به گزارش اکوایران، امسال، سال خوبی برای سیاره جنگ‌زده و غرق در بحران ما نبود؛ اما در ۱۵ نوامبر، جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین یک قدم کوچک از پرتگاه عقب‌نشینی کردند.

به نوشته «فارن پالسی این فوکِس»، پیش دیدار آن‌ها در نزدیکی سانفرانسیسکو، به نظر می‌رسید که کشورهایشان در چرخه‌ای از لفاظی‌ها و تحریکات محبوس شده که طبق هراس کارشناسان ممکن است منجر به بحرانی تمام‌عیار و حتی اولین جنگ اتمی جهران شود. با این حال، به لطف آن دیدار، به نظر می‌رسد که این خطر کاهش یافته است. با این حال، سؤال پیش روی هر دو کشور این است که آیا این عقب‌نشینی از فاجعه، چیزی که چینی‌ها اکنون «چشم‌انداز سانفرانسیسکو» می‌نامند، تا سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت؟

پیش از اجلاس، موانع قابل تشخیص کمی برای از کنترل خارج‌شدن اوضاع دیده می‌شد؛ خواه فروپاشی کامل روابط، جنگ تجاری فاجعه‌بار یا حتی درگیری نظامی بر سر تایوان یا جزایر مورد بحث در دریای چین جنوبی. با شروع حادثه بالون چینی در فوریه سال گذشته و ادامه ماجرا با یک سری اختلافات تجاری و حوادث دریایی و هوایی مکرر در تابستان و پاییز، به نظر می‌رسید وقایع با اجتناب‌ناپذیری تلخ خاصی به سمت فاجعه پیش می‌روند. پس از یکی از این رویدادها در بهار گذشته، توماس فریدمن، ستون‌نویس نیویورک تایمز هشدار داد: «کوچک‌ترین گام اشتباه هر دو طرف می‌تواند آتش جنگ ایالات متحده و چین را شعله‌ور کرده که باعث می‌شود جنگ اوکراین مانند یک دعوای خیابانی به نظر برسد».

در ماه‌های اخیر، رهبران ارشد پکن و واشنگتن بیش از پیش نگران بودند که بحرانی بزرگ بین ایالات متحده و چین و قطعاً بروز یک جنگ برای همه طرف‌ها فاجعه‌بار باشد. آن‌ها فهمیدند که حتی یک جنگ تجاری بزرگ، هرج‌ومرجی اقتصادی در هر دو طرف اقیانوس آرام ایجاد می‌کند. فروپاشی کامل روابط، مقابله با همه‌گیری‌های جدید یا مختل‌کردن شبکه‌های ساخت و قاچاق مواد مخدر را تضعیف می‌کند و جنگ؟ خب، در شبیه‌سازی‌های غیردولتی معتبر از درگیری میان ایالات متحده و چین با خسارات حیرت‌انگیز برای هر دو طرف و همچنین احتمال تشدید تنش هسته‌ای به پایان رسیده است. هیچ دلیلی نیز وجود ندارد که فرض کنیم شبیه‌سازی‌های انجام‌شده توسط ارتش آمریکا و چین به نتیجه‌ای متفاوت رسیده باشند.

با فرارسیدن پاییز، هر دو طرف همچنان در جستجوی راه خروجی قابل قبول فاجعه بودند. برای ماه‌ها، مقامات ارشد در تلاشی دیوانه‌وار برای تحت کنترل درآوردن حس فزاینده بحران به پایتخت‌های یکدیگر سفر کردند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده در ماه ژوئن به پکن سفر کرد. جَنِت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده نیز در ماه ژوئن وارد پکن شد. جینا ریموندو، وزیر بازرگانی این کشور نیز در ماه آگوست از آنجا دیدن کرد. از آن طرف نیز وانگ یی، وزیر امور خارجه چین در ماه اکتبر به واشنگتن سفر کرد. به گفته ویویان وانگ و دیوید پیرسون، خبرنگاران نیویورک تایمز، دیدارهای آن‌ها «به امید جلوگیری از چرخه نزولی» در روابط و هموارکردن راهی برای دیدار بایدن و شی که ممکن است تنش‌ها را کاهش دهد، انجام شد.

مأموریت موفقیت‌آمیز بود؟

جای تعجب نیست که برای بایدن و شی، هدف اصلی نشست سانفرانسیسکو متوقف‌کردن این چرخه نزولی باشد. همانطور که شی جین‌پینگ از بایدن پرسید: «آیا ایالات متحده و چین باید همکاری سودمند داشته باشند یا تضاد و تقابل؟ این سؤالی اساسی است که در رابطه با آن باید از اشتباهات فاجعه‌بار اجتناب کرد».

طبق همه گزارش‌ها، به نظر می‌رسد که دو رئیس‌جمهور دست‌کم از لغزش به سمت رویارویی جلوگیری کردند. هر دو طرف ضمن اذعان به اینکه رقابت کمافی‌السابق جریان خواهد داشت، موافقت کردند که اختلافات خود را به شیوه‌ای «مسئولانه» «مدیریت» کنند و از رفتارهای تحریک‌کننده بپرهیزند. بایدن به شی جین‌پینگ گفت در حالی که ایالات متحده و چین «در حال رقابت هستند»، «جهان از ایالات متحده و چین انتظار دارد رقابت را مسئولانه مدیریت کرده تا از انحراف آن به سمت درگیری، رویارویی یا جنگ سرد جدید جلوگیری کنند». طبق گزارش‌ها، شی با تأیید سخن بایدن گفت که چین تلاش خواهد کرد تا اختلافات خود با واشنگتن را به شیوه‌ای صلح‌آمیز مدیریت کند.

با این روحیه، بایدن و شی چندین گام متواضعانه برای بهبود روابط و جلوگیری از حوادثی که ممکن است منجر به درگیری ناخواسته شود؛ از جمله قول چین برای همکاری با ایالات متحده در مبارزه با تجارت مواد مخدر و از سر گیری ارتباطات نظامی سطح بالا. این دو همچنین بر ضرورت پرداختن به خطرات سیستم‌های پیشرفته هوش مصنوعی و بهبود ایمنی هوش مصنوعی از طریق مذاکرات بین دو دولت تأیید کردند.

با این حال، هیچ‌کدام با هیچ تغییر اساسی در سیاست که ممکن است واقعاً روابط دوجانبه را در جهت همکاری بیشتر تغییر دهد، موافقت نکرد. در واقع، در مهم‌ترین مسائلی که دو کشور را از هم جدا می‌کند، از جمله تایوان، تجارت و انتقال فناوری هیچ پیشرفتی نداشتند. ژو گونگ، محقق چین در بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی می‌گوید: «دیدار بایدن و شی سمت‌وسوی روابط ایالات متحده و چین را به دور از رقابت استراتژیک تغییر نمی‌دهد».

با توجه به اینکه رقابت استراتژیک مؤلفه کنونی روابط دو کشور بوده و هر دو رهبر در مسائل کلیدی دوجانبه تحت فشار شدید از سمت ارتش، جناح‌های سیاسی مخالف و گروه‌های مختلف تجاری قرار دارند، نباید تعجب کرد که حرکت آن‌ها به سمت بحران و تقابل بتواند در سال ۲۰۲۴ شتاب بیشتری به دست آورد.

آزمون‌های آینده

با فرض اینکه رهبران ایالات متحده و چین به مواضع غیرتقابلی متعهد باقی بمانند، اما همچنان با موج‌های مخالف قدرتمندی روبرو هستند که آن‌ها را هر چه بیشتر به ورطه تقابل نزدیک می‌کند؛ مانند مسائل به ظاهر حل‌نشدنی که باعث اختلاف دو کشور شده و منافع داخلی ریشه‌دار و عمیقی که موجب تقابل آن‌ها خواهد شد.

اگرچه چندین موضوع بسیار بحث‌برانگیز پتانسیل بحران‌آفرینی در سال ۲۰۲۴ را دارند، دو موضوعی که دارای بیشترین ریسک هستند، مسئله تایوان و اختلافات دریایی در دریای چین جنوبی است.

تایوان، جزیره‌ای خودگردان که به طور فزاینده‌ای به دنبال استقلال از چین است، از نظر مقامات چینی به عنوان استانی مرتد تلقی می‌شود که به حق باید تحت کنترل پکن قرار گیرد. هنگامی که ایالات متحده در سال ۱۹۷۹ روابط دیپلماتیک رسمی با جمهوری خلق چین برقرار کرد، موضع چین را پذیرفت که «تنها یک چین وجود داشته و تایوان بخشی از چین است». از آن زمان، اصل «چین واحد» در سیاست رسمی واشنگتن باقی مانده، اما اکنون تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد؛ زیرا تایوانی‌های بیشتری به دنبال خارج‌شدن از زیر لوای جمهوری خلق چین و ایجاد یک کشور کاملاً مستقل هستند؛ اقدامی که رهبران چین بارها هشدار داده‌اند که می‌تواند منجر به پاسخ نظامی پکن شود. بسیاری از مقامات آمریکایی بر این باورند که اگر تایوانی‌ها اعلام استقلال کنند، پکن واقعاً به این جزیره حمله کرده و این اتفاق به راحتی می‌تواند به مداخله نظامی ایالات متحده و جنگی تمام‌عیار منجر شود.

در حال حاضر، پاسخ دولت بایدن به حمله احتمالی چین بر اساس اصل «ابهام استراتژیک» است که تحت آن مداخله نظامی ضمنی بوده اما تضمین‌شده نیست. بر اساس قانون سال ۱۹۷۹ روابط با تایوان، هرگونه تلاش چین برای تصرف تایوان از طریق ابزار نظامی «موضوع نگرانی شدید ایالات متحده» تلقی شده، اما به طور خودکار نیازمند پاسخ نظامی نمی‌شود. اما در سال‌های اخیر، تعداد فزاینده‌ای از سیاستمداران برجسته واشنگتن خواستار جایگزینی «ابهام استراتژیک» با دکترین «وضوح استراتژیک» شده‌اند که شامل تعهد صریح به دفاع از تایوان است. بایدن با ادعای مکرر بر اینکه سیاست ایالات متحده چنین است، به این موضع اعتبار بخشیده که باعث شده دستیارانش مجبور شوند دائماً سخنان او را اصلاح کرده یا از آن‌ها عقب‌نشینی کنند.

البته این سؤال که چین و ایالات متحده چگونه به اعلام استقلال تایوان پاسخ خواهند داد، هنوز مورد آزمایش قرار نگرفته است. رهبری فعلی جزیره که از حزب دموکرات ترقی‌خواه طرفدار استقلال است، تاکنون پذیرفته که تایوان می‌تواند از طریق ارتباط دیپلماتیک و قدرت اقتصادی به آرامی استقلال عملیش را به دست آورد؛ پس نیازی به عجله در اعلامیه رسمی استقلال نیست. اما برخی بر این باورند که انتخابات ماه ژانویه ریاست‌جمهوری تایوان و ظهور احتمالی دولتی تحت سلطه حزب دموکراتیک خلق می‌تواند به چنین حرکتی منجر شده و جرقه حمله چین را بزند.

اگر ویلیام لای، نامزد حزب دموکراتیک خلق برنده انتخابات ۱۳ ژانویه شود، ممکن است دولت بایدن تحت فشار شدید جمهوری‌خواهان و بسیاری از دموکرات‌ها قرار گیرد تا سرعت تحویل تسلیحات به جزیره را تسریع بخشد. پکن این حرکت را حمایت ضمنی آمریکا از حرکت شتابان تایوان به سوی استقلال دیده و احتمالاً تمایل آن برای حمله به جزیره را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، جو بایدن می‌تواند در اوایل سال ۲۰۲۴ با بحران نظامی بزرگی روبرو شود.

مناقشه دریای چین جنوبی می‌تواند بحران مشابهی را در کوتاه‌مدت ایجاد کند. این مناقشه از این واقعیت ناشی می‌شود که پکن مدعی حاکمیت خود بر تقریباً کل دریای چین جنوبی (امتدادی از غرب اقیانوس آرام که با چین، تایوان، فیلیپین، بورنئو و ویتنام محدود می‌شود) به همراه جزایر آن است. این ادعاها توسط سایر کشورهای هم‌مرز منطقه به چالش کشیده شده است که استدلال می‌کنند که بر اساس حقوق بین‌الملل (به ویژه کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا) آن‌ها بر جزایر «مناطق اقتصادی انحصاری» خود حق حاکمیت دارند. در سال ۲۰۱۶، دادگاه دائمی داوری در لاهه در مورد دادخواستی از فیلیپین حکم داد که ادعاهای چین نامعتبر بوده و فیلیپین و همسایگان آن واقعاً حق کنترل بر جزایر موجود در مناطق اقتصادی انحصاری خود را دارند. چین بلافاصله با اعتراض به این حکم، قصد خود برای نادیده‌گرفتن آن را اعلام کرد.

کنترل چین بر این جزایر و آب‌های اطراف آن‌ها پیامدهای اقتصادی و استراتژیک قابل توجهی خواهد داشت. مثلاً این دریا محدوده دفاعی چین را چند صد کیلومتر از خط ساحلی آن گسترش داده و هر گونه برنامه آتی ایالات متحده برای حمله به سرزمین اصلی را پیچیده می‌کند و در عین حال، حمله ارتش آزادی‌بخش چین به پایگاه‌های آمریکا و متحدانش در منطقه را بسیار آسان‌تر می‌سازد. دریای چین جنوبی دارای منابع ماهیگیری بزرگیست که برای تأمین معاش چین و همسایگانش مهم بوده و همچنین ذخایر نفت و گاز طبیعی عظیمی دارد که همه کشورها به آن چشم دارند. چین همواره به دنبال انحصار این منابع بوده است.

برای تسهیل کنترل خود بر این منطقه، جمهوری خلق چین در بسیاری از جزایر تأسیسات نظامی ایجاد کرده است، در حالی که از گارد ساحلی و شبه‌نظامیان دریایی خود برای بیرون‌راندن قایق‌های ماهیگیری و شناورهای حفاری نفت سایر کشورها استفاده می‌کند.

در واکنش به چنین اقداماتی، مقامات واشنگتن بارها تأکید کرده‌اند که آمریکا به متحدانی که با «قلدری چین» روبرو شده‌اند، کمک خواهد کرد. همانطور که لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده در نشست ماه ژوئن خود با مقامات استرالیایی اعلام کرد، «ما به حمایت از متحدان و شرکایمان در دفاع از خود در برابر قلدری ادامه خواهیم داد». سه ماه بعد، واشنگتن بر تعهد خود برای دفاع از فیلیپین بر اساس معاهده دفاع متقابل ۱۹۵۱ تأکید کرد.

به عبارت دیگر، درگیری آینده بین کشتی‌های چینی و کشتی‌های یکی از شرکای واشنگتن یا متحدان نزدیکش می‌تواند به یک رویارویی بزرگ تبدیل شود. البته نمی‌توان گفت که دقیقاً این رویارویی چه شکلی خواهد داشت یا به کجا ختم می‌شود. اخیراً فرماندهی ایالات متحده در اقیانوس هند و اقیانوس آرام، رزمایش‌های رزمی گسترده‌ای در دریای چین جنوبی انجام داد که شامل چندین ناو هواپیمابر، رزم‌ناوها، ناوشکن‌ها و زیردریایی‌ها می‌شد. هر گونه واکنش نظامی ایالات متحده در چنین مقیاسی بدون شک واکنش مشابه چین را به همراه خواهد داشت و چرخه تشدید تنش‌ها را به حرکت در می‌آورد. با فرض اینکه چین به سیاست آزار و اذیت ماهیگیری و فعالیت‌های اکتشافی همسایگان جنوبی خود ادامه دهد، چنین تقابلی در هر زمانی ممکن است رخ دهد.

مقاومت در برابر هیجانات جنگ‌طلبانه

با توجه به مخاطرات موجود در تایوان و دریای چین جنوبی، بایدن و شی باید برای جلوگیری از شعله‌ورشدن بحرانی تمام‌عیار در سال ۲۰۲۴ صبر و حوصله شدیدی به خرج دهند. امیدواریم درکی که آن‌ها در نشست سانفرانسیسکو به آن رسیدند، همراه با بحران جدید ابزارهای مدیریت جدید بحران مانند ارتباطات نظامی تقویت‌شده به آن‌ها کمک کند تا مشکلات پیش‌آمده را مدیریت کنند. با این حال، آن‌ها باید بر پویایی تشدیدشده ناشی از اختلافات مذکور و فشارهای داخلی جنگ‌طلبانه از جانب جناح‌های قدرتمند سیاسی و صنعتی غلبه کنند.

در ایالات متحده و چین، ظرفیت‌های نظامی‌صنعتی وسیعی شکوفا شده که با پول‌پاشی‌های عظیم دولت به منظور تقویت آن‌ها برای شکست‌دادن ارتش دشمن در نبردهایی همه‌جانبه و با فناوری پیشرفته، تغذیه می‌شوند. در این محیط پرتنش، بوروکراسی‌های نظامی و سازندگان تسلیحات هر دو طرف به این نتیجه رسیده‌اند که تداوم چنین فضای بدگمانی و خصومت متقابل می‌تواند سودمند بوده و سیاستمداران کلیدی را بیش از پیش موظف می‌کنند که پول و قدرت را به سمت آن‌ها سرازیر کنند. مثلاً در ۱۳ و ۱۴ دسامبر، سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده با تصویب لایحه بی‌سابقه سیاست دفاعی آمریکا، اجازه ۸۸۶ میلیارد دلار هزینه نظامی برای سال ۲۰۲۴ را صادر کردند. افزایش ۲۸ میلیارد دلاری این لایحه نسبت به سال گذشته برای کشتی‌ها، هواپیماها و موشک‌هایی است که عمدتاً برای جنگ احتمالی آینده با چین در نظر گرفته شده است. رهبران نظامی آمریکا و نمایندگان حوزه‌های انتخابیه‌ای که میزبان پیمانکاران صنایع دفاع هستند، مطمئناً در سال‌های آینده برای غلبه بر «تهدید چین» درخواست افزایش هزینه‌ها را خواهند داشت.

پویایی مشابهی به تلاش‌های مقامات ارشد نظامی‌صنعتی پکن برای افزایش منابع مالی نظامی (از جمله برای توان هسته‌ای چین) دامن می‌زند که بدون شک، دلیل کار خود را تلاش واشنگتن برای غلبه بر چین عنوان می‌کنند. علاوه بر این، در هر دو کشور شخصیت‌های مختلف سیاسی و رسانه‌ای همچنان با انتقاد از «تهدید چین» یا «تهدید آمریکا» سود برده و بر فشار بر مقامات عالی‌رتبه جهت انجام اقداماتی قوی در پاسخ به هرگونه تحریک از سوی طرف مقابل می‌افزایند.

در این صورت، احتمالاً بایدن و شی در سال ۲۰۲۴ با چالش‌های دشواری از اختلافات ظاهراً حل‌ناپذیر بین دو کشور روبرو شوند. در بهترین سناریو، شاید آن‌ها بتوانند از انفجاری بزرگ جلوگیری کرده و در عین حال، در موضوعات کمتر بحث‌برانگیز مانند قاچاق مواد مخدر پیشرفت کنند. اما برای انجام این کار آن‌ها باید در برابر نیروهای قدرتمند جنگ‌طلب ریشه‌دار مقاومت کنند. اگر نتوانند، جنگ‌های شدید اوکراین و غزه در سال ۲۰۲۳ می‌توانند رویدادهایی نسبتاً جزئی به نظر برسند؛ زیرا رودررویی دو قدرت بزرگ می‌تواند این سیاره را به معنای واقعی کلمه به جهنم ببرد.