به گزارش اکوایران، سنای آرژانتین فرمان فراگیر اضطراری رئیس جمهور، خاویر میلی برای مقررات زدایی از اقتصاد را رد کرد که ضربه بزرگی به رهبر لیبرتارین و تلاش او برای انجام اصلاحات در این کشور بحران زده است.

سناتورها با 42 رای موافق در مقابل 25 رای مخالف به رد این فرمان رای دادند. این فرمان که در ماه دسامبر صادر شد، بیش از 300 مقررات مربوط به بازار اجاره مسکن، خرده‌فروشان مواد غذایی، سفرهای هوایی، مالکیت زمین و موارد دیگر را تغییر داده یا حذف می‌کند.

به نوشته فایننشال‌تایمز، میلی که در ماه نوامبر انتخاب شد، در تلاش است تا بر کنگره متخاصم غلبه کند تا برنامه تغییرات رادیکال خود را به اجرا بگذارد. ائتلاف لا لیبرتاد آوانزا (LLA) او کمتر از 10 درصد از کرسی‌های سنا را در اختیار دارد و نتوانست قانونگذاران اپوزیسیون میانه رو را با خود همراه کند، که اکثر آنها روز پنجشنبه در همراهی با جنبش اپوزیسیون پرونیست چپگرا رای دادند که 45 درصد از کرسی های سنا را در اختیار دارد.

بسیاری از قانونگذاران میانه رو استدلال کردند که این اقدام الزامات یک فرمان اضطراری را مطابق قانون اساسی ندارد و میلی باید اصلاحات مقررات زدایی خود را به عنوان مجموعه‌ای از لوایح ارائه کند.

این فرمان تا زمانی که توسط مجلس سفلی که میلی ۱۵ درصد از کرسی‌های آن را در اختیار دارد رد نشود، به قوت خود باقی خواهد ماند. بقای آن به مذاکره با نمایندگان مخالف در آن مجلس بستگی دارد.

آمیلکار کولانته، استاد اقتصاد در دانشگاه ملی لاپلاتا، گفت که این نتیجه اعتماد سرمایه گذاران به دولت میلی را تهدید می‌کند و می‌تواند بر قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین و پزو فشار نزولی وارد کند.

او گفت: «این یک نگرانی برای بازار است زیرا رئیس جمهور در آستانه شکست در تنها مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی اساسی که او تاکنون توانسته است ارائه کند.»

میلی ماه گذشته پس از رد چندین ماده کلیدی توسط قانونگذاران، تصمیم گرفت تا بخش دیگر دستور کار قانونگذاری خود را از صحن علنی مجلس خارج کند- یک لایحه همه جانبه با هدف بازسازی دولت آرژانتین.

رئیس‌جمهور و کابینه‌اش در این ماه تلاش‌های جدیدی را برای تصویب نسخه کوچک‌شده این لایحه چندجانبه آغاز کردند و مذاکرات فشرده‌ای را با ۲۳ فرماندار قدرتمند استانی آرژانتین که بر قانون‌گذاران تسلط دارند، آغاز کردند.

متن لایحه جدید که پنج‌شنبه با قانون‌گذاران به اشتراک گذاشته شد، شامل 269 ماده با هدف خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، گسترش اختیارات ریاست‌جمهوری و تغییر سیستم محاسبه افزایش حقوق بازنشستگی و موارد دیگر است.

خوان نگری، استاد سیاست در دانشگاه تورکواتو دی تلا در بوئنوس آیرس، گفت: این شکست میلی را در «موقعیت بسیار ضعیف تری» قرار می‌دهد، در حالی که فرمانداران، که هیچ یک از آن‌ها به حزب او تعلق ندارند، در این مذاکرات «احساس قدرت بیشتری می‌کنند.»

او گفت: «میلی تاکنون توانسته است تمرکزها را از ضعف سیاسی خود منحرف کند، اما اکنون بسیار آشکار شده است. . . دیگر سیاستمداران تلاش خواهند کرد تا این ضعف را تشدید کنند.»

با این حال، نگری خاطرنشان کرد که موفقیت اصلاحات میلی در نهایت به توانایی او برای کاهش سریع تورم در آرژانتین بستگی دارد که نرخ سالانه آن 276 درصد است. او گفت: «اگر او بتواند این کار را انجام دهد، می‌تواند حمایت عمومی بیشتری جلب کند و دوباره برای جلب حمایت سیاسی تلاش کند. اقتصاد او را تعریف خواهد کرد.»