به گزارش اکوایران، هادی طحان نظیف - سخنگوی شورای نگهبان - با اشاره به لایحه خودروهای واردات کارکرده، گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.

وی همچنین گفت که طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم تیر 1402 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، یکی از موانع بهره‌مندی از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انجام خدمت وظیفه بود که پس از بررسی مصوبه "طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" در شورای نگهبان و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، «از این پس افرادی که خدمت وظیفه ندارند نیز می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.»

طحان نظیف با اشاره به صدور رای در دیوان عدالت در خصوص میثم لطیفی گفت: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی.

وی افزود: هم دیوان عدالت و هم  دولت برداشت‌های متفاوتی از قانون دارند و کار باید از مجاری قانونی دنبال شود و ساز و کارهای قانونی مورد استفاده گیرد. یکی از آنها می تواند بحث استفساریه از مجلس باشد  زیرا بحث اختلاف بر سر قانون عادی است و تفسیر آن بر عهده مجلس است. در خصوص تفسیر در این زمینه چیزی به صورت رسمی از ما خواسته نشده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سخنگوی جبهه اصلاحات اعلام کرده که شورای نگهبان گفته مشارکت اصلا اهمیتی ندارد؟ گفت که هیچ کس در شورا چنین چیزی نگفته است.

طحان نظیف افزود: ما بارها گفتیم مشارکت مهم است و همه دستگاه ها برای مشارکت حداکثری باید تلاش کنند و مکررا بر آن تاکید کردیم البته گفتیم مشارکت عوامل مختلفی دارد و باید به همه عوامل توجه شود و این کار برعهده همه دستگاه هاست.

وی ادامه داد: حتی ما  بر بحث اصلاح قانون انتخابات تاکید داریم زیرا اصلاح قانون انتخابات بر بهبود ساز و کارهای انتخاباتی کمک می کند لذا در افزایش مشارکت تاثیر دارد. کسانی که این حرفها را می زنند باید پاسخگو باشند و  بحث عدم‌ مشارکت و تحریم انتخابات را مطرح کردند و این بار هم مدعی عدم مشارکت شدند که جذاب است.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره انتخابات تناسبی و رابطه آن با مشارکت در انتخابات گفت: در مصوبه تناسبی شدن انتخابات در تهران احکام متعددی وجود دارد که قانون‌گذار حالات مختلف را سعی کرده‌ پیش‌بینی کند و  بعضی از موارد هم کامل‌تر شده است.

وی ادامه داد: مبنا در این قانون همان احزابی هستند که از قانون احزاب مجوز دارند و لیست‌ها هم گویا باید  به تأیید وزارت کشور برسد که این تأیید، تأیید شکلی است؛ البته نظر و تاکیدی بر اجرای انتخابات تناسبی در تهران نداریم هرچند از نظر شرع و قانون مورد تایید است. این مصوبه را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و احقاق حقوق مردم و داوطلبان می‌دانیم.

سخنگوی شورای نگبهان افزود: به‌ نظرم آن‌چه که در کاهش مشارکت مردم مؤثر است این است که عده‌ای مردم را دلسرد و ناامید کنند و نسبت به سلامت صندوق رأی و سلامت انتخابات دچار تردید کنند که این‌ها در کاهش مشارکت تأثیر دارد. من تقاضا دارم که چهره‌های سیاسی اگر دلشان برای نظام، مردم و انتخابات می‌سوزد دنبال مشارکت حداکثری و پرشور باشند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا انتخابات امسال با قانون جدید برگزار خواهد شد یا خیر، گفت: همه ایرادات مصوبه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با رفت و آمد هایی که داشته، برطرف شده است و فقط بحث تناسبی شدن برگزاری انتخابات تهران باقی مانده است که این موضوع هم از نظر شورای نگهبان ایرادی ندارد و خلاف شرع و قانون اساسی نیست.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: منتظریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه زودتر نظر خود را درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چه با انتخابات تناسبی و چه بدون آن اعلام کند تا مابقی موارد مندرج در این طرح به انتخابات پیش رو برسد و بر اساس این طرح پیش ثبت نام انتخابات مجلس باید در اواسط مرداد ماه انجام شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای برخی مبنی بر جناحی عمل کردن شورای نگهبان در تایید صلاحیت‌ها، گفت: قبلا هم گفتم شورای نگهبان نگاه حزبی و جناحی و گروهی به اشخاصی که ثبت نام می‌کنند ندارد.

طحان‌ نظیف در پاسخ به سوالی درباره وضعیت طرح ساماندهی مسکن گفت: این طرح در شورای نگهبان بررسی شد و ایراداتی نسبت به آن گرفته شد.

وی با اشاره به شفافیت هزینه‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات مجلس، گفت: دی ماه سال ۹۸ قانونی درباره شفافیت منابع مالی کاندیداهای انتخابات به تصویب رسید و علت عدم اجرای آن بود که در آستانه انتخابات سال ۹۸ مجلس این قانون تصویب شده بود و دولت فرصت کافی نداشت که سامانه‌ها و مقدمات اجرای آن قانون را فراهم کند. ما مصمم هستیم که در انتخابات پیش‌رو این قانون اجرایی شود.