به گزارش اکوایران، دادگاه عالی اسرائیل طی حکمی بخش مهمی از لایحه اصلاحات قضایی نتانیاهو را رد کرد؛ امری که می‌تواند در میانه جنگ غزه مجدداً شعله اختلافات را در این رژیم را برافروزد.

به نوشته سی‌ان‌ان، در اقدامی بی‌سابقه که تهدیدی برای تشدید تنش‌ها در اسرائیل در میانه جنگی ویرانگر به شمار می‌رود، دیوان عالی اسرائیل لایحه جنجالی کابینه نتانیاهو مبنی بر  محدود کردن اختیارات قوه قضاییه را رد کرد.

دادگاه عالی با هشت رای موافق در مقابل هفت رای مخالف، حکم داد که اصلاحیه کابینه به قانون موسوم به «قانون معقولیت» نباید پابرجا بماند. این لایحه اختیار دیوان عالی را برای رد تصمیمات دولتی با استناد به غیرمنطقی بودن، سلب کرده بود. این مهم‌ترین گام برای تلاش چندجانبه کابینه نتانیاهو برای تضعیف قوه قضاییه در این رژیم بود که در اوایل سال جاری میلادی به تصویب کنست، پارلمان اسرائیل رسیده بود.

 حکم دیوان عالی می‌تواند یک بحث جنجالی و داغ را که در طول سال 2023 در اسرائیل بر پا بود را دوباره از سر بگیرد -موضوعیکه پس از حملات حماس در 7 اکتبر کنار گذاشته شده بود. این مسئله هم‌چنین می‌تواند باعث ایجاد شکاف در کابینه جنگی اسرائیل متشکل از نتانیاهو و دو منتقد برجسته تلاش‌های او برای اصلاحات قضایی -بنی‌گانتز و گالانت- شود. 

این قانون که پس از تصویب آن در ماه ژوئیه به اجرا درآمد، قدرت دادگاه عالی را برای وتو کردن تصمیمات کابینه با استناد به «غیرمعقول بودن» آن‌ها سلب می‌کرد. بر اساس نظرسنجی‌ها، بخش وسیعی از اسرائیلی‌ها با این اصلاحات مخالفت بودند که به گفته منتقدان، استقلال دادگاه‌ها را از بین و به دموکراسی [ظاهری] اسرائیل آسیب می‌رساند.

دادگاه عالی اسرائیل

بررسی و تصویب این لایحه اعتراضات زیادی را در اسرائیل پی داشت و معترضان به طور منظم و هفتگی به خیابان‌ها می‌آمدند و باعث شد هزاران نفر از نیروهای ذخیره ارتش تهدید کنند که سر کار حاضر نمی‌شوند.

در میان مخالفان، دو تن از اعضای کابینه جنگ نتانیاهو حضور دارند. یوآو گالانت، وزیر دفاع، اولین عضو کابینه پیش از جنگ نتانیاهو بود که در ماه مارس به طور علنی با برنامه‌های نتانیاهو مخالفت کرد و منجر به برکناری موقت او قبل از بازگرداندن او به کار شد. و بنی گانتز، رهبر حزب اپوزیسیون اتحاد ملی اسرائیل، که اعتراضات علیه تلاش‌ها را در اوایل سال رهبری کرد.

متحدان اسرائیل، از جمله ایالات متحده، نیز نگرانی خود را در مورد این اصلاحات بارها اعلام کردند. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در ماه جولای به نیویورک تایمز گفت در صورتی که اصلاحات قضایی بدون اجماع گسترده تصویب شود، نتانیاهو روابط آمریکا و اسرائیل را به خطر می‌اندازد. این متمم در کنست بدون حتی یک رای مخالفان به تصویب رسید و مخالفان جلسه رای‌گیری را تحریم کردند.

دکترین معقولیت منحصر به دستگاه قضایی اسرائیل نیست. این اصل در تعدادی از کشورها از جمله بریتانیا، کانادا و استرالیا استفاده می شود.