به گزارش اکوایران، پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، به نظر می‌رسید که اقتصاد این کشور قطعاً به خاطر تحریم‌های بی‌سابقه متحدان اوکراین به رهبری ایالات متحده، آسیب خواهد دید. بسیاری از چهره‌ها، از جمله جَنِت یِلِن، وزیر خزانه‌داری آمریکا و دیوید اوسالیوان، نماینده اتحادیه اروپا در امور تحریم‌ها پیش‌بینی کردند که این تحریم‌ها ولادیمیر پوتین را مجبور می‌کند بین جنگ و اقتصاد یکی را انتخاب کند. اما اقتصاد روسیه این پیش‌بینی‌ها را بی‌اعتبار کرد. به لطف هزینه‌های دولتی بی‌سابقه، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ سریع‌تر از اقتصاد جهانی رشد کرد. وقتی ارقام دقیق منتشر شود، رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۳ احتمالاً از سه درصد فراتر رفته و بدون شک، پوتین در سخنرانی‌های پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری بهار امسال به این موضوع خواهد بالید.

به نوشته الکساندرا پروکوپَنکو برای پایگاه فارن افرز، اما این ارقام به جای نشان‌دادن سلامت اقتصادی، نشانه گرمای بیش از حد هستند. مشکلات اقتصاد روسیه در واقع به حدی است که پوتین با یک سه‌گانه غیرممکن مواجه است. چالش‌های او سه چیز است: او باید جنگ اوکراین را تأمین مالی کند، استانداردهای زندگی مردم خود را نگه دارد و از ثبات اقتصاد کلان محافظت کند. دستیابی به اهداف اول و دوم مستلزم هزینه‌های بیشتری است که باعث افزایش تورم شده و در نتیجه، از دستیابی به هدف سوم جلوگیری می‌کند. درآمدهای بالای نفت و گاز، مدیریت مالی ماهرانه توسط مقامات روسیه، و اجرای ضعیف محدودیت‌های غربی، همگی نقش خود را در رشد اقتصادی روسیه ایفا کرده، اما عدم تعادل روبه‌رشد در اقتصاد را پنهان می‌کنند.

پیش از انتخابات روسیه، بعید است پوتین به این موضوع اشاره کند که بیش از یک‌سوم رشد روسیه ناشی از جنگ بوده و صنایع مرتبط با حوزه دفاعی با نرخ رشد دو رقمی شکوفا شده‌اند. صنایع غیرنظامی که در تولید اقلام جنگ نیز نقش دارند، مانند کفش، پوشاک و دارو، کمی عقب هستند. چشم‌انداز اقتصادی درخشان روسیه در سال ۲۰۲۳، پیامدهای خطرناکی که نتیجه دستاوردهای کوتاه‌مدت بود را پنهان کرد. حتی اگر رهبری مالی روسیه موفق شود تا پایان سال ۲۰۲۴ اقتصاد را خنک کند، مشکلات عمده ناشی از جنگ اجتناب‌ناپذیر است. این مشکلات شامل نارضایتی از بخش بهداشت عمومی که تأمین مالی نشده، کمبود ابزار و تجهیزات فزاینده به دلیل تشدید تحریم‌ها و نابسامانی‌های عمده ناشی از سرمایه‌گذاری عظیم در صنایع دفاعی است. نسل‌های آینده بهای سنگینی را برای وضعیت فعلی خواهند پرداخت، اگرچه در حال حاضر، این آخرین دغدغه کرملین است.

از گاوآهن به شمشیر

جنگ اوکراین اقتصاد روسیه را به طرز چشمگیری تغییر داد. مسکو مجبور شده سیاست خود را برای تأمین بودجه نبرد علیه کیف، حفظ دستگاه نظامی و نیروی پلیس خود و ادغام سرزمین‌های از اوکراین تنظیم کند. این اولویت‌ها مستلزم مخارج قابل توجهی بوده که در مجموع، ثبات اقتصادی روسیه را تهدید می‌کند. در سال ۲۰۲۴، کرملین شش درصد از تولید ناخالص داخلی (بیش از هشت درصد در ترکیب با هزینه‌های امنیت ملی) را برای جنگ هزینه خواهد کرد. این بیشتر از ۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی است که ایالات متحده در طول جنگ عراق خرج کرد، اگرچه این رقم کمتر از چیزی است که اتحاد جماهیر شوروی در طول سال‌های رکود و حمله به افغانستان اختصاص داد (۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی).

برای اولین‌بار در تاریخ روسیه پس از شوروی، هزینه‌های نظامی حتی مخارج اجتماعی که در حال حاضر کمتر از پنج درصد تولید ناخالص داخلی بوده را تحت‌الشعاع قرار داده است. این چرخش به سمت اقتصاد نظامی، نیازهای اجتماعی و توسعه‌ای را تهدید می‌کند. چهار منطقه الحاق‌شده اوکراین قبلاً معادل ۱۸ میلیارد دلار دریافت کرده و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴، تقریباً ۵ میلیارد دلار از بودجه فدرال به بودجه منطقه‌ای تخصیص یابد. هیچ منطقه دیگری در روسیه این سطح از سرمایه‌گذاری را به خود ندیده که تنها منجر به افزایش نابرابری میان مناطق می‌شود. کرملین به جای بازسازی خانه‌های ویران‌شده، ترجیح می‌دهد برای ساختن خانه‌ها و جاده‌ها در سرزمین‌های اشغالی پول خرج کند تا جایگزین خانه‌ها و جاده‌هایی شود که سربازان روس در جریان حمله خود ویران کردند.

صنعت روسیه متحول شده و اکنون حوزه دفاعی بر صنایع غیرنظامی سایه افکنده است. شرکت‌های دفاعی در تب‌وتاب بوده و در نتیجه، هرگونه افزایش تقاضا همراه با ناتوانی این بخش در افزایش عرضه، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. بخش نظامی به طور نامتناسبی بودجه دولتی زیادی دریافت می‌کند و همچنین نیروی کار غیرنظامی را جذب کرده که نرخ بیکاری را رقم غیرعادی ۲.۹ درصد رسانده است. پیش از جنگ، نرخ بیکاری روسیه معمولاً حدود ۴ تا ۵ درصد بود. بخش‌های نظامی و دولتی اکنون ۸۵۰ هزار نفر بیشتر از اواخر سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ نیروی استخدامی دارند. حمله به اوکراین همچنین باعث شد حدود ۵۰۰ هزار روس در سال ۲۰۲۲ مهاجرت کرده که موجب کمبود متخصصان واجد شرایط و کارگران یقه آبی شد.

در همین حال، استانداردهای زندگی در سراسر روسیه افزایش یافته و درصد روس‌هایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند به ۹.۸ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین میزان از سال ۱۹۹۲ است. طبیعتاً، متغیرهای منطقه‌ای دخیل بوده و در برخی مناطق تعداد قابل توجهی از مردان مجبور شدند به جنگ بروند؛ مناطق آلتای، جمهوری آلتای، بوریاتیا، چچن و داغستان شاهد سریع‌ترین رشد درآمد در گروه‌های کم‌درآمد بوده‌اند. می‌توان انتظار داشت که این افزایش نسبی رفاه همچنان ادامه یابد زیرا مسکو به خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان کمک مالی می‌کند.

به طور کلی، کرملین مایل است توهم عادی‌بودن و حتی افزایش رفاه برای شهروندانش را حفظ کند. انحرافات در بازار کار به دلیل نیاز به رقابت برای جذب کارگران از کارخانه‌های نظامی پردرآمد، حقوق‌ها را در صنایع نظامی و همچنین در تولیدات غیرنظامی افزایش داده است. در همین حال، مسکو به سربازان و افرادی که به جنگ اوکراین بسیج شده‌اند، پاداش داده که افزایش مصرف را به همراه داشته است. همچنین به دلیل عرضه اعتبار ارزان، دولت وام‌های یارانه‌ای اعطا می‌کند که در حال حاضر، خانواده‌ها را از واقعیت اقتصادی حفظ می‌کند.

ظاهر فریبنده اقتصاد روسیه

تأثیر متقابل هزینه‌های نظامی، کمبود نیروی کار و افزایش دستمزدها، توهمی از رفاه ایجاد کرده که بعید به نظر می‌رسد، دوام داشته باشد. راه‌های پیش روی مسکو برای مقابله با کمبود فزاینده نیروی کار جالب به نظر نمی‌رسد. دولت تولید را شبانه‌روزی کرده، استخدام زنان و نوجوانان را در مشاغل مردانه تشویق کند یا برای پرکردن تعداد فزاینده فرصت‌های شغلی، به مهاجرت روی بیاورد. اما این تغییرات تنها وضعیت را بدتر می‌کند.

به دلیل کمبود نیروی کار، اکنون شرکت‌های روسی مجبور به پرداخت حقوق بالاتر به کارگران باقی‌مانده خود یا جذب غیرقانونی کارگران با وعده دستمزد بیشتر از رقبا یا سایر بخش‌ها هستند. رشد دستمزدهای سال ۲۰۲۳ بیش از میانگین ملی در مناطق نیژنی نووگورود، نووسیبیرسک، سامارا، سوردلوفسک و تولا بود که تعداد زیادی از شرکت‌های دفاعی در آن‌ها متمرکز هستند. در نتیجه، نیروی کار در مناطق دیگر و تولیدات غیرنظامی توسط کارگرانی که به دنبال دستمزدهای بالا هستند، جابه‌جا شده که باعث می‌شود نیروی کار در تولید غیرنظامی دچار کمبود شده و حقوق و هزینه‌ها را بالا ببرد.

اقتصاد جنگی روسیه همچنین تغییراتی در ترکیب طبقه متوسط روسیه که به طور سنتی متشکل از متخصصان تحصیل‌کرده، تجار و متخصصان فناوری اطلاعات بوده را ایجاد کرده است. با این حال، روس‌های طبقه متوسط به طور فزاینده‌ای در حال تبدیل‌شدن به سربازان و افسران پلیس و در نتیجه، وابسته‌شدن به دولت هستند. این تغییر به دلیل بسیج جنگ و گسترش سازمان‌های مجری قانون، به ویژه سرویس امنیت فدرال است. این تغییر ریسک‌های اقتصادی را به همراه دارد، زیرا دولت را ملزم می‌سازد حتی در صورت مواجهه با چالش‌های بودجه‌ای، به هزینه‌کرد بالا به این گروه‌ها ادامه دهد. این پرداخت‌ها بمبی اقتصادی هستند؛ کاهش دستمزدهای بالا بسیار دشوار بوده و انجام این کار برای ستون اصلی حکومت پوتین (ارتش و نیروهای امنیتی) امکان‌پذیر نیست.

افزایش دستمزدها و پرداخت‌های دولتی بخش مصرف‌کنندگان روسیه را تحریک کرده است. در نوامبر ۲۰۲۳ و با وجود تورم، درآمد خرده‌فروشی‌ها ۱۰.۵ درصد رشد کردند. دستور پوتین برای تضمین موجودبودن کالاهای مصرفی منجر به واردات بیشتر این کالاها شده و تولید داخلی را دلسرد کرده است. او نمی‌تواند تولید داخلی را بدون افزایش قیمت یا کمبود کالا افزایش دهد.

مشکلات داخلی

تنها اقتصادی باثبات که حفظ شرایط اقتصاد کلان قابل‌پیش‌بینی را در اولویت قرار دهد، می‌تواند به طور قابل اتکایی، ماشین جنگی روسیه را تأمین مالی کرده و پرداخت‌ها به مردم را در سطوح فعلی نگه دارد. افزایش هزینه‌های جنگ و وام‌های یارانه‌ای به مردم و مشاغل این ثبات را تضعیف می‌کند. مسکو در اعطای این وام‌ها فعال بوده و از ابتدای نوامبر ۲۰۲۳، ارزش کل آن‌ها به بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار رسیده است. این رقم تقریباً ۱۴ درصد از کل وام‌های سیستم بانکی روسیه و هفت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. بخش اعطای وام مسکن خصوصاً ریسک محسوب می‌شود، زیرا در حال حاضر، توسط برنامه‌های وام‌های نرم که ۷۰ درصد از وام‌های جدید مسکن را تشکیل می‌دهند، هدایت می‌شود. بیشترین تقاضای این وام‌ها از سوی طبقه متوسط مسکو، سن‌پترزبورگ و منطقه کراسنودار است.

همانطور که اقتصاد روسیه بیشتر بر جنگ متمرکز شده، روس‌ها نیز به طور ناپایداری به پرداخت‌های مربوط به جنگ متکی شده‌اند. دولت از محدودکردن وام‌های یارانه‌ای خودداری می‌کند، زیرا لابی قدرتمند توسعه‌دهندگان املاک مانع آن می‌شود. اگرچه شرایط کمی سخت‌تر شده و پیش‌پرداخت ۵ درصد افزایش یافته، اما این برنامه به قوت خود باقیست. اظهارات بانک مرکزی مبنی بر اینکه این وام‌ها باعث ایجاد فشار تورمی اضافی، تشدید نابرابری و تحریف قیمت املاک می‌شود، توسط کرملین نادیده گرفته شده است. وام‌های یارانه‌ای توسط همه دسته‌های درآمدی پرداخت می‌شود، به این معنی که مالیات‌دهندگان طبقه کارگر به وام‌های مسکن طبقه متوسط یارانه پرداخت می‌کنند. بیش از ۶۰ درصد وام‌ها برای افرادی صادر می‌شود که بیش از نیمی از درآمد خود را صرف بازپرداخت آن می‌کنند. طرح‌های اعطای وام به طور فزاینده‌ای به دست کسانی می‌رسد که از پرداخت‌های مربوط به جنگ بهره‌مند می‌شوند. اگر جنگ تمام پایان یابد، بازپرداخت وام‌ها دشوار خواهد شد.

تحریم‌های بین‌المللی تأثیر غیرمنتظره و سودمندی داشته است که با قطع ارتباط روسیه از بازارهای مالی بین‌المللی، این کشور را در برابر شوک‌های خارجی محافظت می‌کند. اما به دلیل جنگ و فروپاشی روابط با غرب، وابستگی مسکو به نفت بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. دولت روسیه بر اساس این فرض پیش می‌رود که در سال ۲۰۲۴، تقریباً ۱۱۹ میلیارد دلار (معادل ۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی) از نفت و گاز درآمد خواهد داشت که بیش از یک‌سوم کل درآمد خزانه‌داری را تشکیل می‌دهد. در بودجه ۲۰۲۴، مسکو همچنین میانگین قیمت نفتش را ۷۰ دلار در هر بشکه تخمین زده و باور دارد که کشورهای غربی در محدودکردن درآمدهای نفت و گاز کرملین شکست خواهند خورد. این پیش‌فرض‌ها روسیه را در برابر نوسانات قیمت نفت و همچنین تلاش‌های کشورهای غربی برای محدودکردن صادرات مسکو آسیب‌پذیر می‌کند.

تورم نیز به سرعت در حال تبدیل‌شدن به مشکلی بزرگ است. در حال حاضر، نرخ تورم روسیه از ۷ درصد فراتر رفته و بانک مرکزی را به حفظ نرخ بهره در ۱۶ درصد مجبور کرده است. با وجود نرخ‌های بهره بالا، مشاغل و خانوارها همچنان به وام‌گرفتن ادامه می‌دهند که نشان‌دهنده انتظارات تورمی بالاست. این بدان معناست که به این زودی‌ها، نرخ بهره تک‌رقمی نخواهد شد. این امر باعث شده غول‌های صنعتی مانند راه‌آهن روسیه به دنبال یارانه برای پرداخت بدهی‌های خود باشند. ایگور سچین، مدیرعامل شرکت انرژی روسی روسنفت، فراتر رفته و از پوتین خواسته تا بر تصمیمات بانک مرکزی تأثیر بگذارد. البته پوتین هنوز چنین کاری نکرده است. علی‌رغم فشار الیگارش‌ها، دولت و حتی ماکسیم اورشکین (دستیار اقتصادی پوتین) و الویرا نابیولینا (رئیس بانک مرکزی) استقلال خود را در سیاست‌های پولی حفظ کرده‌اند. نرخ بهره بالا به اعتبار کرملین آسیب زده و روایت پوتین مبنی بر ثبات اقتصادی روسیه را تضعیف می‌کند. به هر حال، اقتصادی سالم نیازی به نرخ بهره دو رقمی ندارد.

نوسانات ارزش روبل مدرک دیگری بر بی‌ثباتی اقتصاد کلان روسیه است. از سال ۲۰۲۲، ارزش روبل بین ۵۰ تا ۱۰۰ در برابر هر دلار در نوسان بوده است. این امر تا حد زیادی ناشی از کنارگذاشتن قانون بودجه توسط مسکو است که بر اساس آن، برای جبران کمبودها و مازاد درآمدهای نفت و گاز، ارز خارجی با صندوق ثروت ملی خریدوفروش می‌شد. این قانون از افزایش هزینه‌ها جلوگیری می‌کرد، اما پس از حمله به اوکراین کنار گذاشته شد. رهاشدن آن ارزش روبل را تحت‌الشعاع جریان‌های تجاری قرار داد. نرخ دلار سه‌رقمی نه تنها باعث افزایش تورم می‌شود، بلکه نگرانی مردم را برمی‌انگیزد.

مقامات نمی‌توانند دلیل اصلی تضعیف روبل که هزینه بالای واردات است را حذف کنند، اگرچه می‌توانند بر جریان سرمایه کنترل داشته باشند. برای مبارزه با افزایش قیمت‌ها، آن‌ها همچنین می‌توانند صادرات برخی محصولات را محدود کرده و جریمه‌های سنگینی را وضع کرده تا خرده‌فروشان را مجبور به محدودکردن حاشیه سود کنند. چنین اقداماتی محتمل است تا جلوی تخریب شهرت روبل و تبدیل دلار به پس‌اندازهای تجاری و خانوارها و خروج سرمایه را بگیرد. محدود‌کردن قیمت‌ها باعث شتاب‌گرفتن این اتفاق در آینده خواهد شد.

آرامش قبل از طوفان

پوتین ظاهراً واقعاً باور دارد که امپراتوری روسیه و اتحاد جماهیر شوروی عمدتاً به دلیل مدیریت ضعیف مالی سقوط کردند. اقتصاد مدرن روسیه توسط تکنوکرات‌های حرفه‌ای اداره شده و گوش پوتین به نظرات آنهاست. تا کنون وضعیت در کوتاه‌مدت ثابت به نظر می‌رسد: در دسترس بودن ذخایر یوان و طلا به این معنی است که مسکو نیازی به نگرانی در مورد تأمین مالی بدهی خارجی ندارد. هزینه استقراض داخلی افزایش یافته و فضای مالی منقبض شده است، اما نسبت پایین بدهی روسیه به تولید ناخالص داخلی قبل از جنگ به این معنی است که احتمالاً بدهی‌ها طی سال‌های آینده ریسک قابل توجهی داشت. همچنین ممکن است دولت به بازارهای سرمایه داخلی برای تأمین مالی مخارج دولتی روی آورده و اموال دولتی، به ویژه بخش‌هایی از صنایع نظامی را خصوصی کنند.

با این حال، جنگ پایه‌های ثبات اقتصادی روسیه را متزلزل می‌کند. این امر قبلاً بر ستون‌های سیاست اقتصادی حیاتی برای ثبات اقتصاد کلان، از جمله قانون بودجه، آزادی جریان سرمایه و استقلال بانک مرکزی تأثیر گذاشته است.

اکثر جراحات وارده به اقتصاد ملی روسیه بدون پایان جنگ و رژیم تحریم‌ها قابل التیام نیست. مشکلات ساختاری به ویژه وابستگی به درآمدهای نفتی، ناتوانی در زندگی بدون واردات محصولات خارجی عمدتاً چینی و روندهای منفی جمعیتی که با جنگ تشدید شده است، به این زودی‌ها از بین نخواهند رفت. حل این مشکلات مستلزم سال‌ها اصلاحات ساختاری است که سرمایه‌گذاری را جذب کرده و سرمایه انسانی را بهبود ببخشد. اما کرملین به دلیل وسواس پوتین در کنترل سیاسی قادر به انجام این کارها نبوده و گاهی اوقات تمایلی به انجام آن‌ها ندارد.

بیش از آنچه که آمار رشد نشان می‌دهد، اقتصاد روسیه در معرض خطر بوده و اگر پوتین تصمیم بگیرد وفاداری رأی‌دهندگان را با پول نقد بخرد، ممکن است انتخابات آینده تصمیم‌های سرنوشت‌سازی بیشتری را برانگیزد که موجب تشدید چالش‌های درازمدت می‌شود. گرمای بیش از حد اقتصاد که اغلب پیش‌آهنگی برای رکود بوده، تهدیدی فزاینده است، به ویژه زمانی که نهادهایی که برای کاهش شوک‌ها طراحی شده‌اند ناکارآمد هستند یا به دلیل ضرورت‌های جنگ از بین می‌روند. با توجه به اینکه بعید به نظر می‌رسد جنگ به این زودی‌ها پایان یابد، هزینه‌های مالی و اقتصادی افزایش خواهد یافت و احتمالاً چندین سال آینده، پیامدهای آن خود را نشان خواهند داد. این روند می‌تواند با رکود جهانی بزرگ یا کاهش سرعت اقتصاد چین تسریع شود که به دلیل وابستگی شدید روسیه به درآمدهای حاصل از صادرات کالا، ضربه سختی خواهد خورد. شبح خماری اقتصادی در افق دیده می‌شود؛ مگر اینکه یک مدل اقتصادی جدید و پایدار در روسیه ظهور کند. اما این اتفاق بسیار بعید است. اکنون جنگ به اصل سازماندهی سیاست داخلی و خارجی برای پوتین تبدیل شده است. خروج از جنگ بدون چیزی که کرملین بتواند آن را به عنوان پیروزی تعریف کند، غیرممکن است. درگیری طولانی بر سر اوکراین نه تنها جاه‌طلبی‌ها و چشم‌انداز ژئوپلیتیک پوتین را برآورده می‌کند، بلکه به استراتژی بقای رژیم او نیز تبدیل می‌شود. مشکل این است که اهداف سیاسی او با اهداف اقتصادیش ناسازگار است. در نهایت، او مجبور خواهد بود تا از یکی از آن‌ها دست بکشد.