به گزارش اکوایران، هفته‌های گذشته، مباحثات پیرامون مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران تحت‌الشعاع تعلیق رابرت مالی، نماینده ویژه دولت ایالات متحده در امور ایران قرار داشت.

سوابق مالی در اجرای سیاست دولت بایدن در قبال ایران با ارزیابی‌های کاملاً متضادی همراه بوده و این تا زمان تعلیق مرموز او به واسطه تحقیقات اف‌بی‌آی از او ادامه یافت.

نماینده خیانت‌کار؟

هفته‌های پیش، تهران تایمز نگاهی اجمالی به شرایطی داشت که تحت آن مالی به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد و این مسئله را به دلیل مذاکرات او با سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل دانسته بود.

تعلیق مجوزهای امنیتی مالی باعث سر و صدای فراوانی در میان جمهوری‌خواهان شد و برخی حتی تلویحاً او را به خیانت متهم کردند. مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه ای با شبکه سی بی اس گفت که اگر مالی «اطلاعات و اسرار اطلاعاتی را به دشمنان خارجی ما منتقل کند»، این به منزله «خیانت» خواهد بود. مک‌کال در مورد مالی گفت: «هیچ مدرکی برای این مسئله وجود ندارد، اما اگر او چنین کرده باشد، از نظر من این خیانت خواهد بود».

یک گام به عقب مذاکرات؟

در حالی که جمهوری‌خواهان به حملات خود علیه مالی ادامه می دهند، برخی در ایالات متحده و ایران خروج مالی را به نوعی حرکت رو به عقب برای مذاکرات غیرمستقیم ایران و ایالات متحده برای احیای برجام توصیف می‌کنند.

با این حال تهران‌تایمز در گزارش اخیر خود، مدعی‌ست مالی یک چهره مماشات‌جو و میانه‌رو در برابر ایران نیست. این گزارش مدعی‌ست او از همان ابتدا به دنبال این بود که برخی از چهره‌های تندرو در واشنگتن در مأموریت خود برای فشار بیش‌تر علیه ایران، همراه کند. او گروه سیاست ایران را ایجاد کرد، یک پلتفرم غیررسمی که قصد داشت به عنوان محل برگزاری طوفان فکری عمل کند.

بر اساس این گزارش، در دوران تصدی مالی، ایالات متحده تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال کرد و تمام نیروی خود را مصروف حمایت از ناآرامی‌های در سال گذشته کرد، که این نشان می‌دهد دولت بایدن به دنبال تغییر رژیم در ایران است و مالی با تمام توان خود این سیاست را اجرا کرد.

شاهینی در لباس کبوتر؟

تهران تایمز مدعی‌ست، مالی همان سیاست دولت ترامپ در قبال ایران را دنبال می کرد. طبق فایل صوتی به دست آمده توسط تهران تایمز، مالی اعتراف می کند که احیای برجام تنها نقطه شروعی برای کار به سمت «توافق طولانی تر، قوی تر و گسترده تر» است.

در این فایل مالی می‌گوید: «حتی اگر به توافق برگردیم، این تازه اولین گام است. اما همانطور که رئیس جمهور گفت ما به دنبال یک توافق طولانی تر، قوی تر و گسترده تر هستیم. این نتیجه‌گیری ما با حمایت جامعه اطلاعاتی و اروپایی‌ها بود که اگر به دنبال توافق قوی‌تری هستیم، نمی‌توانیم از روی برجام بپریم. آنها این [توافق گسترده‌تر] را رد می‌کنند و به گونه ای عمل می کنند که در چند سال گذشته عمل کرده‌اند، بنابراین برنامه هسته‌ای و جنگ‌طلبی خود را در منطقه برای تحت فشار قرار دادن ما تسریع می‌کنند».

او افزود: «زمانی که به برجام بازگشتیم، قصد داریم از ابزارهای مختلف برای حفظ فشار بر ایران برای سایر اشکال رفتارش، چه حمایت از گروه‌های نیابتی، برنامه موشک‌های بالستیک، حملات سایبری، مداخله در انتخابات، نقض حقوق بشر، استفاده کنیم. بنابراین، ما در حال حفظ توانایی خود برای اعمال فشار، تحریم و موارد دیگر در مورد آن مسائل هستیم.»

به ادعای تهران‌تایمز، اظهارات مالی ثابت می‌کند که او و دولت بایدن دقیقاً همان سیاست دولت ترامپ در قبال ایران را دنبال می‌کردند، با این تفاوت که نرمش ظاهری مالی در قبال ایران، مقصر دانستن ایالات متحده در شکست مذاکرات با ایران دشوار می‌کند. این در حالی است که ایالات متحده دلیل اصلی بی نتیجه ماندن توافق مبادله زندانیان است که اخیراً مورد مذاکره قرار گرفت.

در اواخر ژوئن و اوایل ژوئیه، ایران و ایالات متحده در آستانه انجام توافقی برای مبادله زندانیان در عمان بودند. ایران قرار بود سه زندانی آمریکایی را آزاد کند. اما ایالات متحده این معامله را مشروط به آزادی زندانی چهارم به نام شهاب دلیلی کرد، چیزی که کل معامله را با مشکل مواجه کرد.