به گزارش اکوایران، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز جمعه هفت ژنرال سابق ارتش را عفو کرد، کسانی که حکم حبس ابد آن‌ها به دلیل سرنگونی دولت ترکیه در سال 1997، به دلیل کهولت سن و وضعیت بد سلامتیشان مخالف قانون اساسی این کشور تعبیر شده و با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده بود.

هر هفت ژنرال که جوانترین آنها 76 سال سن دارد، روز جمعه پس از انتشار خبر عفو در روزنامه رسمی کشور، در نیمه شب از زندان آزاد شدند. قانون اساسی ترکیه اجازه آزادی محکومانی را می‌دهد که از شرایط وخیم بهداشتی یا کهولت سن رنج می‌برند، اما دولت همواره به دلیل عدم اجرای این ماده مورد انتقاد بوده است.

به نوشته المانیتور‌، دادگاهی در سال 2018 آنها را به حبس ابد محکوم کرد، تصمیمی که در سال 2021 توسط دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. اکثر ژنرال‌هایی که در سال 1997 در سمت‌های عالی ارتش بودند، به دلیل نقششان در سرنگونی دولت نجم الدین اربکان، نخست وزیر فقید، یک اسلام گرا و مربی سیاسی اردوغان متهم شدند.

اوزگور اوزل، رهبر حزب اصلی اپوزیسیون سکولار و چپ‌گرا، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) از آزادی آن‌ها به‌عنوان «گامی دیرهنگام اما درست» استقبال کرد.

این عفو پس از دیدار تاریخی بین اردوغان و اوزل در اوایل ماه جاری صورت گرفت که اولین دیدار از این نوع در هشت سال گذشته بود و پس از شکست تاریخی حزب حاکم عدالت و توسعه رئیس جمهور در انتخابات محلی 31 مارس انجام شد.

معرفی این نشست توسط اردوغان به عنوان آغاز یک «تنش زدایی» در سیاست ترکیه، امیدها برای اصلاحات دموکراتیک را برانگیخت که می‌تواند عقب‌گرد دموکراتیک این کشور و فرسایش حاکمیت قانون را معکوس کند.

اما این امیدها دوباره در روز پنجشنبه بر باد رفت، زمانی که دادگاهی برای ده‌ها تن از رهبران سیاسی برجسته کرد احکام سنگین زندان صادر کرد. این احکام به دلیل اعتراضات مرگبار در سال 2014 صادر شد، که در آن کردها در جنوب شرق کشور به خیابان‌ها آمدند و به حمایت ادعایی دولت ترکیه از داعش اعتراض کردند، که در آن زمان شهر کردنشین کوبانی سوریه را محاصره کرده بود.

احکام دادگاه برای بیش از 100 متهم، از جمله رهبران بانفوذ کرد ترکیه، صلاح الدین دمیرتاش و احمد ترک، که در 31 مارس به عنوان شهردار استان ماردین انتخاب شد، اعتراض گسترده گروه‌های حقوق بشر و همچنین حزب جمهوری‌خواه خلق را برانگیخت.

عفو رئیس جمهور: چرا حالا؟

در حالی که حکم روز پنجشنبه دادگاه حاکی از اصرار ترکیه بر رویکرد سختگیرانه در قبال کردهای این کشور بود، عفو ژنرال‌هایی که نماینده تشکیلات سکولار سابق ترکیه بودند، به طرح پرسش‌هایی درباره انگیزه‌های اردوغان منجر شد.

photo_2024-05-17_23-29-00

به گفته سونر کاگاپتای، مدیر برنامه تحقیقاتی ترکیه در موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، انگیزه اردوغان ممکن است تمایل به از بین بردن همکاری بین حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) سکولار و حزب دموکراتیک خلق‌ها (DEM)، طرفدار کردها باشد.

وی در ادامه به المانیتور گفت: «او [اردوغان] به طور همزمان با حزب اصلی اپوزیسیون جمهوری‌خواه خلق CHP برای پیش نویس قانون اساسی جدید تماس می‌گیرد و می‌گوید که به دنبال ایجاد اجماع است و در عین حال برای شکستن اتحاد مخالفان [با DEM] تلاش می‌کند.» اشاره او به آرزوی دیرینه رئیس جمهور ترکیه برای بازنویسی قانون اساسی این کشور است که نیاز به اکثریت دو سوم پارلمان ترکیه دارد.

کاگاپتای خاطرنشان می‌کند که این عمدتا به این دلیل است که در انتخابات اخیر «حزب DEM نقش مهمی در حداقل برخی از پیروزی‌های CHP، از جمله در استانبول» ایفا کرد.