رویایی که به کابوس بدل شد؛ چگونه پکن در یک بحران سهمگین مسکن گرفتار شد؟

به گزارش اکوایران، در سال 2020، یکی از پرمعامله‌ترین اوراق قرضۀ جهان، اوراق 2025 گروه اورگرند چین بود. سرمایه‌گذاران به چند دلیل عاشق اوراق این غول املاک و مستغلات چین بودند: نقدشو بود؛ به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور وصل بود؛ و بخشی از دومین اقتصاد بزرگ جهان را به آنان می‌داد.

همچنین خبر از گذار بزرگی برای چین داشت و نمادِ عصر رشد بسیار سریعی بود که چین را در مسیری قرار داده بود که روزی از ایالات متحده جلو بزند. دیگر قرار نبود این کشور صرفاً کارخانۀ جهانِ ثروتمند باشد -طبقۀ متوسط مصرف‌گرای خودش را داشت، با آپارتمان‌هایی زیبا و لوازم خانگی و وسایل برقی.

به نوشته دبلیو ای تودی، اورگرند مشغول ساخت آن رؤیا بود، آپارتمان به آپارتمان -همراه با پارک‌های تم‌دار و خطوط کسب‌وکار آب معدنی، اتوموبیل‌های برقی، خدمات درمانی و حتی باشگاه فوتبال.

حالا هر دلار از اوراق اورگرند چند سنت معامله می‌شود و سرنوشتش روایتگر داستان سقوط شدیدی است که همۀ چینی‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. تا دهه‌ها املاک و مستغلات راه تضمینی پول درآوردن در چین بود -برای صاحبخانه‌هایی که حین افزایش قیمت‌ها خانۀ اول، دوم، سوم یا چهارمشان را می‌خریدند؛ برای شرکت‌های املاکی که پول قرض می‌گرفتند تا پروژه‌هایی را بسازند و بتوانند پاسخگوی تقاضا باشند؛ و برای دولت‌های محلی که برای تأمین پول نقد و پروژه‌های زیرساختی برای رسیدن به اهداف رشد اقتصادی بلندپروازانۀ پکن به فروش زمین متکی بودند.

در سال 2020، مشکلی برای این شرط به وجود آمد: رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ آماده بود همه چیز را تغییر دهد. وقتی سرکوب سفته‌بازی شروع شد، افراد بسیار اندکی متوجه شدند واقعاً چه خبر است و اوضاع چقدر خطرناک می‌شود. در واقع، نخستین نشانه‌های تغییر فقط به مجموعه‌ای از قوانین تأمین مالی -معروف به «سه خط قرمز»ی که شرکت‌ها نباید از آنها بگذرند- منجر شدند و تقاضا از دوجین سازنده برای اینکه مسائل مالی‌شان را ماهانه به مقررات‌گذارها گزارش دهند.

از آن زمان به بعد، چین یکی از بزرگ‌ترین آزمایش‌های اقتصادی از زمان گشودگی در دهۀ 1980 تحت نظر دنگ شیائوپینگ را انجام داده است. سازندگان بسیاری بدهی‌شان را نکول کرده و صدها پروژۀ ناتمام را رها کرده‌اند و حتی باعث شده‌اند گروهی از صاحبخانه‌ها در اعتراض به ناتمامی ساخت و ساز، موجی از تحریم پرداخت اقساط وام‌های مسکن را به راه بیندازند.

در چین، رایج است که خریدار پیش از اتمام واحد پول را بپردازد و بعد امیدوار باشد چیزی را که پولش را داده‌اند به دست بیاورد. در همین حال، بر اساس تخمین بلومبرگ، اگر بخش مسکن به کوچک شدن ادامه دهد، تا سال 2026، حدود 5 میلیون کارگر با بی‌کاری یا درآمدهایی پایین‌تر مواجه خواهند بود.

برای سرمایه‌گذاران و بانکدارها، انقباض بدهی نشان دهندۀ پایان رونق یک بار در عمر است، یعنی پایان دوره‌ای که تأمین کنندگان مالی هنگ کنگی می‌توانستند در سفرهای دریای در اطراف این جزیره و روی قایق معامله کنند و پول هنگفتی از این بخش به دست بیاورند، بخشی که تا پیش از سقوط اورگرند فقط یک نکول عمده داشت.

پکن می‌خواهد با ترکاندن حباب بازار خودش به سفته‌بازی پایان دهد چرا که این مسئله باعث ترکیب عجیبی از مسکن گران و مازاد عرضه شد، در حالی که تقاضا برای به دست آوردن بخشی از آن بازار داغ به معنی پیشی گرفتن ساخت، از نیاز واقعی در بعضی مکان‌هاست.

مانترای شی این است که «خانه‌ها برای زندگی‌اند نه سفته‌بازی.» اورگرند مظهر خطراتی است که پکن می‌خواهد آنها را از بین بردارد. این شرکت بدون هیچ نگرانی برای گسترش وام می‌گرفت، در حالی که مطابق شایعات، حجم بدهی پنهانش حاکی از اختلال بزرگ‌تری در نظام مالی داشت.

نهایتاً شی می‌خواهد بازار مسکن مقاوم‌تری به وجود بیاورد که بهتر در خدمت چینی‌ها باشد و خطرات افت قیمت گسترده را کاهش می‌دهد. در واقع، او می‌خواهد با دور شدن از رشد از طریق بدهی و حرکت به سوی چیزی پایدارتر، کتاب قانونش را از نو بنویسد -مدلی متمرکز بر افزایش تقاضای مصرف داخلی و همینطور فناوری‌هایی نو مثل خودروهای برقی و باتری.

پَن گونگ‌شنگ، رئیس بانک مرکزی چین، در نوامبر و خطاب به بانکداران گفت «تحول اقتصادی جاری، سفری طولانی و دشوار خواهد بود. اما سفری است که باید آن را پشت سر بگذاریم.»

اما این کارزارِ حذف خطر املاک و مستغلات باعث نابودی اعتماد به نفس مردم و افزایش احساس فقر آنها و تضعیف یکی از اصول اصلی بازسازی، وادار کردن مردم برای مصرف و سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای تازه، شده است. برای بسیاری از چینی‌ها، خانه داشتن مسئلۀ بسیار مهمی است.

پیش از این بحران، حدود 70 درصد از ثروت خانوارها به املاک و مستغلات وصل بود، از همین رو افت قیمت‌ها برایشان بسیار دردناک است. دیگر مسئله‌ای که مصرف کنندگان را به هم ریخته این است که بار دیگر شرکت‌هایی که بزرگ‌تر (و مسئول‌تر) از آن هستند که کنار گذاشته شوند، با مشکلات تازه‌ای مواجه می‌شوند. در همین اکتبر، شرکت کانتری گاردن که زمانی بزرگ‌ترین سازنده و وام گیرندۀ کشور بود، بدهی‌هایش را نکول کرد و از همین رو نمی‌شود باور کرد که بدترین روزها تمام شده‌اند.

به نظر می‌رسد در زمینۀ بخش مسکن کاسۀ صبر شی لبریز شده است. مقررات‌گذاران مشغول تهیۀ فهرستی از 50 شرکت املاک و مستغلاتِ واجد شرایط حمایت بانکی هستند و برنامه‌ای را سبک سنگین می‌کنند که به بانک‌ها اجازه می‌دهد برای اولین بار وام‌های بدون وثیقه‌ای را به آنان بدهد. با این همه، در 24 ماه از 29 ماه گذشته، فروش خانه‌های نو کاهش داشته است.

و رد این بحران روی سهام مسکن چین باقی خواهد ماند. ساختمان‌های نیمه کاره پس از خالی ماندن در تابستان، یک زمستان سخت دیگر هم خالی باقی خواهد ماند، در حالی که سازندگان تقلا می‌کنند پیش از تمام شدن پول کارفرمایانشان پروژه‌ها را با کارهای بی‌کیفیت تمام کنند.

این خطرات تلاش‌های مقامات را برای کاهش ساخت و سازهای کم کیفیت خنثی می‌کنند، ساخت و سازهای کم‌کیفیتی که در هنگام سیل و زلزله عیان می‌شوند. در سفر اخیری برای بررسی مکان‌های ساخت و ساز یک سازندۀ درگیر اصلاح ساختار بدهی، وکیلی خواست استحکام نردۀ بالکنی در گوانگژو را بررسی کند که نرده کنده شد و در دستش آمد. (او خواسته نامی از او برده نشود چون اجازه نداشت دربارۀ موکل‌هایش صحبت کند.) حتی اگر خریدار خانه‌ای بخواهد از قیمت‌های پایین‌تر سوءاستفاده کند، دلایل اندکی وجود دارد که ایمان داشته باشد آپارتمان‌ها در زمان یا وضعیت مناسبی تحویلش داده می‌شوند.

پکن خودش را در وضعیت عجیبی یافته است. می‌خواهد مردم خرج کنند اما هنوز نتوانسته است راه حلی برای مازاد عرضه پیدا کند. بلومبرگ تخمین می‌زند که علیرغم کاهش 18 درصدی ساخت مسکن، هنوز فقط نیمی از اصلاح مورد نیاز بازار انجام شده است.

این روزها نشانه‌های اقتصادی چین اندکی مثبت‌تر و نشان دهندۀ رشد هستند، اگرچه رشدی شکننده. اما هنوز مشاهدۀ واقعی این آثار دشوار است.

شاید مسئولان نیم نگاهی به ضعف اجتماعی مربوط به بحران مسکن داشته باشند. این مسئله در این حرفی نهفته است که این روزها در شبکه‌های اجتماعی چینی دست به دست می‌شود: «نه قرار عاشقانه‌ای، نه ازدواجی، نه فرزندی، نه خانه‌ای.»