رویایی که کابوس شد؛ استثنای خلیج فارس به راه بن زاید می‌رود؟

به گزارش اکوایران، حاکم کویت پارلمان را برای مدت چهار سال منحل کرده است، اقدامی که تحلیلگران نگرانند نظام سیاسی نیمه‌دموکراتیک منحصر به‌فرد این کشور را تهدید کند.

انحلال دموکراسی نیم‌بند

مشعل الاحمد الصباح، امیر کویت روز جمعه اعلام کرد که مجمع ملی این کشور خلیج فارس و همچنین چندین ماده از قانون اساسی به منظور بازنگری در «فرایند دموکراتیک» به طور بالقوه تا سال 2028 تعلیق خواهد شد.

به گزارش میدل‌ایست‌آی، کویت تنها پارلمان منتخب در خلیج فارس را دارد. این اقدام پس از سال‌ها بن‌بست سیاسی و تغییر کابینه صورت می‌گیرد.

امیر مشعل الاحمد گفت: «آشفتگی اخیر در صحنه سیاسی کویت به مرحله‌ای رسیده است که ما نمی‌توانیم سکوت کنیم، بنابراین باید تمام اقدامات لازم را برای دستیابی به بهترین منافع کشور و مردم آن انجام دهیم. من به هیچ وجه اجازه نخواهم داد که از دموکراسی برای نابودی دولت بهره برداری شود.»

در میان هفت اصل قانون اساسی که به حالت تعلیق درآمده است، یکی از آن‌ها تصریح می‌کند که پارلمان جدید باید ظرف دو ماه پس از انحلال پارلمان انتخاب شود و دیگری که می‌گوید قوانین باید هم توسط پارلمان و هم توسط امیر تصویب شوند. این اقدام عملاً کنترل کامل قوانین را به امیر می‌دهد.

پارلمان جدید به ریاست احمد عبدالله الصباح، برادرزاده امیر، روز یکشنبه با فرمان سلطنتی منصوب شد. چندین وزیر از جمله وزیران نفت، دارایی و امور خارجه و همچنین نخست وزیر سمت‌های خود را حفظ کردند.

به طور معمول، 50 نماینده منتخب پارلمان می‌توانند به هر وزیر یا نخست وزیری رای عدم اعتماد بدهند. مجمع همچنین در تأیید انتخاب امیر برای ولیعهد نقش دارد. قوه مقننه می‌تواند وزرا را استیضاح کند و به طور کلی دولت را از اعمال سیاست‌های مطلوب خود باز دارد.

مایکل هرب، استاد دانشگاه ایالتی جورجیا، به میدل‌ایست‌آی گفت: «در دهه‌های اول سیستم پارلمانی، مجلس ملی به ندرت سعی در برکناری وزرا یا سرنگونی دولت‌ها داشت. در سال‌های گذشته، مجلس ملی به‌طور فزاینده‌ای قاطعانه عمل کرده است، تا جایی که برای یک دولت دشوار است که کارهای زیادی را بدون پاسخگویی به آن انجام دهد.»

دعوا بر سر انتخاب ولیعهد

این تقسیم قدرت به فلج شدن امور سیاسی منجر شده است و پارلمان در چهار نوبت در پنج سال گذشته منحل شده است. پارلمان فعلی منحل شده در آوریل انتخاب شد. اما در حالی که انحلال‌ها مکرر است، تعلیق پارلمان تنها دو بار اتفاق افتاده است: در سال 1976 و 1986.

در ماه‌های اخیر، نمایندگان مجلس دولت را به فساد متهم کرده‌اند، در حالی که کابینه گفته است که پارلمان از تنوع اقتصادی برنامه‌ریزی شده جلوگیری کرده است.

به گفته شان یوم، کارشناس سیاست خاورمیانه در دانشگاه تمپل، «این حاکم کنونی نشان داده است که شخصاً مسائل مربوط به توسعه و ثبات ملی را بر همه چیز اولویت می‌دهد و تمایل دارد که برخلاف دو حاکم قبلی این حرکت جدی را انجام دهد.»

امیر مشعل در بیانیه خود مقامات را بدون نام بردن اسم مورد هدف قرار داد و اظهار داشت که آنها مانع از تلاش او برای تعیین ولیعهد می‌شوند. او با بیان اینکه به عنوان امیر از حقوق انحصاری برای تعیین جانشین خود برخوردار است، گفت: «برخی افراد تا آنجا پیش رفتند که در اختیارات امیر، از جمله حق انتخاب ولیعهدش دخالت کردند.»

امیری که در دسامبر پس از مرگ سلف خود، نواف الاحمد آل جابر به قدرت رسید، هنوز ولیعهدی را انتخاب نکرده است. هرب گفت: «امیر کنونی آشکارا هیچ صبری برای کنترل واقعی پارلمان بر وزرا ندارد. این احتمال وجود دارد که او بخواهد ولیعهدی را بدون نگرانی از واکنش مجلس ملی انتخاب کند.»

تحلیلگران هشدار داده‌اند که تحولات هفته گذشته می‌تواند منجر به سرکوب مخالفان سیاسی شود. یوم گفت: «این اقدام می‌تواند به سنت منحصر به فرد کویت از کثرت‌گرایی و لیبرالیسم آسیب برساند، که نه تنها در خلیج فارس بلکه در جهان عرب استثنایی است». 

او افزود که فعالان و منتقدان کویتی پس از این تصمیم «به‌طور غیرمعمولی ساکت بوده‌اند» که نشان می‌دهد ممکن است آن‌ها به دلیل احتمال «هر گونه سرکوب شدید مخالفت عمومی» احتیاط کنند: «در حالی که برخی از کویتی‌ها با توجه به فرسودگی ناشی از فروپاشی روابط قانونگذاری و دولت از این اقدام استقبال کردند، برخی دیگر نمی‌خواهند هنجارها و شیوه‌های دموکراتیک خود را قربانی کارآمدی دولت کنند.»

حرکت به سمت سیستم امارات متحده عربی

کریستین دیوان، دانشمند علوم سیاسی در مؤسسه کشورهای عرب خلیج فارس در واشنگتن، گفت که این اقدام با شخصیت امیر و تمایل او برای تعیین جانشین مطابقت دارد. او گفت: «او از یک پیشینه امنیتی می‌آید، علاقه کمی برای بده بستان سیاست کویت و تحمل مخالفت پارلمانی را نشان می‌دهد. ما در حال حاضر شاهد خاموش شدن بحث‌های سیاسی باز معمول کویت هستیم. اکنون که قانون اساسی لغو شده است، هیچ اطمینانی وجود ندارد که سیستم پارلمان بازگردد.»

برخی از مفسران بر این باورند که این حرکت بخشی از الگوی منطقه‌ای محدود کردن عناصر دموکراتیک جامعه است.

کریستین کوتس اولریشسن، کارشناس خلیج در مؤسسه بیکر گفت:  «فضاهایی که در خلیج فارس برای فعالیت سیاسی وجود داشت، در 15 سال گذشته فشرده شده است.»

اولریشسن بحرین، عربستان سعودی و امارات را به عنوان مکان‌هایی که «سرکوب‌های سیستماتیک» و سایر اقدامات در آن‌ها فعالیت‌های سیاسی را کاهش داده است، فهرست کرد. «بنابراین تعلیق مجمع ملی در کویت در اینجا بخشی از یک روند گسترده‌تر است.»

کویت مانند چندین کشور همسایه خود نفت خیز است و یکی از بزرگترین صندوق‌های ثروت دولتی جهان را دارد. هرب گفت این امکان وجود دارد که امیر بخواهد سیاست کویت را مانند همسایگانش به سمتی استبدادی سوق دهد، اما این کار آسانی نخواهد بود: «کویت سابقه بسیار طولانی در سیاست انتخاباتی و مشارکت مردمی دارد، بنابراین شبیه سازی سیاسی کویت به امارات کار دشواری خواهد بود، کاری که مورد استقبال بسیاری از کویتی‌ها نخواهد بود.»