افشاگری واشنگتن‌ پست پیرامون جزئیات محرمانه پرونده رابرت مالی

به گزارش اکوایران به نقل از اقتصاد نیوز، واشنگتن پست با انتشار گزارشی ضمن استناد به همکاری‌های ایران با رقبای آمریکا (روسیه و چین) در خاورمیانه و اوکراین نوشت: دولت بایدن مطمئناً مایل است در میدان بازی با ایران دیپلمات ارشد خود را داشته باشد. اما وضعیت رابرت مالی، فرستاده ویژه وزارت امور خارجه پیچیده است؛ چهره‌ای که تحت تحقیقات فدرال قرار داشت و به ناگهان و بدون توضیحی رسمی کنار گذاشته شد. حال واشنگتن پست مدعی است که اطلاعات جدیدی درباره پرونده او فاش شده است.

پشت پرده تعلیق نماینده ویژه

مالی که در سال 2021 توسط بایدن به عنوان نماینده ویژه در امور ایران منصوب شد و از نزدیک در فرایند رایزنی‌ها با ایران مشارکت داشت، ناگهان به مرخصی رفت و مجوز امنیتی‌اش در آوریل 2023 به حالت تعلیق درآمد.

روز دوشنبه، جمهوری خواهان ارشد فعال در روابط خارجی سنا و کمیته‌های امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار نامه ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، ضمن گلایه از این که ماحصل تحقیقات از مالی به شکلی رسمی ارائه نشده از اطلاعات تازه و در عین حال نگران کننده خود گفتند. سناتور جیمز ای ریش (از ایالت آیداهو) و مایک مک کال (از تگزاس) در این نامه نوشتند: «به دلیل طفره رفتن و عدم شفافیت وزارت خارجه آمریکا، ما برای جمع آوری اطلاعات از منابع دیگر تلاش کرده ایم. ماحصل تحقیقات ما، اطلاعات و ادعاهای نگران‌کننده است.ما از شما می‌خواهیم اطلاعاتی را که به دست آورده‌ایم تأیید کنید».

ریش و مک‌کال از وزارت امور خارجه آمریکا می‌خواهند تأیید کند که مجوز امنیتی مالی توسط سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت خارجه به حالت تعلیق درآمده، زیرا ادعا شده که مالی اسناد طبقه‌بندی‌شده را به حساب ایمیل شخصی‌اش منتقل کرده و این اسناد را در تلفن همراه شخصی‌اش دانلود کرده است.

پیشتر تهران تایمز، یکی از رسانه های رسمی ایران گزارش داده بود که مالی به دلیل سوء استفاده احتمالی از اسناد طبقه بندی شده تحت تحقیقات فدرال قرار دارد، اما ریش و مک کال ادعا می کنند که جزئیات بیشتری کشف کرده اند.در این نامه، قانونگذاران جمهوری‌خواه همچنین از وزارت امور خارجه می‌خواهند اطلاعات ادعایی مبنی بر این که « بازیگر سایبری متخاصم توانسته به ایمیل یا تلفن مالی دسترسی پیدا کند و اطلاعات دانلود شده را به دست آورد» را تایید کند. گفته می شود، دفتر بازرس کل وزارت امور خارجه در حال بررسی اطلاعات درز شده هستند. ریش و مک‌کال ادعا می‌کنند که به هکر یکی از دستگاه‌های شخصی مالی متصل هستند.

اسناد محرمانه در دست کیست؟

در این نامه، این سوال مطرح شده، این بازیگر سایبری چه زمانی و چگونه حساب مالی را هک کرد؟ آیا رویکرد سازشکارانه دستگاه مالی باعث مصالحه بعدی او با سایر مقامات ارشد در وزارت خارجه، شورای امنیت ملی یا سایر آژانس‌ها شد؟ بازیگر سایبری چگونه از اطلاعات به دست آمده از مالی به نفع خود بهره برداری کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز، ژوئن گذشته، وزارت امور خارجه ایالات متحده اذعان کرد که مالی به مرخصی رفته، اما گزارش های بعدی نشان داد که اف بی آی نیز در تحقیقات شرکت دارد. اما وزارت دادگستری هیچ کیفرخواستی ارائه نکرده و در این مورد سکوت اختیار کرده است. مالی که در حال حاضر در پرینستون و ییل تدریس می کند، از هرگونه اظهار نظر خودداری کرد و معاونش در قامت سرپرست فرستاده فعالیت دارد.وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری نیز سکوت اختیار کرده اند.

ریش و مک کال از وزارت امور خارجه می‌خواهند که به چندین سؤال در مورد تحقیقات پاسخ دهد، از جمله اینکه چند سند طبقه‌بندی شده (افشا شده)مورد بحث است، این اسناد به چه کسی منتقل شده‌اند، و اگر ارزیابی این اسناد برای امنیت ملی پیامدهایی داشته باشد، چه می شود.

در پایان نامه آمده است: «ادعاهایی که ما از آنها مطلع بوده‌ایم بسیار نگران‌کننده هستند و پاسخ‌های فوری را می‌طلبند. این اتهامات تأثیر قابل توجهی بر امنیت ملی ما دارد و دولت بایدن به سرعت و با قدرت پاسخگو باشد.» سوء استفاده از اسناد طبقه بندی شده در برخی موارد می تواند جنایت باشد، اما رویکرد وزارت دادگستری به چنین تحقیقاتی بسیار متفاوت است. بایدن، مایک پنس، معاون رئیس جمهور سابق و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق، همگی مورد بازجویی قرار گرفتند اما هرگز متهم نشدند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، البته در شرایط بسیار متفاوتی متهم شد.

ناظران می گویند، این نامه نشانه ای از ناامیدی عمیق در کاپیتول هیل در باب کمبود اطلاعات عمومی در مورد این پرونده است. ریش و مک کال همچنین می پرسند که آیا اف بی آی اتهامات را تایید کرده، کاخ سفید یا وزارت امور خارجه برای بررسی این موضوع در پشت صحنه چه اقداماتی انجام دادند.

در همین حال، شرایط مالی در هاله ای از ابهام قرار می گیرد. او نه می تواند نام خود را از این افشاگری پاک کند و نه به راه حل های قانونی متوسل شود. در بسیاری از موارد، مقامات می توانند با اتهامات مربوط به سوء استفاده از اطلاعات طبقه بندی شده مخالفت کنند و در نتیجه از اتهامات وارده برائت جویند (مانند پرونده کلینتون). اگر مالی به طور رسمی به جرمی متهم می شد، حداقل برای فرایند دفاع مراحل قانونی لازم تعریف می گشت.مالی منتقدانی در کنگره دارد که معتقدند او بیش از اندازه به ایران و سایر رقبای آمریکا نزدیک است.