یورش ماموران دولتی هند به دفاتر شبکه بی‌بی‌سی

به گزارش اکوایران و به نقل از واشنگتن‌پست، عصر سه‌شنبه ماموران مالیاتی هند به دفاتر بی‌بی‌سی در این کشور یورش بردند و در اقدامی عجیب – و ظاهراً تلافی‌جویانه – تلفن‌های همراه روزنامه‌نگاران را ضبط کردند. این اتفاق چند هفته پس از آن رخ می‌دهد که این شبکه بریتانیایی مستندی دو قطبی کننده را در مورد وقایع پیش از به قدرت رسیدن نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند پخش کرد.

رسانه های هندی گزارش دادند که بیش از 50 مامور اداره مالیات حوالی ظهر به دفاتر بی بی سی در دهلی‌نو و بمبئی یورش بردند. دو روزنامه‌نگار بی‌بی‌سی در دهلی نو که به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کردند، گفتند تلفن‌های همکارانشان مصادره شده است.

بی‌بی‌سی در توییتی اعلام کرد که دفاتر دهلی و بمبئی با مقامات مالیاتی « همکاری کامل » دارند. «امیدواریم هر چه زودتر این وضعیت بر طرف شود.»

گاوراو باتیا، سخنگوی حزب مودی، بهاراتیا جاناتا، در کنفرانسی به خبرنگاران گفت که بی‌بی‌سی «باید در چارچوب قوانین هند کار کند» و این سازمان را «فاسد» خواند.

او گفت: «کار بی‌بی‌سی از نظر تاریخی با نفرت از هند آلوده است. قانون اساسی ما به آن‌ها اجازه می‌دهد روزنامه‌نگاری بی‌طرفانه انجام دهند، اما اجازه دهید به شما نشان دهم که آن‌ها چگونه از روزنامه‌نگاری به عنوان دستاویزی برای سیاست‌های خود استفاده می‌کنند.» او افزود که رسانه‌هایی که «برنامه‌ای پنهان دارند» و «زهر می‌پاشند» قابل تحمل نیستند.

حزب اپوزیسیون کنگره هند این اقدام علیه بی‌بی‌سی را به شدت محکوم کرده است و یکی از نمایندگان مجلس در توئیتی آن را «ساده‌لوحانه، کودکانه و فراتر از احمقانه» خواند.

مانیش تیواری که زمانی وزیر اطلاعات هند بود، گفت: «به عنوان میزبان جی20 ما چه چیزی می‌خواهیم به دنیا بگوییم، که به جای یک قدرت بزرگ در حال ظهور، ما یک کشور ناامن هستیم؟ هر کسی که پیشنهاد چنین کاری را داده است بدترین دشمن نخست وزیر است.»

حمله به دفاتر این رسانه کمتر از یک ماه پس از آن صورت گرفت که دولت مودی از اختیارات فوق‌العاده‌اش برای سانسور مستند «هند: سؤال مودی» ساخته بی‌بی‌سی استفاده کرد که بار دیگر ادعاهای مبنی بر نقش مودی در شورش‌های خونین ایالت گجرات در سال 2002 را مطرح کرد. طی این شورش‌ها که در زمان فرمانداری مودی در ایالت گوجرات اتفاق افتاد حدود هزار نفر که عمدتاً مسلمان بودند به قتل رسیدند.

پس از پخش این مستند در بریتانیا در 17 ژانویه، مقامات هندی بی‌بی‌سی را به دلیل تولید «پروپاگاندا» مورد انتقاد قرار دادند و با استناد به اختیارات اضطراری، رسانه‌های اجتماعی را مجبور به حذف لینک‌های ویدیوهای بی‌بی‌سی کردند، و دانشجویانی را که برای تماشای مستند جمع شده بودند را بازداشت کردند.

در گذشته نیز رسانه‌های هندی که گزارش هایشان خشم دولت را برانگیخته است، اغلب با اتهام مالیاتی مواجه شده اند.

در سال 2021، پس از اینکه روزنامه هندی زبان «بهاسکار» مکرراً روایت دولت را در مورد مدیریت موفقیت‌آمیز همه‌گیری ویروس کرونا به چالش کشید و در مورد اجساد شناور در رودخانه گنگ گزارش داد ، ماموران مالیاتی به دفاتر این روزنامه یورش بردند.

شبکه تلویزیونی دهلی نو که به دلیل گزارش‌های بی‌طرف خود شناخته می‌شود نیز در سال 2017 نیز به اتهام تخلف مالی مورد بازجویی قرار گرفت. در ویرایش سال 2022 شاخص آزادی مطبوعات که توسط گزارشگران بدون مرز منتشر می‌شود، هند در بین 180 کشور به رتبه 150 سقوط کرد.

انجمن ویراستاران هند نیز این حملات را محکوم کرد و آن را به عنوان «ادامه روند سوء استفاده از سازمان‌های دولتی برای ارعاب و آزار و اذیت مطبوعات منتقد سیاست‌های دولت یا تشکیلات حاکم» توصیف کرد و افزود: «این روندی است که قانون اساسی دموکراتیک را تضعیف می‌کند.»