به گزارش اکوایران، گزارش سیاست سالانه چین که روز سه‌شنبه منتشر شد نشان می‌دهد که این کشور ممکن است امسال مجبور شود برای مقابله با بادهای مخالف اقتصادی، با ایالات متحده راه بیاید، اگرچه جاه طلبی‌های پکن برای افزایش سرمایه گذاری در فناوری و هزینه‌های نظامی نشان می‌دهد که تنش‌ها از بین نخواهد رفت.

به نوشته بلومبرگ، اهداف کلیدی که پکن روز سه‌شنبه ترسیم کرد، از مقابله با تلاش‌های واشنگتن برای محدود کردن پیشرفت‌های فناوری چین تا افزایش هزینه‌های دفاعی را شامل می‌شود که نشان‌دهنده رقابت ادامه‌دار بین دو اقتصاد بزرگ جهان است. با این حال، نیاز به همکاری نیز وجود داشت و نخست وزیر، لی کیانگ تاکید کرد که مقامات تضمین خواهند کرد تجارت و سرمایه گذاری خارجی «به طور کلی باثبات» خواهد بود.

جیمز چار، محقق دانشگاه فناوری نانیانگ در سنگاپور، گفت: «ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که پکن با توجه به چالش‌های اقتصادی خود، فعلاً روابط غیر خصمانه خود با واشنگتن را حفظ کند». وی افزود که تنها با انجام این کار، پکن «فرصت جلب اعتماد سرمایه گذاران و معکوس کردن روند خروج انبوه سرمایه خارجی از کشور را خواهد داشت.»

در اینجا نگاهی دقیق‌تر به معنای گزارش چین برای روابط پکن با ایالات متحده می‌پردازیم:

photo_2024-03-05_14-09-51

فن آوری و تجارت

گزارش سیاست‌گذاری چین متعهد شد که از منابع ملی برای سرعت بخشیدن به پیشرفت در علم و فناوری استفاده کند. شی جین پینگ، رئیس‌جمهور مدت‌هاست که برای اتکا چین به خود در زمینه فناوری فشار آورده است، هدفی که با تلاش آمریکا و متحدانش برای محدود کردن جاه‌طلبی چین در زمینه نیمه‌رساناها، خودروهای الکتریکی و هوش مصنوعی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

محدود کردن صادرات فناوری پیشرفته به چین توسط واشنگتن، دسترسی به تراشه‌های پیشرفته‌ای را که می‌توانند مدل های هوش مصنوعی را توسعه دهند، محدود کرده است.

پکن روز سه‌شنبه همچنین متعهد شد که از «ظرفیت تولید مازاد» در برخی صنایع کلیدی جلوگیری کند، در حالی که شرکت‌های چینی پس از کاهش قیمت‌هایشان برای رقابتی ماندن، با مشکل حاشیه سود کم مواجه‌اند.

در حالی که چین به دنبال محرک‌های جدید رشد برای جبران زیان‌های بخش بحران‌زده املاک و مستغلات است، رهبران این کشور در حال سرازیر کردن پول به بخش تولید هستند. این به معنای هزینه بیشتر برای وسایل نقلیه الکتریکی، باتری‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر است – اگرچه باعث عدم تعادلی می‌شود که ممکن است تنش‌های تجاری جهانی بین چین و کشورهای توسعه‌یافته را تجدید کند.

دسترسی خارجی

لی در سخنرانی خود در پارلمان قول داد که «گام‌های هدفمندی را برای رسیدگی به مشکلات برجسته» که مانع از فعالیت شرکت‌های خارجی در چین می‌شود یا مانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌شود، بردارد. او به اقداماتی اشاره کرد که به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد در «وضعیتی برابر» با شرکت‌های محلی در خرید و فروش‌ها و مناقصه‌های دولتی مشارکت کنند، مسائلی که بارها توسط مقامات آمریکایی و اروپایی مطرح شده است.

ایالات متحده و سایر شرکت‌های خارجی در سال‌های اخیر با کاهش رشد اقتصادی و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی نسبت به چین بدبین شده‌اند. سرمایه گذاری مستقیم کسب و کارهای خارجی در این کشور در سال 2023 به کمترین میزان در 30 سال گذشته رسید و سود شرکت های صنعتی خارجی در چین در سال گذشته نسبت به سال 2022، 6.7 درصد کاهش یافت.

Capture7

سقوط سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین/ بر اساس معیار SAFE، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین کمترین میزان از سال 1993 بوده است

برخی از علائم اولیه بهبود وجود دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایالات متحده اواخر ماه گذشته از این کشور بازدید کرد و نظرسنجی اخیر اتاق بازرگانی آمریکا در چین نشان داد که شرکت‌ها نسبت به پتانسیل سود خود خوش بین هستند.

تنش تایوان

لی به لفاظی معمول چین در مورد تایوان پایبند بود و گفت که پکن قاطعانه با استقلال «مخالفت» خواهد کرد، در حالی که تنش‌های آمریکا و چین بر سر جزیره‌ای که به‌طور دموکراتیک اداره می‌شود همچنان ادامه دارد. هفته گذشته، روزنامه دولتی گلوبال تایمز چین، با اشاره به تنش در دریای چین جنوبی و تنگه تایوان، گفت که افزایش مورد انتظار در بودجه دفاعی ضروری است.

هزینه‌های نظامی

چین اعلام کرد که هزینه‌های دفاعی این کشور در سال 2024 با 7.2 درصد رشد به 1.67 تریلیون یوان (232 میلیارد دلار) خواهد رسید که بزرگترین افزایش در پنج سال اخیر است. این امر پس از آن صورت می‌گیرد که سال گذشته بایدن یک لایحه دفاعی 886 میلیارد دلاری را امضا کرد که شامل کمک مالی به کشورهای منطقه هند و اقیانوس آرام برای مقابله با نفوذ چین بود.

Capture8

افزایش سالانه هزینه‌های دفاعی چین

درو تامپسون، یکی از مقامات سابق پنتاگون و یکی از اعضای ارشد مدرسه سیاست عمومی لی کوان یو در سنگاپور، گفت: «این واقعیت که به نظر می‌رسد هزینه‌ها از رشد اقتصادی پیشی می‌گیرد همچنین نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده‌ای است که پکن در مورد محیط خارجی دارد. ارتش آزادی‌بخش خلق احتمالا منابع بیشتری برای استفاده از اجبار نظامی علیه کشورهای پیرامونی خود خواهد داشت.»

دغدغه‌های اقتصادی

لی در سخنرانی خود اذعان کرد که هدف بلندپروازانه رشد اقتصادی در حدود 5 درصد برای سال 2024 «آسان نیست» و افزود که «ما به حمایت از سیاست‌ها و تلاش مشترک از همه جبهه‌ها نیاز داریم.»

به گفته دانکن رایگلی، اقتصاددان ارشد چین در پنتیان، اولویت دادن به بازسازی بلندمدت اقتصادی بر رشد کوتاه‌مدت به این معنی است که چین احتمالا امسال هم به کاهش تورم ادامه خواهد داد. در حالی که پکن تورم 3 درصدی را در سال جاری هدف قرار داده است، قیمت‌های مصرف کننده چینی در یک مسیر کاهش شدید تورم قرار دارند، روند کاهش تورمی که می‌تواند به کشورهای دیگر صادر شود.