به گزارش اکوایران، کمتر از یک سال از سومین پیروزی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور می‌گذرد. قانون اساسی ترکیه که اخیراً به ابتکار اردوغان در سال ۲۰۱۷ اصلاح شد، بیان می‌کند که هیچ فردی نمی‌تواند بیش از دو دوره در این سمت حضور داشته باشد؛ اما اردوغان در سال ۲۰۲۳ توانست به راحتی از کنار آن بگذرد.

به نوشته سینان جیدی برای وبگاه فارن پالیسی، ممکن است کلید ادامه فعالیت سیاسی اردوغان در انتخابات محلی نهفته باشد؛ انتخاباتی که در سراسر ترکیه برای ۳۱ مارس برنامه‌ریزی شده است. اگر حزب اردوغان پیروز شود، ممکن است وارد همکاری جدیدی با شرکای جریان راست افراطی ترکیه شده و اصلاحات قانون اساسی دیگری را کلید بزند.

اکنون اردوغان فعالانه به نمایندگی از حزب عدالت و توسعه خود در مبارزات انتخاباتی فعالیت داشته و گزینه‌های خود برای انتخابات شهرداری شهرهای بزرگ کشور را تبلیغ می‌کند؛ انتخاباتی که در بسیاری از آن‌ها، حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۱۹ شکست خورد. این لزوماً پروژه‌ای بیهوده برای اردوغان نیست. تسلط بر مناصب محلی و استانی به او این امکان را می‌دهد که کنترل سیستم تاراج گسترده‌ای که ریشه در سطح محلی دارد را دوباره به دست بگیرد. از دیرباز، شالوده محبوبیت اردوغان توانایی حزب عدالت و توسعه برای اعطای مجوزهای ساخت‌وساز، کنترل منطقه‌بندی‌ها و ارائه خدمات رفاهی شهری به حامیان حزبی بوده است.

انتخابات محلی برای اردوغان حیاتی است زیرا به او فرصتی می‌دهد تا اصلاحات قانون اساسی جدیدی را دنبال کند که می‌تواند محدودیت‌های دوره ریاست‌جمهوری و عناصر باقی‌مانده استقلال قضایی را از بین ببرد. اخیراً اردوغان تکرار کرده که این آخرین دوره ریاست‌جمهوری او خواهد بود و به دنبال انتخاب مجدد به عنوان رئیس‌جمهور در سال ۲۰۲۸ نخواهد بود. اما آخرین همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه نشان می‌دهد که اردوغان می‌تواند از پیروزی انتخاباتی برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی که به نفع شخص او باشد، استفاده کند. پیروزی در سطح محلی به راحتی می‌تواند به عنوان دستور سیاسی این‌چنینی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

به عبارت دیگر، چرخه انتخابات آینده این فرصت را برای اردوغان فراهم می‌سازد تا قدرت را در سطح ملی و محلی تحکیم کرده و سلطه خود را بر کل نظام سیاسی ترکیه برای سال‌های آینده تثبیت کند. اما شانس موفقیت او چقدر است؟

در دنیایی معمولی، شانس او تقریباً هیچ است. اردوغان اقتصاد کشور را به خاک مالیده و طبقه متوسط آن را نابود کرده است. برای درک این موضوع، در فوریه ۲۰۱۷، هر ۱ دلار تقریباً معادل با ۳.۶ لیر ترکیه بود. امروز، ۱ دلار به ارزش ۳۱ لیر ترکیه رسیده و توانایی ترک‌ها برای سفر به خارج از کشور و قدرت خرید عمومی، بیش از حد قابل درک کاهش یافته است.

بر اساس گزارش گروه مستقل ENAG، تورم واقعی مصرف‌کننده سالانه نزدیک به ۱۲۰ درصد رسیده و بیشتر نیروی کار حقوق‌بگیر به حداقل دستمزد حدود ماهانه ۵۳۰ دلار ماه وابسته است. قیمت اجاره‌بها در بازار مسکن از کنترل خارج شده است. ترکیه هنوز از اثرات مخرب زلزله سال گذشته که بیش از ۵۰ هزار کشته برجای گذاشت و ۱۱ استان از ۸۱ استان کشور را ویران ساخت، رهایی نیافته است.

زندگی روزمره کشور برای اکثریت قریب به اتفاق شهروندان آن غیرقابل‌تحمل است. اگر حزب عدالت و توسعه موفق شود شهرهای بزرگی مانند استانبول و آنکارا که از سال ۲۰۱۹ توسط حزب اصلی اپوزیسیون جمهوری خلق اداره می‌شود را به دست آورد، به این دلیل نیست که نامزدهای عدالت و توسعه موفق شدند تا رأی‌دهندگان را متقاعد سازند که حزب آن‌ها می‌تواند خدمات بهتری ارائه دهد. اگر مدیریت اقتصادی آن‌ها این‌گونه بود، پنج سال پیش شهرهای بزرگ را به اپوزیسیون نمی‌باختند.

اگر حزب عدالت و توسعه پیروز شود، عمدتاً ناشی از دو عامل است: بی‌کفایتی احزاب مخالف و دخالت اردوغان.

مانند آنچه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۳ رخ داد، اگر واقعاً هدف اپوزیسیون، کمک به پیروزی حزب عدالت و توسعه و اردوغان است، «استراتژی» انتخاباتی کنونی آن دقیقاً به همین هدف خدمت می‌کند. برخلاف انتخابات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳، ائتلاف اپوزیسیون اتحاد ملت منحل شده که یعنی رأی‌دهندگان دیگر نمی‌توانند پشت نامزد مورد حمایت احزاب اصلی اپوزیسیون جمع شوند.

این در هیچ کجا به اندازه استانبول و آنکارا مهم نیست. در انتخابات محلی سال ۲۰۱۹، اردوغان تلاش کرد تا از پیروزی اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و عضو حزب جمهوری خلق ترکیه جلوگیری کند و حتی با ابطال آرا، دوباره انتخابات را برگزار کرد. اما امام‌اوغلو تنها در صورتی توانست در دومین رأی‌گیری نیز موفق شود که تمام احزاب ائتلاف اتحاد ملت به علاوه حزب دموکراتیک خلق‌ها پشت او درآمدند. در حال حاضر، ائتلاف اتحاد ملت دیگر از نامزدی امام‌اوغلو حمایت نمی‌کند و گروه‌های دیگر نیز نامزدهای خود را معرفی می‌کنند. همین خطر برای منصور یاواس، شهردار آنکارا از حزب جمهوری خلق نیز وجود دارد. بدون اتحاد اپوزیسیون، اردوغان این فرصت را دارد که از اختلافات درون اردوگاه مخالفان سوءاستفاده کند.

شکست اپوزیسیون در حفظ اتحاد ضداردوغان را می‌توان به نبردهای کوچک و نارضایتی‌های شخصی نسبت داد. به زبان ساده، هر حزب سیاسی مایل است در ازای حمایت از یک نامزد خاص، مانند امام‌اوغلو، فرصت‌های مدیریت شهری دریافت کند.

دعواها برای نامزدی شهرداری تنها بین احزاب رقیب اتفاق نمی‌افتد. جمهوری خلق نیز درگیر منازعات داخلی با شخصیت‌های متعددی است که شدیداً برای کسب نامزدی رقابت می‌کنند. بار دیگر واضح شده که اولویت اصلی اپوزیسیون نه بر مهار قدرت اردوغان، بلکه کسب مقام در سطح محلی متمرکز است.

اینجاست که دخالت اردوغان مطرح می‌شود. در واقعیت، نامزدهایی که حزب عدالت و توسعه برای شهرهایی مانند استانبول و آنکارا معرفی می‌کند، نسبتاً ناشناخته بوده و جذابیت کمی دارند. به عنوان مثال، مورات کوروم، رقیب امام‌اوغلو از حزب عدالت و توسعه نباید شانسی برای پیروزی داشته باشد. به نظر می‌رسد کوروم به عنوان وزیر سابق محیط‌زیست فاقد زیرکی سیاسی، مهارت‌های مبارزاتی و شهرت است. البته نهایتاً کاستی‌های کوروم مهم نیست، زیرا حمایت اردوغان پشت کمپین او قرار دارد. اردوغان در بسیاری از رقابت‌های استانی و تبلیغ نامزدهای حزب عدالت و توسعه، اردوغان در کانون توجه قرار دارد.

بله، سوابق اقتصادی حزب عدالت و توسعه و اردوغان باعث نارضایتی رأی‌دهندگان شده، اما باید به خاطر داشت که اردوغان زمانی که به نمایندگی از نامزدهای حزب عدالت و توسعه تبلیغات می‌کند، در مورد وضعیت اقتصادی سخن نمی‌گوید. او در فضایی رسانه‌ای با رأی‌دهندگان صحبت می‌کند که شدیداً از اردوغان و مدیریت فاجعه‌بار حزب عدالت و توسعه محافظت می‌کند.

در عوض، اردوغان از بالای منبر رفته تا دستاوردهای دولت خود، مانند پیشرفت بخش دفاعی را به نمایش بگذارد. این ترفند تبلیغی با زمان‌بندی پرواز اخیر یک فضانورد ترکیه‌ای که برای اولین‌بار به ایستگاه فضایی بین‌المللی و اولین هواپیمای جنگنده تولید داخل ترکیه که اولین پرواز خود را انجام داد، به نمایش گذاشته شد.

هیچ یک از این ابتکارات از واقعیت‌های مشکلات اقتصادی که مردم با آن مواجهند، کم نمی‌کند، اما نشان می‌دهد که اردوغان و در نتیجه، گزینه‌های عدالت و توسعه برای شهرداری بیشتر به مسائل حکومتی علاقه‌مند هستند تا اپوزیسیون پراکنده‌ای که تنها بر سر منصب محلی کوچکی به پر و پاچه هم می‌پیچند. اگر اردوغان بتواند در القای این پیام موفق شود، حزب عدالت و توسعه می‌تواند آرای زیادی را به دست آورد.

آنچه اردوغان در عملکرد اقتصادی برای جلب نظر رأی‌دهندگان کم دارد، با وحدت هدف و وحدت حمایت جبران می‌کند. اعضای ائتلاف مردمی او از نامزدهایش پیشنهادیش برای انتخابات محلی حمایت می‌کنند. این ائتلاف متشکل از انبوهی از احزاب راست‌گرایی است که به گروه اردوغان پیوسته‌اند. در ازای وفاداریشان، اردوغان از طریق تصویب لوایح درخواستیشان یا حمایت از آن‌ها برای مناصب محلی که توسط حزب عدالت و توسعه به آن‌ها چشم ندارد، به این احزاب راستگرا پاداش خواهد داد.

در صورتی که اردوغان پس از انتخابات ۳۱ مارس به دنبال اعلام قانون اساسی جدید باشد، منصفانه است که فرض کنیم احزاب ائتلاف او خواهان جایگاهی قوی‌تر برای تعقیب اهداف طولانی‌مدت خود، مانند محدودکردن دامنه، تعریف و اجرای سکولاریسم هستند. بار دیگر، به نظر می‌رسد اردوغان تمرکزی سخت بر پیروزی در یک دوره انتخاباتی دیگر دارد، در حالی که مخالفان نیز آماده‌اند تا آن را به او تحویل دهند.

متحدان غربی ترکیه قبلاً با این واقعیت کنار آمده‌اند که اردوغان تا سال ۲۰۲۸ بر این کشور حکومت خواهد کرد. اما اکنون باید در نظر داشته باشند که پس از انتخابات محلی این ماه، ممکن است شمع دموکراسی ترکیه رو به خاموش بگذارد.