نظر می رسد با توجه به جایگزینی ستاد تنظیم بازار به جای شورای رقابت و همچنین چالش های که زنجیره خودروسازی در بخش تامین مالی با آن روبرو است بار دیگر ایده تقسیم محصولات تولیدی شرکت به دو دسته کم تیراژ و پرتیراژ و آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ و تداوم ساز و کار قیمت گذاری دستوری برای محصولات پرتیراژ مورد توجه قرار گرفته است.

اما به جای اینکه خودروساز قیمت محصولات کم تیراژ را خود تعیین کند این اتفاق از مسیر عرضه در بورس کالا انجام می شود. خودروسازان نیز قیمت محصولات پرتیراژ خود را از ستاد تنظیم بازار دریافت می کنند.