به گزارش اکوایران، سخنگوی قوه قضائیه در بخش‌های ابتدایی این نشست، به اعلام احکام جریمه سنگین برای ولی‌الله سیف و احمد عراقچی و برخی مدیران پیشین بانک مرکزی اشاره کرد و درباره میزان جریمه تعیین‌شده گفت: اتهام این افراد مشارکت در قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شود که به جزای نقدی به میزان دو برابر معادل ریالی در زمان تخلف محکوم شدند.

او درباره این موضوع که با توجه به سنگینی مبلغ جریمه، اگر نتوانند پرداخت کنند، تکلیف چیست؟ گفت: درمورد سرانجام کار، اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی وجود دارد. بطور کلی قانونگذار اعلام کرده که اگر نتوانند جریمه را پرداخت کنند، به تبع برای تادیه حقوق دولت، بازداشت خواهند شد.

اعدام اسیود نشان می‌دهد هیچ جنایتکاری از عقوبت جنایتش در امان نیست

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در ابتدای نشست خبری خود به اجرا حکم اعدام حبیب اسیود اشاره کرده و گفت: حکم «حبیب اسیود» پس از مراحل متکثر قانونی بنا به مستندات صادر و به مرحله اجرا درآمد. اجرای این حکم مستند دیگری است که نشان می‌دهد هیچ جنایتکاری از عقوبت جنایت خود در امان نخواهد بود. قوه قضائیه هیچ تعارفی با جنایتکاران متعدی به حقوق ملت ندارد و زود یا دیر کسانی که دست به جنایت می‌زنند مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار خواهند گرفت.

دو مدیر بازداشتی محیط زیست، با قرار وثیقه آزادند

ستایشی همچنین درباره بازداشت چند مقام و مسئول محیط زیست کشور گفت: دو مدیر مورد اتهام قرار گرفتند، نه سه مدیر. اتهام آنها اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع است که بر اساس گزارش‌ها پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است. نفر اول جلب شده و با قرار وثیقه آزاد شده است. اتهام نفرم دوم پولشویی و منع تصدی بیش از یک شغل بوده که همانند نفر اول جلب شد و الان با قرار وثیقه آزاد است.

تشکیل شعب ویژه برای حمایت قضایی از آمران به معروف

ستایشی در پاسخ به پرسشی در ارتباط با اتفاقات اخیر درمورد آمرین به معروف گفت: قوه قضائیه خود را موظف به اجرای قوانین و مقررات مورد بحث می‌داند. در دادگستری‌های سراسر کشور شعب ویژه‌ای برای این قضیه اختصاص داده شده و حسب مورد به پرونده‌های مطروحه در باب حمایت از آمرین معروف رسیدگی می‌شود.

در ادامه، سخنگوی قوه قضائیه در برابر این پرسش که آیا امکان توقیف لحظه‌ای حساب محکومان توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه فراهم شده است یا خیر؟ پاسخ داد: این سامانه‌ها تجلی برنامه تحول و تعالی قوه قضائیه است. این سامانه در حال گذراندن مرحله آزمایشی است و پس از اطمینان مراجع ذی‌مدخل نهایی می‌شود. سامانه هوشمند استعلامات مالی پاسخی به چالش تعیین اموال منقول و غیرمنقول است که اموال محکومان در لحظه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در کسر دقیقه به شما جواب می‌دهد؛ که این اتفاق عظیمی است.

جزئیاتی از وضعیت متهمان پرونده شهید الداغی

در ادامه این نشست، ستایشی در مورد متهمان پرونده مربوط به شهید الداغی گفت: یکی از متهمان کمتر از ۱۸ سال سن دارد و در ۱۲ آذر ۱۴۰۰ نیز در یک نزاع دسته‌جمعی شرکت داشته و منجر به قتل یک نفر دیگر شده است. این متهم در همان زمان دستگیر و به عنوان یکی از متهمان با صدور قرار موقت در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شد و پس از انجام تحقیقات از زندان آزاد شده است. آن پرونده همچنان در جریان رسیدگی است و رای آن صادر نشده است.

وی ادامه داد: پنج نفر در مورد این پرونده دستگیر شدند و حسب مورد قرارهای تامین وثیقه و بازداشت موقت صادر شده است. اتهامات این افراد از جمله مصرف مسکرات، اخلال در نظم عمومی و مشارکت در قتل عمدی و شرکت در فراری دادن متهم به قتل است و سایر موارد بر حسب مورد و با قرار تأمین در بازداشت موقت هستند. فردی که زیر ۱۸ سال دارد مورد پیگیری قضایی قرار گرفته با قرار تأمین نگهداری در کانون اصلاح و تربیت بازداشت است.

ارسال لایحه حجاب و عفاف به دولت / وضعیت پرونده چند بازیگرِ احضارشده

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ارسال لایحه عفاف و حجاب به مجلس، گفت: پیش‌نویس لایحه حجاب و عفاف در 9 ماده در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تهیه شده و پس از تصویب ریاست قوه قضائیه به دولت ارسال شد. این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در حال بررسی است و بعد از بررسی تقدیم هیات وزیران خواهد شد. نظرات دستگاه‌هایی که دخیل در این موضوع هستند، برای اینکه لایحه کامل و جامعی باشد، اخذ شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درمورد پرونده بازیگران احضار شده به دادگاه نیز گفت که این پرونده‌ها در مراحل مقدماتی است و نتیجه بررسی بعدا اعلام می‌شود.

وی گفت: در این نظام قانون فصل‌الخطاب است. وقتی موارد قانونی در موضوعی وجود دارد و بخواهیم دنبال تفاسیر دیگر برویم، جز اینکه اجرا را دچار اختلال کنیم نتیجه‌ای ندارد. هیچکس در مقابل قانون با دیگران تفاوتی ندارد. به تبع وقتی کسی در جامعه شاخص‌تر است، باید بیشتر از دیگران به موازین شرعی و قانونی پایبند باشد و هنجارشکنی نکند. ما ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۰۰ و مواد ۴۵ و ۴۶ آیین دادرسی کیفری و مقررات ماده ۲۳ مجازات اسلامی را داریم. با لایحه‌ای که در حال ارائه است، امیدواریم کار را در راستای قانون درست انجام دهیم. مردم ما متشرع و قانونمند هستند و امیدواریم به‌زودی مشکلاتی که در این راستا داریم حل شوند. مجازات نقدی برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود و البته مجازات تکمیلی هم دارد.

پرونده خودروهای شاسی‌بلند به کجا رسید؟

همچنین، ستایشی در برابر پرسشی درباره اظهارات علیرضابیگی - نماینده مجلس - در مورد تحویل خودروهای شاسی‌بلند به تعدادی از نمایندگان مجلس، پاسخ داد: آنچه مطرح و به ما منعکس شد، این است که ادعایی شده و مراتب به دادستان کل منعکس شده و موضوع از دادستان کل به معاونین ذیربط ارجاع شده و از فرد مدعی در این زمینه دعوت کردند و اظهارات ایشان با دقت کامل استماع شده و این موضوع در حال رسیدگی است. بررسی این موضوع نیاز به اخذ استعلامات از مبادی ذی‌ربط است و ان‌شاءالله اگر پرونده تکمیل شود، اقدامات بعدی انجام می‌شود. هر کاری که می‌کنیم و ادعایی داریم باید دقت کنیم که با بیان خود امنیت مردم را مختل نکنیم.

منع تعقیب برای مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه در پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران

در ادامه این نشست، سخنگوی قوه قضائیه به آخرین وضعیت پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست که دوم تیر 1400 رخ داد و منجر به جان باختن مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی - خبرنگاران ایسنا و ایرنا - شد، اشاره کرد و گفت: این پرونده 26 شاکی داشته است. برای متهمانی که در حوزه اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی و سه متهم حقیقی دیگر به اتهام قتل غیرعمدی بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی و مشارکت یا تسبیب در قتل غیرعمدی متوفیان، کیفرخواست صادر شده است.

وی اضافه کرد: در مورد شکایت از محیط زیست آذربایجان غربی قرار جلب دادرسی صادر شده است. اداره حفاظت محیط زیست ارومیه مشارکت با مدیر کل سابق و مشارکت با راننده در تسبیب قتل غیرعمدی متوفیان به منظور تامین قرار مناسب به دادگاه ارجاع شده است. در خصوص اتهام مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار منع تعقیب صادر شده است.

اتهام فرد بازداشت‌شده در شهرداری تهران چیست؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از اعضای شهرداری تهران گفت: در همه دستگاه‌ها ممکن است افرادی مرتکب جرم شوند و اگر فردی مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد قطعاً تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در صورت احراز مجرمیت مستوجب مجازات خواهد بود. جایی ارزشمند است که متولی دستگاه در کشف جرم کمک کند؛ ضمن اینکه در قانون نیز نسبت به این موضوع تکلیف بر اهتمام از سوی مسئولان وجود داشته است. اینگونه پرونده‌ها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۲۸ رسیدگی به جرایم کارکنان دولت با نظارت دادستان رسیدگی می‌شود و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی اضافه کرد: وظیفه قوه قضاییه درست رسیدگی کردن است و نباید فضای کاذب بر فرایند رسیدگی غلبه کند و گرفتار هیاهو نشویم. ممکن است اتهام فرد بازداشت‌شده رشا و ارتشا باشد؛ البته باید بررسی کنم و بعد اعلام خواهم کرد.