به گزارش اکوایران، حتی در کشوری که به تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و طولانی شهرت دارد، سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران و دیپلمات‌ها به نشانه‌هایی اشاره می‌کنند که به نظر می‌رسد پکن در اجرای سیاست‌های جسورانه مورد نیاز برای حمایت از بهبود اقتصاد پس از کووید مردد است.

این فقط یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه یک مشکل ژئوپلیتیکی است.

طبق آنچه در گزارش رویترز آمده، جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده - که با چین بر سر مسائل مهمی مانند تایوان، جزیره دموکراتیکی که پکن ادعا می‌کند متعلق به اوست، اختلاف دارد - هفته گذشته چین را به دلیل مشکلات اقتصادی آن یک «بمب ساعتی» خواند. بایدن گفت: «این خوب نیست، زیرا وقتی افراد مشکلات بدی دارند، کارهای بدی انجام می‌دهند.»

سایه سیاست امنیت ملی چین بر روی سیاست اقتصادی

دیدگاه چندین ناظر چین این است که تمرکز رئیس جمهور شی جین پینگ بر امنیت ملی، محدودکننده است و برخلاف تلاشهای اقتصادی عمل می‌کند و پولی را که پکن می‌گوید به دنبال جذب آن است، می‌ترساند.

کریستوفر بدور، معاون مدیر تحقیقات چین در Gavekal Dragonomics گفت: «مشکل اصلی این است که رهبری چین دستورالعمل‌های مبهم و سطح بالایی را به مقامات داده است تا توسعه اقتصادی را در مقابل امنیت ملی متعادل کنند.»

«اگر مقامات مطمئن نباشند که رهبری چه می‌خواهد انجام دهند، احتمالاً هر اقدامی را تا زمانی که اطلاعات بیشتری دریافت کنند به تعویق می‌اندازند. نتیجه آن فلج سیاست است، حتی اگر هزینه‌های زیادی داشته باشد.»

برخی دیگر می‌گویند تردید ریشه‌ای حزب کمونیست نسبت به اقداماتی که می‌تواند قدرت را از دولت به بخش خصوصی منتقل کند، ممکن است بحث سیاست‌گذاری را عقیم کند.»

چین در گذشته عزم به‌موقع نشان داده است و به طور جامع به مهار نگرانی‌های رشد اقتصادی در طول بحران مالی جهانی 2008-2009 و ترس از خروج سرمایه در سال 2015 پاسخ داده است.

اقتصاددانان می‌گویند که چین به اقداماتی برای تقویت مصرف و اعتماد تجاری نیاز دارد، مانند کاهش مالیات یا کوپن‌های مصرف با بودجه دولت، اما می‌افزایند که هیچ راه حل سریعی وجود ندارد.

پاسخ چین به انتقادات

وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه به رسانه‌ها گفت: «تعدادی از سیاستمداران و رسانه‌های غربی مشکلات موقت موجود در بهبود اقتصادی چین را بزرگ‌نمایی می‌کنند.»

او گفت: «آنها در نهایت توسط واقعیت سیلی خواهند خورد.»

اظهارات وانگ پس از آن بیان شد که داده‌های ضعیف فعالیت اقتصادی در روز سه‌شنبه نگرانی‌هایی را در مورد اینکه چین به سمت کاهش رشد عمیق‌تر و طولانی‌تر پیش می‌رود، افزایش داد.

تقابل امنیت ملی و امنیت اقتصادی

دولت همچنین انتشار داده‌های مربوط به بیکاری جوانان را به حالت تعلیق درآورده است، چیزی که به گفته تحلیل‌گران تا حدی نشانه‌ای از سرکوب‌های نظارتی بر کارفرمایان بزرگ در بخش‌های فناوری، آموزش، املاک و مستغلات و مالی است.

شورای دولتی بدون ارائه جزئیات، روز پنجشنبه اعلام کرد که محیط را برای شرکت‌های خصوصی «بهینه» می‌کند و تلاش بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌دهد. به گفته مقامات، بخش خصوصی 60 درصد از تولید ناخالص داخلی و 80 درصد از اشتغال شهری را تشکیل می‌دهد.

بین مقاماتی که خواستار سرمایه‌گذاری هستند و سرکوب گسترده امنیت ملی که اعتماد تجاری را تضعیف می‌کند، گسست فزاینده‌ای وجود دارد.

یکی از نمونه‌ها، قانون ضد جاسوسی اخیر، همراه با یورش به برخی شرکت‌های مشاوره خارجی بود که موجی از نگرانی را در جامعه تجاری خارجی ایجاد کرد.

به گفته دو دیپلمات، وزارت بازرگانی در ماه ژوئیه با بازرگانان خارجی ملاقات کرد و گفت که این قانون تضمین‌هایی را برای شرکت های فعال در چین ارائه می‌دهد و نباید نگران‌کننده باشد. هر دو دیپلمات از معرفی شدن خودداری کردند.

لی اسمیت، وکیل تجاری در Baker Donelson که قبلا در وزارت بازرگانی ایالات متحده در مورد سیاست‌های تجاری مؤثر بر تجارت با چین کار می‌کرد، گفت: «آنچه مردم از چین می‌شنوند این است که «درهای ما به روی تاجران باز است، اما فقط با شرایط خودمان».

شو چنگگان، محقق مرکز اقتصاد و موسسات چین در دانشگاه استنفورد، گفت: ممکن است دلایل عمیق‌تری وجود داشته باشد که رهبران در اتخاذ تدابیر و اقدامات برای تقویت اعتماد به بخش خصوصی عجله نمی‌کنند.

شو گفت: «هراس همیشگی حزب کمونیست چین این است که اگر سرمایه‌داری و اقتصاد خصوصی به اندازه کافی قوی شوند، ممکن است نظام تک‌حزبی سرنگون شود.»

شو گفت که چنین تفکری در دوره شی، که در طول یک دهه قدرت خود، مخالفت‌ها را خنثی کرده.

یک روز پس از داده‌های وحشتناک این هفته، مجله رسمی حزب کمونیست، سخنرانی شی جینپینگ را منتشر کرد که در آن او نسبت به مدل‌های اقتصادی سرمایه‌داری غربی هشدار داد. این سخنرانی که در ماه فوریه ایراد شد، هیچ اشاره‌ای به عدم تعادل ساختاری اقتصاد چین یا نحوه حل آن‌ها نکرد.

شو می‌گوید: «ممکن است همه ما مجبور باشیم برای مدت طولانی با اقتصاد کمتر پویا زندگی کنیم.»