به گزارش اکوایران، مسعود ستایشی _ سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به فسادی که از مدت‌ها قبل مورد رصد و پیگیری مسئولان قضایی و اجرایی قرار داشته است، گفت: منشا این فساد بزرگ، گرچه توسط یک شرکت خصوصی غیردولتی شکل گرفته، اما مشخص شد، همکاری‌های مختلفی با این شرکت در بخش‌های ذی‌مدخل صورت گرفته است و مقدار قابل توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یافته است. این ارز‌ها نه تنها در محل خود خرج نشده بلکه موجبات فساد در بخش‌های دیگر را فراهم کرده است.

وی افزود: همه مردم باید بدانند، قوه قضاییه با پیگیری‌های مجدانه و همه جانبه ضدفساد خود و همکاری چندوجهی با دستگاه‌های دولتی و ضابطان قضایی به محض کشف سرنخ‌های این فساد بدون مسامحه وارد شده است و مصمم است این روند را تا انتها و بدون هرگونه تسامح نسبت به استیفای حقوق ملت و وفق موازین قانونی اقدام کرده و از هیچ کوششی فروگذار نکند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اراده دستگاه قضایی این است که همزمان امر پیشگیری و مقابله با فساد را به صورت همزمان دنبال کرده و اجازه ندهیم این پرونده مهم و ملی پس از سیر مراحل تحقیقات مقدماتی و تحقیقات دچار اطاله رسیدگی شود.

وی گفت: گرچه نقص پدیدار شدن این فساد در تخصیص ارز و منابع ملی امری نگران کننده است، اما اهتمام قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذی مدخل نسبت به کشف و جلوگیری از ادامه یافتن آن و تعهد نسبت به ریشه‌کنی گلوگاه‌های دیگر، امری مطلوب پسندیده و نشانه از آن است که مقابله با فساد در کشور به صورت سیستمی و همه جانبه صورت خواهد پذیرفت.

ستایشی گفت: قصور و تقصیر و ترک فعل همه دستگاه‌ها اعم از اجرایی و نظارتی بررسی‌های فنی لازم مطابق مقررات انجام خواهد گرفت.

در ادامه اظهارات سخنگوی دستگاه قضا در این نشست خبری و پاسخ‌های وی به خبرنگاران به صورت اجمالی از نظر می‌گذرد.

برخی از مدیران مرتبط با پرونده واردات چای در بازداشت هستند

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده تخلف واردات چای گفت: قوه قضاییه نسبت به قصور و تقصیر و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ورود کرده و بررسی‌های لازم را مطابق مقررات انجام خواهد داد. برخی از مدیران و افراد ذی‌ربط با قرارهای صادره تامینی در بازداشت هستند؛  روند تحقیقات ادامه خواهد یافت و به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع رسانی بیشتر اطلاعات مناسب را به آگاهی مردم خواهیم.

جزییاتی درباره پرونده تخلفات فروش بدون مجوز دارو در پلتفرم‌ها

ستایشی درباره اقدامات دستگاه قضایی درباره تخلفات فروش بدون مجوز دارو در پلتفرم‌ها گفت: گزارش‌هایی از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران ارسال شده که پرونده گزارش‌ها را به دادسرای انقلاب ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی ارسال کردیم.

دو سکوی عمده توزیع دارو مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند و متعاقبا پس از اعلام جرم صدور قرار جلب دادرسی مدیران این سکوها و داروخانه هایی که مبادرت به همکاری و فروش بدون نسخه دارو کردند  به اتهام حمل، فروش و نگهداری داروهای قاچاق  قرار جلب دادرسی برایشان  صادر شد و پرونده متضمن کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد.

تاکید بر تعدیل مهریه با نرخ  تورم

وی در پاسخ به این سوال اکوایران مبنی بر اینکه «بر اساس قانون، بانک مرکزی برای محاسبه میزان مهریه و شاخص تادیه باید شاخص قیمت مصرف کننده را به قوه قضاییه ارسال کند. براساس اسناد منتشر شده شاخص اعلام شده بر پایه سال ۹۵ است در حالیکه بانک مرکزی سال پایه محاسبه شاخص مصرف کننده را به ۱۴۰۰ تغییر داده. با توجه به تفاوت‌های در نرخ تورم براوردی بر مبنای سال پایه‌های متفاوت، آیا این اتفاق موجب تضییع حق یک طرف از دعاوی نمی‌شود و نکته دیگر اینکه چرا با وجود صراحت قانون مبنی بر ارسال شاخص قیمت مصرف‌کننده، کماکان شاخص بر اساس سال پایه قبلی ارائه می‌شود؟» گفت: ما در این رابطه و در مقررات یک ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی و در حوزه مهریه یک مقررات ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی داریم و بر اساس این دو این مواردی که گفتید انجام می‌شود، اما نسبت به اعمال مقررات ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی در امور مدنی و لزوم ایجاد رویه واحد در اجرای احکام مدنی، یک وحدت رویه عام وجود دارد.

وی افزود: رویه شعب اجرای احکام مدنی بر اساس محاسبه و تاخیر تادیه وفق مقررات ماده ۵۲۲ به صورت ماهانه انجام می‌پذیرد. اما در مقررات ۱۰۸۲ قانون مدنی که مربوط به مهریه است بر اساس تبصره ماده مورد بحث ما این را به صورت سالانه و بر مبنای شاخص سالانه بانک مرکزی که به صورت مرتب اعلام می‌کند محاسبه و اعمال می‌کنیم و در این زمینه مشکلی وجود ندارد و همه استعلامات از بانک مرکزی صورت می‌گیرد و در این فرایند تابع مقرارت قانونی هستیم.

آخرین وضعیت پرونده شرکت «لاکسون» در استان ایلام

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت لاکسون در استان ایلام گفت: این سکو با تبلیغات گسترده و پرداخت هدایایی مثل گوشی و شمش طلا قریب به ۵۰ هزار نفر را در استان ایلام عضو کرده و یک هزار میلیارد تومان از سرمایه سرمایه‌گذاران را جذب کرده است. قریب ۱۰۰۰ مالباخته تاکنون شکایت کرده اند. ۵ نفر از سرشاخه‌های اصلی و ۳ نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند و ۴ نفر تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند. در اثنای رسیدگی به این پرونده، ۴۰ حساب بانکی صادره توقیف شده و ۱۰۰ هزار حساب بانکی در شُرف توقیف است.

جزئیاتی از آخرین وضعیت پرونده آمیتیس

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده آمیتیس، در سال ۱۴۰۰ با شکایت ۲۵۸ نفر مورد رسیدگی قرار گرفته است. مجموعا از وجوه ۱۰ هزار سرمایه گذار بهره برداری کرده است. در همان سال متهم اصلی پرونده در مرحله دادسرا با تودیع وثیقه متناسب و مناسب (۷۴ میلیارد تومان) ازاد می‌شود. متهم اصلی پرونده به ۳ سال و ۹ ماه حبس، رد مال و جزای نقدی به میزان مجموعه محکوم شده است. پس از اطلاع رسانی مالباختگان، شکایتشان را تقدیم مراجع قانونی می‌کنند. تاکنون ۱۰ فقره کیفرخواست برای این شرکت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور صادر شده و عده‌ای هم به عنوان شکات، شکایتشان را ثبت کردند. پرونده بعد از رفع نقص به شعبه اول مجتمع ویژه رسیدگی جرایم اقتصادی برگشته است.

آخرین وضعیت پرونده طبری، زنگنه و هاشمی

ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده طبری در اجرای احکام و وی در حال تحمل کیفر است.پرونده زنگنه و هاشمی در دادگاه کیفری یک استان در حال رسیدگی است و فرایند رسیدگی ادامه دارد. 

۶ نفر از متهمان این پرونده به اتهام ارتکاب اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری محکوم و پرونده آن‌ها در مرحله تجدیدنظر خواهی است و اگر حکم قطعیت پیدا کند با رعایت موازین قانونی اطلاع‌رسانی می‌شود. 

نسبت به ۸ متهم دیگر پرونده که افراد مورد سوال نیز جزو آن‌ها هستند، پرونده همچنان در مرحله رسیدگی و انجام فرایند دادرسی است.