به گزارش اکوایران، در جلسه علنی ۲۸ آبان بود که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۲۹ اصلاحی لایحه مذکور موافقت کردند.

در جلسه علنی امروز (یکشنبه 8 بهمن) نیز، نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و ایرادات شورای نگهبان در مواد ۲۶ تا ۳۰ لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.

در این راستا، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری مکلف به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاه‌های تابع و وابسته که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اند. هم‌چنین دولت باید برنامه زمان‌بندی واگذاری‌ها را تهیه کند. 

در خصوص ماده ۲۶ و ۲۷ نیز نمایندگان اصلاحاتی در حد عبارت انجام دادند.

 اصلاحات صورت گرفته در بند پ ماده ۲۹ بدین صورت است:

در بند (پ) ماده (۲۹) در فراز اول عبارت به نحوی که هر سال حداقل بیست درصد ( %۲۰) از شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت باید در بهابازار (بورس) و در قالب غیرمدیریتی و مالکیت و مدیریت خود را واگذار نماید. در هر حال سهام صندوق‌ها صرفاًسود آور باشد و فرازهای دوم و سوم این بند نیز حذف و متن به شرح «دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون برنامه زمان‌بندی واگذاری را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند و گزارش آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمایند و هر شش ماه یک بار گزار ش واگذاری ها را به مجلس ارائه دهد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ترتیبات قانونی در طی برنامه پنج ساله را به نحوی ساماندهی نماید تا به میزانی که دولت در هر سال تعیین می‌کند، از طرق ارکان قانون واگذاری‌ها به نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.» به عنوان تبصره به این بند اضافه می‌شود.

بدین ترتیب بند پ ماده ۲۹ لایحه به شرح زیر اصلاح شد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، ضوابط سرمایه گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را به منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه گذاری‌ها، کاهش بنگاه داری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه گذاری‌های بورسی، مسؤولیت پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند هـ ماده ( ۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری مکلفند نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاه‌های تابع و وابسته که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام کند، بند مذکور مشمول احکام بند الف  ماده (۵) این قانون است.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره؛ دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون برنامه زمان بندی واگذاری را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند و گزارش آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمایند و هر شش ماه یک بار گزارش واگذاری‌ها را به مجلس ارائه دهد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ترتیبات قانونی در طی برنامه پنج ساله را به نحوی ساماندهی نماید تا به میزانی که دولت در هر سال تعیین می‌کند، از طرق ارکان قانون واگذاری‌ها به نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.