به گزارش اکوایران، روز جمعه، هنگ کنگ از طرح قانونی رونمایی کرد که ساکنان شهر را در صورت «به خطر انداختن امنیت ملی» با حبس ابد تهدید می‌کند. چهار سال پس از آن که پکن قانون مشابهی را اعمال کرد که تقریباً مخالفت‌های عمومی را از بین برد، قانون جدید هنگ کنگ نگرانی‌ها در مورد تضعیف آزادی‌های این شهر را عمیق‌تر می‌کند.

به نوشته آسوشیتدپرس، این اقدام به طور گسترده به عنوان آخرین گام در سرکوب مخالفان سیاسی تلقی می‌شود که پس از تکان‌خوردن این شهر نیمه‌خودمختار چین با اعتراضات طرفداران دموکراسی در سال ۲۰۱۹ آغاز شد. از آن زمان، مقامات فرهنگ سیاسی پر جنب‌وجوش شهر را در هم شکسته‌اند. بسیاری از کنشگران برجسته طرفدار دموکراسی در شهر دستگیر شده و برخی دیگر به خارج گریخته‌اند. ده‌ها گروه جامعه مدنی منحل شده و رسانه‌های صریح‌اللحنی مانند اپل دیلی و استند نیوز تعطیل شده‌اند.

جان لی، رهبر هنگ کنگ از قانون‌گذاران خواسته تا لایحه «حفظ امنیت ملی» را با «سرعت کامل» پیش ببرند. قانون‌گذاران نیز ساعت‌ها پس از انتشار عمومی این لایحه، بحث را آغاز کردند. انتظار می‌رود این لایحه به راحتی و احتمالاً طی چند هفته در مجلس قانون‌گذاری مملو از وفاداران پکن، پس از اصلاحات انتخاباتی تصویب شود.

این لایحه پیشنهادی اختیارات دولت برای مقابله با چالش‌های حاکمیت خود را گسترش داده و جاسوسی، افشای اسرار دولتی و «تبانی با نیروهای خارجی» جهت ارتکاب اعمال غیرقانونی را هدف قرار می‌دهد. این لایحه شامل مجازات‌های سخت‌تری برای افرادی بوده که برای همکاری با دولت‌ها یا سازمان‌های خارجی برای نقض مفاد آن محکوم شوند.

این قانون افرادی که به قصد به خطر انداختن امنیت ملی به زیرساخت‌های عمومی آسیب می‌زنند را به ۲۰ سال زندان (یا حبس ابد در صورت تبانی با نیروی خارجی) محکوم می‌کند. در سال ۲۰۱۹، معترضان فرودگاه را اشغال کرده و ایستگاه‌های راه‌آهن را تخریب کردند.

به همین ترتیب، کسانی که مرتکب فتنه‌انگیزی شوند، با ۷ سال زندان روبرو هستند، اما تبانی با نیروی خارجی برای انجام چنین اقداماتی این مجازات را به ۱۰ سال افزایش می‌دهد.

روز پنجشنبه، دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت به فتنه‌انگیزی علیه یک کنشگر طرفدار دموکراسی به دلیل سردادن شعار و انتقاد از قانون امنیت ملی ۲۰۱۹ اعمال‌شده توسط پکن در جریان یک کمپین سیاسی را تأیید کرد.

تعریف گسترده لایحه از نیروهای خارجی شامل دولت‌ها و احزاب سیاسی خارجی، سازمان‌های بین‌المللی و «هر سازمان دیگری در یک مکان خارجی که اهداف سیاسی را دنبال می‌کند» و همچنین شرکت‌هایی است که تحت تأثیر چنین نیروهایی هستند. پکن گفت که ناآرامی‌های ۲۰۱۹ با حمایت نیروهای خارجی رخ داد و دولت‌شهر هنگ کنگ نیز از آنچه دخالت خارجی در طول جنبش می‌نامیدند، انتقاد کرده است. این لایحه مطرح می‌کند که برای اکثر جرایم مندرج، امکان تعقیب در خارج از هنگ کنگ نیز وجود داشته باشد.

منتقدان می‌گویند که این لایحه پیشنهادی هنگ کنگ را بیش از پیش، شبیه به چین خواهد ساخت.

با این حال، دولت این شهر که لایحه را برای جلوگیری از تکرار اعتراضات گسترده ضددولتی که هنگ کنگ را در سال ۲۰۱۹ تکان داد، ضروری دانسته و اصرار دارد که تنها بر «اقلیت بسیار کوچکی» از افراد «خیانت‌کار» تأثیر خواهد داشت.

این قانون امنیت ملی را به وضعیتی تعریف می‌کند که رژیم سیاسی و حاکمیت دولت نسبتاً از خطر و تهدید عاری باشد. همچنین رفاه مردم و توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت از جمله به عنوان سایر «اهداف کلیدی» آن ادعا شده است.

اندرو لئونگ، رئیس مجلس قانون‌گذاری هنگ‌کنگ به خبرنگاران گفت که به دلیل ضرورت این لایحه برای حفظ امنیت ملی، روند تصویب لایحه تسریع شده است.

این سیاستمدار طرفدار پکن گفت: «اگر به کشورهای دیگر نگاه کنید، آن‌ها چنین قانونی را ظرف یک روز، دو هفته و سه هفته تصویب کرده‌اند. پس چرا نباید هنگ کنگ آن را به سرعت انجام دهد»؟

قانون اساسی هنگ کنگ این شهر را ملزم به وضع قانون امنیت ملی می‌کند، اما تلاش قبلی جرقه اعتراضات گسترده خیابانی با حضور نیم میلیون نفر را زد که باعث شد تصویب این لایحه به حالت تعلیق درآید.

با توجه که تصویب قانونی در سال ۲۰۲۰ که به هدف سرکوب تظاهرات ۲۰۱۹ انجام شد، بعید است که چنین اعتراضاتی علیه لایحه فعلی وجود داشته باشد.

دولت هنگ کنگ مدعی است که طبق نظرخواهی عمومی یک‌ماهه که هفته گذشته به پایان رسید، ۹۸.۶ درصد از مردم از این پیشنهادات حمایت کرده و فقط ۰.۷۲ درصد با آن مخالفند.

اما صاحبان مشاغل و روزنامه‌نگاران ابراز نگرانی کرده‌اند که چنین قانونی می‌تواند کار روزمره آن‌ها را جرم‌انگاری کند؛ خصوصاً به این دلیل که تعریف پیشنهادی از اسرار دولتی شامل مسائلی مرتبط با توسعه اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی می‌شود.

دولت با افزودن دفاع منافع عمومی تحت شرایط خاص در این لایحه، سعی کرده است تا نگرانی‌ها را برطرف کند.

جان برنز، استاد افتخاری سیاست و مدیریت عمومی دانشگاه هنگ کنگ گفت: «هنوز مشخص نیست که دادگاه‌ها چگونه مقرراتی که اجازه دفاع از منافع عمومی در برابر اتهامات افشای اسرار دولتی می‌دهد را تفسیر خواهند کرد».

برنز افزود: «اگر این لایحه بدون تغییر تصویب شود، به احتمال زیاد اثر بازدارنده‌ای بر جامعه مدنی محلی، به ویژه گروه‌های لابی سیاستی و سیاسی که از ارتباطات با همتایان خارجی خود سود برده‌اند، خواهد داشت».

او خاطرنشان کرد: «حداقل در ابتدا، انتظار دارم که آن‌ها در مورد گسترش روابط با گروه‌های مشابه در خارج از کشور محتاط باشند».

این قانون همچنین اجازه اقدامات سخت‌گیرانه‌تری علیه مظنونین پرونده‌های امنیت ملی را می‌دهد. کسانی که دستگیر شده اما با وثیقه آزاد می‌شوند، شاید با «دستور محدودیت رفت‌وآمد» یا ارتباط با افراد خاص روبرو شوند.

مقامات مجاز به اعمال تحریم‌های مالی علیه متواریان خواهند بود؛ مانند جلوگیری از استخدام آن‌ها توسط افراد دیگر، اجاره املاک، راه‌اندازی کسب‌وکار یا ارائه حمایت اقتصادی به آن‌ها.

سال گذشته، پلیس برای بازداشت بیش از ده‌ها کنشگر که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، پاداش ۱۲۸ هزار دلاری تعیین کرد.

زندانیانی که به جرم جرایم امنیتی ملی محکوم شده‌اند نیز تا زمانی که مقامات مطمئن شوند که آزادی زودهنگام آن‌ها امنیت ملی را به خطر نمی‌اندازد، واجد شرایط تخفیف مجازات نخواهند بود. این شامل تمام زندانیان امنیت ملی، حتی کسانی است که احکام آن‌ها قبل از لایحه صادر شده بود.