میرزای نائینی؛ فقیهِ مشروطه خواه

علامه میرزا محمدحسین غروی نائینی، نظریه‌پرداز بزرگ مشروطه به‌شمار می‌رود. نائینی آراء خود را در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله درسال ۱۳۲۷قمری ‌در نجف منتشر کرد. کتاب نائینی بلافاصله به تأیید دو مرجع بزرگ تقلید وقت، آخوند ملامحمدکاظم خراسانی و شیخ عبدالله‌ مازندرانی می‌رسد. نائینی در این کتاب برای مشروعیت دولت مشروطه استدلال می‌آورد و اشکالات مخالفان مشروطه را پاسخ می‌دهد. 

نائینی معتقد بود غرب با استفاده از اصول اسلام راه پیشرفت و ترقی را در پیش گرفت و مسلمانان با غفلت از منابع غنی دین خود به قهقرا رفتند. آنچه از غرب در زمینه کشورداری و حقوق اساسی وارد جهان اسلام شده‌، متاعی خودی است که دوباره به موطن اصلی‌اش بازمی‌گردد. 

نائینی قائل به این بود که حکومت متکفل دو وظیفه اصلی است‌؛ اول حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رساندن هر ذی‌حقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت. دوم محافظت از مداخله اجانب و تهیه‌ قوه دفاعی و استعدادات نظامی. متشرعین و فقهای دیگر تعبیر دوم نائینی را حفظ بیضه اسلام‌ اطلاق کرده‌اند، و به تعبیر امروز حفظ وطن و دفاع از تمامیت ارضی است. 

در اندیشه نائینی امور سیاسی راجع به تدبیر کشور، نظم شهرها و حفظ‌ مرزها، گردآوری مالیات و صرف آن در مصالح عمومی است‌، یعنی همان‌اموری که وظیفه سلطان هر مملکتی است‌. 

نائینی معتقد بود دو اصل طیب و طاهر حریت و مساوات از مبادی حکومت‌مشروطه است‌؛ اول اصل مبارک حریت‌، یعنی آزادی رقابت ملت از عبودیت سلطان و رقیت منحوس فرعونی‌. نائینی می‌گوید این اصل اساس سلطنت اسلامی است و ازضروریات اسلام به حساب می‌آید. دوم‌ اصل طاهر مساوات‌، یعنی مساوات تمام افراد ملت با شخص والی‌در جمیع حقوق و احکام عامه‌. نائینی می‌گوید قانون مساوات از اشرف قوانین مبارکه‌ مأخوذ از سیاسات اسلامیه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانین‌است‌. 

چرا مواضع نائینی مهم است؟

فیرحی معتقد است شناخت تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام و تشیع بدون درنظرگرفتن نقش پررنگ فقه و فقها ممکن نیست. او فقه را مهمترین دانش در میان مسلمانان می‌داند، از آنجا که فقها در شناخت حلال و حرام شخصیت‌های اصلی بوده اند و سیاست هم جزئی از اعمال روزمره بوده، بی‌تردید مشمول احکام پنجگانه تکلیفیه می‌شده است. بنابراین طبیعی است که بدون فقه نمی‌شود سیاست دوران میانه را شناخت و درباره آن داوری کرد. 

فیرحی معتقد است یکی از مشکلات اصلی جامعه ما رسوب تصور اقتدارگرایانه و تمرکزگرایانه از اداره حکومت بر ذهن و ضمیر ایرانیان از عوام و خواص از جمله فقهاست. فیرحی می‌نویسد: «دینی یا سکولار بودن حکومت‌ها تأثیر چندانی در ساخت‌یابی اقتداری یا دموکراتیک دولت‌ها ندارد. مسئله اصلی نوع و ماهیت حکومت داری است که به دموکراتیک یا اقتدارگرا بودن سوق می دهد.»

فیرحی در کتاب «آستانه تجدّد: در شرح تنبیه الامه و تنزیه المله» اندیشه نائینی را «یکی از قوی ترین تبیین‌های فقهی از نسبت دین و دموکراسی در ایران معاصر» معرفی می کند. 

5 نوع حکومت از دید نائینی

تأمل در عبارات نائینی نشان می‌دهد که پنج نوع حکومت را به دو دسته تقسیم کرده است.‌ دسته‌ی اول: حکومت‌های مجاز و مشروع که در آنها هیچ ظلم و غصبی صورت نمی‌گیرد. وی سه نوع حکومت را در این ‌دسته جای می‌دهد.‌ اول: حکومت معصومان (ع)‌. دوم: ولایت بالمباشره‌ی نواب عام یعنی فقهای عادل در صورت بسط ید. سوم: حکومت عادله‌ی مشروطه با اذن از فقهای عدول. 

دسته‌ی دوم: حکومت‌های نامشروع که در آنها ظلم و غصب‌های متعددی صورت می‌گیرد. وی دو نوع حکومت را در این ‌دسته جای می‌دهد:. اول: حکومت عادله‌ی مشروطه بدون کسب اذن از فقهای عدول، که در آن به واسطه‌ی اذن از نواب عام ائمه(ع)، یک ظلم ‌واقع می‌شود و آن اغتصاب مقام امامت است.‌ دوم: حکومت ظالمه از قبیل حکومت‌های استبدادی و مطلقه که صدور اذن اصولاً در آنها جایز نیست و در آنها سه ظلم و ‌اغتصاب حاصل می‌شود که ظلم به ساحت ربوبی، ظلم به ناحیه‌ی مقام امامت و ظلم به مردم. 

نائینی معتقد است پیامبر اسلام ملزم به مشورت با دیگران بوده و اگر او با دیگران مشورت نمی‌کرد، حکومت پیامبر اسلام مانند حاکمان مستبد می‌شد. نائینی به طور کلی حکومت را به دو نوع تملیکیه یا استبدادی و حکومت شورایی یا انتخابی و مشورتی، تقسیم کرده است.

نائینی در مقدمه کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله می‌نویسد: «بالضروره معلوم است که حفظ شرف و استقلال و قومیت هر قومی هم ـ چه آن که راجع به امتیازات دینیه باشد یا وطنیه ـ منوط به قیام امارتشان است به نوع خودشان.» عباراتی که آن را مصداق تأکید علامه بر حاکمیت ملت بر سرنوشت خود می‌دانند. 

دوگانه مشروطه و مشروطه‌ی مشروعه 

نائینی را به همراه آخوند خراسانی از مهمترین فقهای حامی مشروطه می‌دانند. در مقابل شیخ فضل الله نوری از مشروطه‌ای مشروعه حرف می‌زد. شیخ ابتدا مشروطه خواه بود و بعد به جبهه منتقدین و مخالفین پیوست. 

شیخ فضل الله منتقد قانون‌گذاری براساس رأی اکثریت بدون ملاحظه موافقت و مخالفت با شرع و دو اصل مساوات و حریت را به مثابه ارکان مشروطیت است. شیخ به این سه نکته در سخنرانی‌ها و اعلامیه‌های خود معترض شده است. شیخ اعتبار رأی اکثریت را نمی‌پذیرد و معتقد است: «اعتبار به اکثریت آرا به مذهب امامیه غلط است.» شیخ‌فضل‌الله این امر را که مجلس بتواند صرفاً به استناد رأی اکثریت حتی بر خلاف قوانین و احکام شرعی، قانون وضع کند، مردود می‌داند و موافق مجلسی است که با رعایت احکام اسلام، قانون وضع کند. شیخ مخالف برخی مظاهر تجدد -مانند تحصیل دختران- نیز بود و آن‌ها را مصداق غرب‌گرایی می‌دانست.  تقابل شیخ فضل الله با مشروطه خواهان به جایی رسید که شیخ را اعدام کردند.

آرا و اندیشه‌های شیخ فضل الله هنوز هم در میان محافظه کاران هوادارانی دارد. در سوی دیگر، عمده اصلاح طلبان، اندیشه اصلاح طلبی را وامدار میرزای نائینی و آخوند خراسانی می‌دانند. در این چارچوب اصلاحطلبان اندیشه‌های آیت الله خمینی را نیز در تداوم دو فقیه مشروطه خواه می‌دانند. (هرچند که نائینی موافق ولایت فقیه بود و آخوند خراسانی مخالف ولایت فقیه است.)

با این حال، سازگاری دین و حکومت مشروطه و به تعبیری سازگاری دین و دموکراسی با چالش‌های نظری و عملی بسیاری همراه بوده، تا جایی که پژوهشگری چون مرحوم فیرحی که در چند کتاب مفصل به این موضوع پرداخته، (خصوصا در کتاب آستانه تجدد؛ در شرح تنبیه الامه و تنزیه المله) در نهایت برای توصیف وضعیت موجود از تمثیل «بزرگراه شیخ فصل الله» استفاده می‌کند. 

وبسایت مشرق که به محافظه‌کاران نزدیک است در یادداشتی که در بهمن 1399 منتشر شده در نقد فیرحی می‌نویسد: «فیرحی و همفکرانش با تکیه بر رساله تنبیه الامه و برخی مواضع سیاسی آخوند خراسانی و میرزای نائینی کوشیده‌اند تا تفکر آن ها را سازگار با اندیشه‌های مردم‌سالار غربی جلوه دهند.» 

مشرق در ادامه می‌نویسد: « نام میرزای نائینی و تفکر او در دایره حوادث مشروطه محصور نماند و پای این عالم سیاست‌دان به لطف عمامه به سرهای سکولار، به معرکه تئوریسین های اصلاح طلب باز شد و این به اصطلاح اصلاح طلبان کاری با اندیشه میرزای نائینی کردند که خودش هم اگر این اندیشه را با این شکل و شمایل ببیند نمی شناسد و بی تردید به خاطر این خوانش در گور خواهد لرزید و این جفای بزرگی در حق این عالم بزرگوار است.»

مواضع اینچنینی محافظه کاران نشان می‌دهد که مباحثات دوره مشروطه همچنان زنده است. هنوز میان اندیشمندان علوم سیاسی، روشنفکران حوزه عمومی، فقها و نظریه پردازان نزدیک به حکومت، درباره حدود اختیارات و وظایف حکومت دینی، نسبت دین و دموکراسی و مداخلات دولت در شئون اجتماعی اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. 

هرچند که اصلاحطلبانی چون داوود فیرحی اندیشه ولایت فقیه آیت الله خمینی را در تداوم اندیشه میرزای نائینی می‌دانند، اما گویا در تمثیل فیرحی بر این نکته تأکید می‌شود که حکومت ولایت فقیه که پس از انقلاب اسلامی مستقر شد بیش از آن که خود را وامدار نائینی بداند، به شیخ فضل الله علاقه مند است که بزرگراهی را به نام او نامگذاری کرده است.