به گزارش اکوایران، چین با بزرگ‌ترین آزمون اقتصادی‌اش از آغاز اصلاحات دنگ شیائوپینگ در دهۀ 1990 مواجه است. سال پیش، این کشور به رشد 5 درصد رسید اما ستون‌های معجزۀ چند دهه‌ایش متزلزل شده‌اند. نیروی صنعتی معروفش در حال کوچک‌تر شدن است، بزرگ‌ترین رونق املاک و مستغلات به بن بست خورده و نظام جهانی تجارت آزادی که چین با استفاده از آن ثروتمندتر شد در حال فروپاشی است. همانطور که گزارش ما توضیح می‌دهد، واکنش رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ برنامه‌ای جسورانه برای بازسازی اقتصاد چین است. ترکیب تکنوآرمان‌شهرگرایی، برنامه‌ریزی مرکزی و وسواس نسبت به امنیت، نشان دهندۀ بلندپروازی چین برای سلطه بر صنایع فرداست. اما تناقضاتش به معنی ناامیدی مردم چین و خشم باقی جهان است.

به نوشته اکونومیست، در قیاس با 12 ماه پیش، چه برسد به سال‌ها پیش، اوضاع چین رو به راه نیست. اگرچه تولید صنعتی در ماه مارس افزایش یافت، مصرف کنندگان تمایلی به خرید ندارند، ضدتورم در کمین است و بسیاری از کارآفرینان سرخورده‌اند. ترس‌هایی عمیق‌تر دربارۀ آسیب‌پذیری‌های چین وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود این کشور تا سال 2050، 20 درصد از نیروی کارش را از دست بدهد. جبران بحران در صنعت املاک و مستغلات که نیرو محرکۀ یک پنجم تولید ناخالص داخلی است، سال‌ها زمان لازم خواهد داشت. این امر به دولت‌های محلی آسیب می‌زند که برای رشد نیازمند پول نقدِ متکی بر فروش زمین برای به دست آوردن سود از صنعت پررونق املاک و مستغلات هستند. روابط با آمریکا پایدارتر است و این هفته آقای شی و رئیس‌جمهور جو بایدن تلفنی با هم صحبت کردند. اما همچنان هم شکننده‌اند. مسئولان چینی قانع شده‌اند که آمریکا واردات چینی را محدودتر و بعضی شرکت‌های چینی را جریمه خواهد کرد، فارغ از اینکه چه کسی در ماه نوامبر به کاخ سفید راه یابد. واکنش چین راهبردی است که حول چیزی ساخته شده که به‌صورت رسمی «نیروهای مولد جدید» نام دارد. این استراتژی از مسیر متعارفِ محرکِ مصرف کنندۀ بزرگ برای تحریک اقتصاد اجتناب می‌کند (این همان حیله‌ای است که غرب منحط به آن پناه می‌برد). در عوض، آقای شی می‌خواهد این قدرت حکومت باشد که صنایع تولیدی پیشرفته را افزایش دهد که به نوبۀ خود مشاغل با تولید بالا به وجود می‌آورند و چین را خودکفا و در برابر تخاصم آمریکا امن می‌کنند. چین با افزایش تولید فولاد و آسمان‌خراش، به عصر طلایی تولید انبوه اتوموبیل‌های الکتریکی، باطری، تولید زیستی و «اقتصاد در ارتفاع پایین» پهپاد محور جهش خواهد یافت.

گسترۀ این برنامه حیرت‌انگیز است. تخمین می‌زنیم سرمایه‌گذاری سالانه در «نیروهای تولیدی جدید» به یک تریلیون و ششصد میلیارد دلار رسیده باشد -یک پنجم تمام سرمایه‌گذاری و دو برابر مقدار اسمی پنج سال پیش. این سرمایه‌گذاری معادل 43 درصد تمامی سرمایه‌گذاری کسب‌وکار در آمریکا در سال 2023 است. تا سال 2030، ظرفیت کارخانه در بعضی از صنایع می‌تواند بیش از 75 درصد افزایش یابد. بعضی از این‌ها با شرکت‌های سطح جهانی انجام خواهد شد که مشتاق تولید ارزش هستند اما بسیاری‌شان توسط یارانه‌ها و دستورات دولتی صریح و ضمنی انجام خواهد شد. از شرکت‌های خارجی استقبال خواهد شد، حتی با اینکه بسیاری‌شان از قبل در چین نقره‌داغ شده‌اند. هدف نهایی آقای شیم تغییر تعادل قدرت در اقتصاد جهانی است. چین نه تنها از اتکا به فناوری غربی خواهد گریخت، بلکه بخش عمدۀ مالکیت معنوی فناوری‌های جدید را در اختیار خواهد داشت و از آنها کسب درآمد خواهد کرد. بسیاری، از کشورهای دیگر برای آموزش دیدن به چین خواهند آمد نه برای آموزش دادن.

با این همه، برنامۀ آقای شی از بنیان اشتباه است. یک ایرادش این است که مصرف کنندگان را نادیده می‌گیرد. اگرچه هزینه‌شان بسیار بیشتر از املاک و نیروهای مولد جدید است، فقط به اندازۀ 37 درصد تولید ناخالص داخلی است که بسیار کمتر از هنجارهای جهانی است. برگرداندن اعتماد به بازار راکد املاک و در نتیجه افزایش هزینه، نیازمند محرک است. هدایت مصرف کنندگان به سوی پس‌انداز کمتر، نیازمند امنیت اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی و اصلاحاتی است که خدمات عمومی را در اختیار مهاجران شهری می‌گذارد. بی‌میلی آقای شی به توجه به این مسئله، نشان دهندۀ ذهنیت یک دندۀ اوست. او از ایدۀ نجات مالی شرکت‌های املاک و مستغلات سوداگر و کمک مالی به شهروندان بیزار است. سال گذشته گفت جوانان باید کمتر عافیت‌طلب باشند و مایل به «خوردن تلخی» باشند.

ایراد دیگر این است که درخواست داخلی ضعیف، به معنی ضرورت صادرات بخشی از تولید جدید است. این جهان، متأسفانه، از تجارت آزاد دهۀ 2000 دور شده است -تا حدی به دلیل مرکانتالیسم خودِ چین. آمریکا بدون شک مانع واردات پیشرفته از چین یا شرکت‌های چینی دیگر جاها خواهد شد. اروپا هنوز می‌ترسد اتوموبیل‌های چینی، تولید کنندگان اتوموبیلش را حذف کنند. مسئولان چینی می‌گویند که می‌توانند صادرات را به کشورهای جنوب‌جهانی هدایت کنند. اما اگر توسعۀ صنعتی کشورهای در حال ظهور با «شوک چینی» جدید تضعیف شود، آنها هم نگران خواهند شد. چین مسئول 31 درصد از تولید جهان است. در عصری محافظت‌گرا، این عدد چقدر می‌تواند بیشتر شود؟

ایراد نهایی، دیدگاه غیرواقع‌بینانۀ آقای شی نسبت به کارآفرینانی است که نیرو محرکۀ 30 سال گذشته بوده‌اند. سرمایه‌گذاری در صنایع مورد علاقۀ سیاست در حال افزایش است اما سازوکارهای بنیادین سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر آسیب دیده‌اند. بسیاری از رؤسا از قانون‌گذاری غیرقابل پیش‌بینی آقای شی و ترس از پاکسازی یا حتی دستگیری گلایه دارند. ارزش‌گذاری‌های بازار سهام به پایین‌ترین حد خود در 25 سال اخیر رسیده‌اند؛ شرکت‌های خارجی نگرانند؛ نشانه‌هایی از فرار سرمایه و مهاجرت سرمایه‌گذاران وجود دارد. اگر کارآفرینان آزاد نباشند، نوآوری آسیب خواهد دید و منابع به هدر خواهند رفت. 

چین می‌تواند مثل ژاپن دهۀ 1990 شود؛ گرفتار ضدتورم و سقوط املاک و مستغلات. بدتر از آن هم مدل رشد یک‌طرفه می‌تواند به تجارت بین المللی آسیب بزند. در این صورت، تنش‌های ژئوپلیتیک حتی افزایش هم خواهند داشت. آمریکا و متحدانش نباید این سناریو را تشویق کنند. اگر چین در حال رکود و ناخرسند باشد، حتی می‌تواند از زمان رشدش هم جنگ‌طلب‌تر شود.

نیروهای تقلیل‌دهندۀ قدیمی

اگر این ایرادات روشن هستند، چرا چین تغییر مسیر نمی‌دهد؟ یک دلیلش این است که آقای شی گوش نمی‌دهد. بخش زیادی از 30 سال گذشته، چین نسبت به دیدگاه‌های بیرونی دربارۀ اصلاح اقتصادی گشوده بوده است. تکنوکرات‌هایش بهترین عملکردهای جهانی را بررسی کردند و از بحث‌های فنی گوناگون استقبال می‌کردند. در دورۀ حکومت متمرکز آقای شی، کارشناسان اقتصادی به حاشیه رانده شده‌اند و بازخوردهایی که رهبران می‌گرفتند به تملق تبدیل شده‌اند. دلیل دیگری که آقای شی مطرح می‌کند این است که حالا امنیت ملی نسبت به رفاه اولویت بیشتری دارد. چین باید آمادۀ نزاع پیش رو با آمریکا باشد، حتی اگر لازم باشد برای آن بهایی بپردازد. این مسئله تغییری شگرف نسبت به دهۀ 1990 است و آثار مخربش در چین و سرتاسر جهان حس خواهد شد.