به گزارش اکوایران، وزارت خارجه روسیه روز جمعه طرح ایالات متحده برای مصادره 300 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک به بازسازی اوکراین را «دزدی دریایی قرن بیست و یکم» خواند و گفت که اگر این اتفاق بیفتد، مسکو به شدت پاسخ خواهد داد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، ایالات متحده را به تلاش برای ایجاد «پوشش قانونی» به منظور سرقت دارایی‌های مستقل روسیه متهم کرد، اقدامی که مسکو بارها ادعا کرده است که قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

به گزارش رویترز، زاخارووا در یک نشست خبری گفت: «سرقت اموال دولتی، خصوصی و عمومی به علامت تجاری آنگلوساکسون‌ها تبدیل شده است. واشنگتن (و) لندن ده‌ها سال است که این کار را انجام می‌دهند. قبل از آن دزدی دریایی نامیده می‌شد، اما بعد قانونی شد. اکنون به نظر من این دزدی دریایی قرن بیست و یکم است.»

در گزارش بلومبرگ که روز چهارشنبه منتشر شد، دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا از قانونی حمایت می‌کند که به آن اجازه می‌دهد برخی از دارایی‌های مسدود شده روسیه را به منظور کمک به بازسازی اوکراین که پس از اعزام ارتش مسکو به همسایه‌اش در فوریه 2022 ویران شده است، تصرف کند. 

زاخارووا که واشنگتن را به تلاش برای تقویت اتحادیه اروپا برای امضای طرح مصادره دارایی‌ها متهم کرد، گفت که اگر دارایی‌هایش به سرقت برود، مسکو به شدت پاسخ خواهد داد.

او گفت: «اقدامات تلافی جویانه انجام خواهد شد و به گونه‌ای خواهد بود که دیده و احساس شود. آن‌ها دردناک خواهند بود.»

پس از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمله به اوکراین را آغاز کرد، ایالات‌متحده و متحدانش تراکنش با بانک مرکزی و وزارت دارایی روسیه را ممنوع کردند و حدود 300 میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه در غرب را مسدود کردند که بیشتر آن در اروپا است. 

زاخارووا گفت که غرب در حال حاضر به دنبال یافتن راه‌های جدید برای تامین مالی اوکراین است، زیرا مشکلات فزاینده در تامین حمایت مالی از کیف وجود دارد.

کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که با ادامه مذاکرات در واشنگتن بر سر بسته کمکی که می‌تواند به بازنگری در تدابیر امنیتی مرزی مرتبط باشد، کمک‌های ایالات متحده به اوکراین متوقف شده است.

کرملین پیشتر اعلام کرده بود که مسکو فهرستی از دارایی‌های آمریکا، اروپا و سایر دارایی‌ها را در اختیار دارد که اگر کشورهای غربی دارایی‌های روسیه را مصادره کنند، روسیه آنها را مصادره خواهد کرد.

دو منبع آگاه و یک مقام انگلیسی در اواخر سال گذشته گفتند که رهبران گروه هفت کشور بزرگ صنعتی قرار است ماه آینده در مورد یک نظریه حقوقی جدید که امکان توقیف دارایی‌های روسیه را فراهم می‌کند، بحث کنند.