بی‌بی در تعلیق؛ اسرائیل در انتظار تصمیم تاریخی دیوان عالی

به گزارش اکوایران، کابینه دست راستی اسرائیل در ماه ژوئیه قانون اصلاحات قضائی را تصویب کرد که به واسطه آن قدرت سیستم قضائی محدود می‌شود.

در این شرایط، به گزارش نیویورک تایمز، دیوان عالی اسرائیل روز سه‌شنبه جلسه‌ استینافی را تشکیل داده تا اعتراضات به این قانون را بررسی کند، تصمیمی که پتانسیل این را دارد تا منجر به شکل گرفتن بحران قانون اساسی در اسرائیل شود.

اعضای دیوان عالی اسرائیل روز سه‌شنبه گرد هم آمدند تا بررسی خود را درباره ملغی کردن قانون اصلاحات قضائی که قدرت این دیوان را محدود می‌کند، آغاز کنند. این جلسه رسیدگی صحنه را برای تقابل قدرت اجرایی و قضائی در این رژیم  آماده می‌کند.

بر اساس قانونی که در ماه ژوئیه تصویب شد قضات دیگر نمی‌توانند تصمیمات وزرای کابینه را لغو کنند.

این پرونده یکی از مهمترین پرونده‌ها در تاریخ اسرائیل است زیرا اسرائیلی‌ها با عقاید سیاسی مختلف می‌گویند آینده و وجهه این رژیم تا حدود زیادی به نتیجه این دادگاه بستگی دارد. قضات دیوان می‌توانند تا ژانویه به بررسی این پرونده بپردازند.

کابینه بنیامین نتانیاهو، مذهبی‌ترین و ملی‌گراترین کابینه محافظه‌کار در تاریخ اسرائیل، دیوان عالی را مانعی در مقابل چشم‌انداز خود برای رسیدن به جامعه‌ای مذهبی‌تر و ملی‌گراتر می‌بیند.

دیوان عالی در طول تاریخ به عنوان کنترل کننده نفوذ افراطیون مذهبی بر زندگی عمومی شهروندان، برخی از فعالیت‌های اسرائیل در کرانه باختری و تصمیماتی که یهودیان را بر اعراب ترجیح می‌دهد را محدود کرده است.

اپوزیسیون به دیوان به عنوان ضامن ماهیت سکولار اسرائیل، حامی اقلیت‌ها، و سنگری در برابر اقتدارگرایی نگاه می‌کند.

کابینه با تصویب قانون اصلاحات قضائی تلاش کرد قدرت دیوان عالی را در قضاوت در مورد پرونده‌ها کم کند و مانع این دیوان شود.

به گفته ائتلاف حاکم اما، دیوان هنوز ابزارهای دیگری برای کنترل کردن نفوذ دولت در اختیار دارد.

یاریو لوین، وزیردادگستری اسرائیل صبح روز سه‌شنبه ادعا کرد تصمیم دیوان عالی برای بررسی این قانون «ضربه‌ای اخلاقی به حاکمیت مردم» است.

دادگاه به استدلال‌های 8 شاکی علیه قانون اصلاحات قضائی گوش خواهد داد که بیشتر آن‌ها گروه‌های مختلف از جامعه مدنی هستند که برای «حکومت داری خوب» مبارزه می‌کنند.

مخالفان این قانون ادعا می‌کنند که این لایحه با محدود کردن قدرت دیوان عالی، دموکراسی اسرائیل را تضعیف می‌کند. دیوانی که اصلی‌ترین ناظر بر قدرت بیش از حد کابینه است.

اسرائیل هیچ قانون اساسی مکتوب و مجلس دومی ندارد و همین امر اهمیت دادگاه را به عنوان وزنه تعادلی برای قدرت کابینه و قوه مقننه افزایش می‌دهد.

ایلیاد شراگا که یکی از گروه‌هایی را رهبری می‌کند که در مخالفت با این قانون امضا جمع می‌کردند روز سه‌شنبه در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت که امیدوار است این جلسه دیوان عالی «کودتای کابینه را از بین ببرد.»

او در حالی که با پسرش وارد دادگاه می‌شد گفت: «این یک روز تاریخی است. یک اتفاق تاریخی است. امیدوارم که این اتفاق چراغ قرمزی برای دولت باشد.»

این قانون بخشی از یک بسته قانونی گسترده‌تر است که کابینه نتانیاهو تاکنون نتوانسته بقیه آن را اجرا کند. کابینه همچنان امیدوار است قانون دیگری را تصویب کند که به واسطه آن در انتخاب قضات قدرت بیشتری پیدا می‌کند. اما نتانیاهو پیگیری طرح سومی که به پارلمان اجازه می‌دهد تصمیمات دیوان عالی را لغو کند رد کرده است.

این بسته قانونی بحرانی را ایجاد کرده که بسیاری آن را بدترین بحران تاریخ اسرائیل می‌دانند. بحرانی که شکاف‌های دیرینه بین اسرائیلی‌های سکولار و مذهبی و همچنین یهودیان اروپایی و خاورمیانه‌ای تبار را گسترش داده است.

مخالفان قانون اصلاحات قضائی 36 هفته متوالی اعتراضات گسترده‌ای را برگزار کردند. این قانون همچنین موجب شد برخی از سرمایه‌گذاران از اسرائیل صرف نظر کنند، بیش از 1000 سرباز وظیفه وظایف داوطلبانه خود را برای ارتش اسرائیل به حالت تعلیق در آوردند و روابط اسرائیل با دولت ایالات متحده نیز تیره شد.

استر هیات، قاضی ارشد دیوان به نشانه جدیت قوه قضائیه به این استیناف تصمیم گرفت همه 15 قاضی دادگاه به این پرونده رسیدگی کنند. عددی که بی‌سابقه است. معمولا برای هر پرونده بین سه تا 11 قاضی در دادگاه حضور دارند.

در نشانه دیگری از اهمیت این دادگاه، قانون گذاران، دیپلمات‌های خارجی و تلویزیون دولتی اسرائیل حداقل 90 دقیقه قبل از شروع جلسه در بیرون در دادگاه صف کشیدند و در بدو ورود برای ثبت این لحظه از خود عکس گرفتند.