به گزارش اکوایران، تنش‌ها میان اسرائیل و ایالات متحده بویژه بعد از تاکید کابینه افراطی تحت رهبری بنیامین نتانیاهو در باب اصلاحات قضایی، تشدید شده است؛ تا جایی که آمریکا ناچار شده برای پایان دادن به بی‌ثباتی حاکم در سرزمین‌های اشغالی به این ماجرا ورود کند.

در همین راستا نشریه نیویورکر با انتشار یادداشتی تحت عنوان «بایدن برای نتانیاهو چه کاری می‌تواند انجام دهد؟» ضمن اشاره به چالش‌هایی که امروز کابینه راست‌گرا و افراطی «بی ‌بی» برای واشنگتن ایجاد کرده، به سیاست پیشین رؤسای جمهوری آمریکا در ارتباط با متحدانشان همچون اسرائیل اشاره دارد و در این باره نوشته که بایدن ناچار شده است برای پایان دادن به تنش‌ها دست به سنت‌شکنی بزند.

بخش نخست این یادداشت توسط اکوایران ترجمه شده است که در ادامه می‌خوانید.

بایدن سنت‌شکنی کرد؟

از سال 1977، زمانی که «مناخیم بگین» - یکی از بنیاندگاران حزب لیکود - نخست وزیر شد، رهبران اسرائیلی برای تعریف فرایند صلح با فلسطینی‌ها - صلحی که می‌تواند به درگیری‌ها پایان دهد - تنها به مدت هشت سال کنترل کابینه را در اختیار داشتند. آنها همیشه یک سلاح مخفیانه داشتند؛ این گروه از سیاستمداران از این می‌ترسیدند که واشنگتن را از خود دور کنند.

البته بر اساس سنت حاکم، روسای جمهوری ایالات متحده علنا در سیاست‌های داخلی متحدانشان مداخله نمی‌کنند. با این همه، متحدان از چنین شرایطی سود نمی‌برند. در همین راستا نخست وزیران اسرائیل همگی بر اساس این گزاره که چگونه به نگرانی‌های دو حزبی ایالات متحده در باب مسأله فلسطینی‌ها پایان دهند، ارزیابی شده‌اند. بنابراین امروز که ائتلاف افراطی تحت رهبری نتانیاهو آشکارا ساختار اسرائیل را به خطر انداخته، چهره‌های میانه‌رو اسرائیل از دولت بایدن می‌خواهند راه نجات ارائه دهد. آنچه عریان به نظر می‌رسد، این است که بایدن از دخالت در چنین مقوله‌ای نفرت دارد.

«استیون سایمون» - مشاور پیشین خاورمیانه در کابینه اوباما و نویسنده کتاب «توهم بزرگ: ظهور و سقوط جاه‌طلبی آمریکا در خاورمیانه» - بر این باور است که دلایل زیادی وجود دارد که ایالات متحده به آنچه ائتلاف نتانیاهو انجام می‌دهد، اهمیت بدهد اما دلایل زیادی هم وجود دارد که در این باره منفعل باشد. به باور او روابط ایالات متحده با اسرائیل به واسطه پویایی سیاسی داخلی آمریکا جان می‌گیرد یا می‌میرد.

آزمون سخت رئیس‌جمهوری!

کمک‌ها و حمایت دیپلماتیک ایالات متحده در درجه اول به منظور حمایت از امنیت اسرائیل ارائه می‌شود. با این همه به نظر می‌رسد بایدن تصور می‌کند که نمی‌تواند از چنین اهرم هایی برای فشار بر اسرائیل استفاده کند، آن هم بدون از دست دادن حمایت در حوزه‌هایی که برای پیروزی دوباره بدان ها نیاز دارد. او نتانیاهو را ترغیب کرد از حمله قضایی خود عقب‌نشینی کند. بایدن حتی نتانیاهو را به کاخ سفید دعوت نکرده است، اما به گفته سفارت ایالات متحده در شرق بیت‌المقدس، تیم بایدن هم با اعضای کابینه نتانیاهو و رهبران اپوزسیون؛ همان‌هایی که ادعا می‌کنند نماینده جنبش اعتراضی هستند، ارتباط برقرار کرده‌اند.

دولت بایدن همچنین تمایل خود را برای شکل گیری اجماع در باب اصلاحات قضایی، به سان رایزنی میان سیاستمداران ائتلاف و مخالفان که در ماه های اخیر در اقامتگاه رسمی رئیس جمهوری اسرائیل انجام شد، ابراز کرده است. امروز بسیاری از اعضای جنبش اعتراضی و اکثریت اسرائیلی‌ها، از جمله بسیاری از رای‌دهندگان لیکود، با پیشنهاد محدود کردن استقلال قضات مخالف هستند. رهبران معترضان بر این باورند که حمله به دادگاه‌ها فقط ضرورت تصویب قانون اساسی را ثابت می‌کند و این موارد باید توسط اکثریت کنست اصلاح شود.

رایزنی به وقت اضطرار

در این میان، آنها معتقدند که قوه قضائیه مستقل تنها سنگر در برار کابینه هایی است که با اکثریت جزئی برای ترویج پوپولیسم قومی در اسرائیل و آپارتاید در سرزمین های اشغالی انتخاب شده اند. بنابراین این مذاکرات به دنبال ناآرامی های ماه مارس دور از ذهن بود؛ با این همه می توان گفت که چنین رویکردی اقدام اضطراری برای بازگرداندن کشور به حالت عادی و متوقف کردن بسته ای از لوایحی بود که قوه قضائیه را تهدید می کرد؛ لوایحی که به نظر می رسید در حال تصویب در کنست است.

در آن بازه زمانی نزدیک به دو سوم رای دهندگان اسرائیلی گفتند که با کاری که نتانیاهو انجام می دهد مخالف هستند.نتانیاهو به نوبه خود از گفتگوها یا آرامشی که رایزنی ها ایجاد کرده اند برای پیشبرد اهداف سیاسی خود و ائتلافش استفاده کرده است. نظرسنجی ها نشان داد که اعتبار نتانیاهو بعد از آغاز عملیات نظامی علیه جهاد اسلامی در غزه و ترور رهبران این جریان، دوباره افزایش یافت هرچند این فرایند، فرایند خشنی بود که جان بیش از 30 فلسطینی از جمله زنان و کودکان را گرفت.

ترفند بی بی

به دنبال آن، «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی افراطی نتانیاهو، یک طرح مالی را طراحی کرد که به شکل نامتناسبی مالیات بر شهرداری‌های ثروتمندتر برای پرداخت هزینه خدمات به شهرک‌های فقیرتر و جوامع ارتدوکس را می‌داد. وزیر دارایی کابینه نتانیاهو گفت که اواخر ماه می، بسیار مهم است، ائتلاف بودجه دو ساله‌ای را برای پرداختن به زیرساخت‌ها به تصویب رساند و تعداد شهرک‌نشین‌های کرانه باختری را به یک میلیون نفر افزایش داد. احزاب مذهبی همچنین بیش از یک چهارم میلیارد دلار را برای پرداخت هزنیه مدارس افراطی ارتدوکس اختصاس دادند؛ مدارسی که بسیاری از آنها به دانش آموزان ریاضی، علوم یا انگلیسی آموزش نمی‌دهند.

پس از تصویب بودجه، نتانیاهو گفت که این بودجه باز خواهد گشت. فعلا محاکمه نتانیاهو به اتهام‌های فسادهایی که خود آنها را رد می‌کند، ادامه دارد و این مسأله ممکن است موجب شود تا نتانیاهو برای ماندن در سمت خود تغییرات در قوانین حکمرانی ایجاد کند. جای تعجب نیست که اخیرا یائیر لاپید و بنی گانتز، رهبران اپوزسیون حضور در مذاکرات را به حالت تعلیق درآوردند. بر اساس قوانین موجود، قوانینی که ائتلاف خواهان در هم شکستن آن است، کمیته ای متشکل از 9 نماینده از جمله دو عضو کنست که با رای مخفی انتخاب می‌شوند، یکی نزدیک به کابینه اسرائیل است و دیگری نزدیک به مخالفان.

چندصدایی در ائتلاف

ائتلاف برای انتخاب هر دو نماینده از صفوف خود فشار آورد اما نتانیاهو استراتژی متفاوتی را انتخاب کرد و اکثر اعضای کابینه‌اش را متقاعد کرد که به همه نامزدها رای منفی دهند. بدین‌گونه عملا روند انتصاب‌ها برای یک ماه متوقف شد. این مانور تا حدودی شکست خورد؛ اعضای ائتلاف به انتخاب یک نامزد از اپوزسیون کمک کردند که توسط یائیر لاپید تایید شد. وجود یک نفر برای تشکیل کمیته کافی نیست، هرچند برای نشان دادن اختلاف در ائتلاف، کافی است.

لاپید و گانتز تاکتیک توقف را به عنوان شاهد دیگری از بد بودن نیت نتانیاهو قلمداد کردند. لاپید پس از رای‌گیری گفت: نتانیاهو به تظاهر به گفت‌وگوها پایان دهد. اصرار جهت دستیابی به اجماع در این زمینه به نظر واهی است. یکی از رهبران معترضان بر این باور است: زمانی که ایالات متحده به مذاکرات ورود می‌کند، بدین معنا است که بی‌بی به‌سان دکتر جکیل زیر میز مذاکره زده و دکتر هاید فریاد می زند. عدم اطمینان و ناآرامی‌ها نیز به بی‌ثباتی اقتصادی کمک کرده است. رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال 2023 به 2.5 درصد کاهش یافت که در قیاس با سال پیش از آن پنج درصد پایین‌تر بود و تا ژوئن، شاخص‌های سهام اسرائیل که در سال‌های اخیر باید رصد می‌شدند، بیش از دو درصد کاهش یافت.