به گزارش اکوایران، حتی منتقدان تند هنری کیسینجر اذعان دارند که سفر ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور ایالات‌متحده به چین در سال 1972 ژئوپلیتیک را برای همیشه تغییر داد. قبل از اینکه کیسینجر آن افتتاحیه دیپلماتیک را تنظیم کند، رهبران آمریکا جهان را به عنوان «سرمایه‌داری در مقابل کمونیسم» تعریف می‌کردند و هر کسی که دوستان کمونیست داشت ممکن بود خطرناک شناخته شود. پس از کیسینجر، حزب کمونیست کنترل شده چین اجازه یافت تا در سیستم بازار جهانی رشد کند.

به نوشته دارون عجم اوغلو و سیمون جانسون در پراچکت سیندیکیت، با این حال، در میان جشن «موفقیت» اقتصادی چین، هزینه‌های استراتژی کیسینجر برای چین در ایالات‌متحده و در سراسر جهان از دست رفت. اگر دونالد ترامپ دوباره در اوایل سال 2025 رئیس جمهور شود، این استراتژی احتمالاً پیروز خواهد شد، اما به شکلی خطرناک‌تر.

برای چندین دهه، کیسینجر مدافع صریح تجارت با چین بود و با بازکردن درها در آنجا پول خوبی به دست آورد. این رویکرد البته به معنای حمایت از دنگ شیائوپینگ پس از کشتار معترضان تجمع مسالمت‌آمیز میدان تیان‌آن‌من در 4 ژوئن 1989 بود. کمتر از دو ماه بعد، کیسینجر نوشت: «هیچ دولتی در جهان تحمل نمی‌کرد که میدان اصلی پایتختش به مدت هشت هفته توسط ده‌ها هزار تظاهرکننده که منطقه مقابل ساختمان اصلی دولت را مسدود کرده بودند، اشغال شود. در چین، تظاهرات ناتوانی در پایتخت، منطقه‌گرایی و جنگ‌سالاری نهفته در استان‌ها را آزاد می‌کند. بنابراین سرکوب اجتناب ناپذیر بود. اما وحشیگری آن تکان دهنده بود. محاکمه‌ها و تبلیغات به سبک استالین که پس از آن اتفاق افتاد، از این هم بیشتر بود.»

سپس این مشاهدات با پاراگراف حاوی واضح‌ترین تعریف ممکن از سیاست واقع‌گرایی کیسینجری دنبال شد: «با این حال، چین برای امنیت ملی ایالات متحده مهم‌تر از آن است که روابط را بر اساس احساسات فعلی به خطر بیندازد. ایالات متحده به چین به عنوان وزنه تعادل احتمالی در برابر آرمان‌های شوروی در آسیا نیاز دارد و به چین نیاز دارد تا از نظر ژاپنی‌ها به عنوان شکل‌دهنده کلیدی رویدادهای آسیایی مرتبط باقی بماند. چین به ایالات متحده به عنوان وزنه تعادلی در برابر جاه‌طلبی‌های شوروی و ژاپن نیاز دارد. در مقابل، چین در آسیا نفوذی تعدیل‌کننده خواهد داشت و آمریکا را در دیگر مناطق جهان به چالش نمی‌کشد. این واقعیت‌ها توسط رویدادها تغییر نکرده است.»

این امر به مضمون استاندارد سیاست خارجی ایالات متحده و رهبران تجاری آمریکا تبدیل شد که به دنبال سرمایه‌گذاری در چین بودند. اقتصاد چین در دهه 1990 عمدتاً به این دلیل رشد کرد که شرکت‌های مستقر در هنگ‌کنگ، تایوان، اروپا و ایالات متحده برای به کارگیری نیروی کار ارزان چینی از هم سبقت گرفتند. اما زمانی که یک اقتصاد شروع به رشد کند، کارگران به طور طبیعی (و منطقی) خواهان دستمزد بیشتری خواهند بود، که می‌تواند از رقابت در بازار کار یا از سازماندهی جمعی و مطالبه دستمزد بهتر ناشی شود.

این همان چیزی است که در نهایت در انقلاب صنعتی بریتانیا، اروپا و آمریکا رخ داد. در حالی که صاحبان کارخانه‌ها در ابتدا از خشونت برای سرکوب کارگران استفاده می‌کردند (مانند قتل عام پیترلو در سال 1819 و اعتصاب هومستد در 1892)، فشار سیاسی افزایش یافت و اصلاحات به اجرا درآمد. آن تغییرات آغاز شکوفایی عصر صنعتی مشترک بود. دستاوردهای بهره‌وری با کارگرانی که بهتر سازماندهی شده بودند و در یک محیط سیاسی دموکراتیک‌تر کار می‌کردند به اشتراک گذاشته شد و فناوری شروع به استفاده از راه‌هایی کرد که مشاغل جدید با درآمد بیشتری ایجاد کرد.

برای دهه‌ها، بازار داخلی چین کوچک بود و جذابیت اصلی آن برای سرمایه‌گذاران، عرضه نامحدود نیروی کار ارزان آن بود، دارایی‌ای که توسط زیرساخت‌های دولتی و سیاست‌هایی که برای خشنود کردن صاحبان کسب‌وکار طراحی شده بودند، پشتیبانی می‌شد. با تشویق کاخ سفید، چین در دهه 1990 به بزرگترین وام گیرنده بانک جهانی تبدیل شد و سپس در سال 2001 به دستور سرمایه‌گذاران خارجی و مقامات G7 در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد.

رونق چین پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی با کم ارزشی عمدی رنمینبی (برخلاف قوانین و هنجارهای صندوق بین‌المللی پول) و ادامه سرکوب کارگری امکان پذیر شد. این ترکیب به زودی منجر به افزایش واردات ارزان چینی به ایالات‌متحده شد و کاهش تولید در سراسر غرب میانه و سایر نقاط کشور را تسریع کرد و بیش از دو میلیون شغل بین سال‌های 1999 و 2011 از دست رفت.

البته، ادغام چین در اقتصاد جهانی به این کشور اجازه داد تا به رشد سریع تولید ناخالص داخلی دست یابد و بزرگترین طبقه متوسط ​​در جهان را ایجاد کند. اما نابرابری به شدت افزایش یافته است و رشد اقتصادی در درجه اول به نفع متخصصان شهری تحصیل کرده و با ارتباط خوب بوده است تا کشاورزان و کارگران عادی که درآمدشان سرکوب شده است. یک مسیر توسعه جایگزین که کمتر به نیروی کار ارزان و صادرات یارانه‌ای متکی بود (مانند سایر بخش‌های آسیای شرقی) می‌توانست برای طبقه کارگر چین بسیار بهتر باشد.

هر کسی که در نوامبر آینده ریاست جمهوری آمریکا را به دست آورد، کاخ سفید با چینی تهاجمی‌تر روبه رو خواهد شد، حتی در شرایطی که صادرات چین اجزای اساسی برای بیشتر آنچه آمریکایی‌ها تولید و مصرف می‌کنند، را در بر دارد. اگرچه ترامپ درباره ایستادگی در برابر چین صحبت می‌کند، رویکرد غیراصولی و معاملاتی او نشان دهنده تشدید سیاست مبتنی بر واقع‌گرایی بدبینانه کیسینجر است. او مانند کیسینجر نیاز به دفاع از ارزش‌هایی مانند حقوق بشر و دموکراسی را رد می‌کند.

اما بدتر از همه، نظریه کیسینجر در مورد تاریخ چین کاملاً اشتباه بود. او در سال 1989 هشدار داد: «رهبران چینی باید بدانند، وگرنه جانشینان آنها یاد خواهند گرفت، که اصلاحات اقتصادی بدون حمایت گروه‌های تحصیل‌کرده که بخشی از شور و شوق تحول را تامین کردند و از سوی کارگرانی که بخش عمده‌ای از نیروی کار را فراهم کردند، غیرممکن است.» با این حال، در این رویداد، حزب کمونیست چین از اصلاحات صرفاً به عنوان ابزاری برای جذب سرمایه و فناوری خارجی استفاده کرد. اکنون که رهبری حزب بیشتر بر قدرت و موقعیت جهانی خود متمرکز شده است، اصلاحات لیبرالیزه کنار گذاشته شده و حتی معکوس شده است.

میراث کیسینجر چنین است. ایالات متحده و متحدانش به جای ساختن بر اساس آن، باید رویکرد اصولی‌تری در قبال چین و تجارت عمومی‌تر داشته باشند. این چشم‌انداز اولیه توافق برتون وودز در سال 1944 بود، زمانی که درک شد که دسترسی نامحدود به بازار ایالات‌متحده باید فقط برای کشورهایی که تعهد قوی به حقوق بشر و آزادی سیاسی دارند در دسترس باشد. همانطور که ایالات‌متحده به تعامل اقتصادی جهانی خود تغییر شکل می‌دهد، باید اطمینان حاصل کند که سیاست‌های نوآوری، سرمایه گذاری و اشتغال داخلی در خدمت هدف رفاه مشترک برای همه کارگران آمریکایی باشد.

سیاست کیسینجر در مورد چین، بر اساس برداشت نسبتاً محدود او از قدرت آمریکا، نتوانست هیچ یک از آنها را برآورده کند. ترامپ نیز فقط به قدرت علاقه‌مند است؛ خودش. دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، ذهنیت کیسینجری را به نتیجه منطقی خود می‌رساند و به عده‌ای معدود در ازای ضرر تعداد زیادی، سود می‌رساند.