آخرین وضعیت پرونده شروین حاجی‌پور/ پرونده کسانی که خواهان بازگشت هستند موردی بررسی می‌شود

به گزارش اکوایران، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال اکوایران مبنی بر اینکه « چند روز قبل عنوان شد حکم حبس شروین حاجی‌پور هنرمند جوان در دادگاه تجدید نظر تایید شده، بسیاری از شخصیت‌ها از رییس قوه قضائیه خواستند در راستای رویکرد تعاملی قوه در دوره کنونی،نسبت به اجرای حکم بازنگری شود آیا قوه قضاییه تصمیم جدیدی می‌گیرد؟» گفت: در خصوص آرایی که در دستگاه قضایی صادر می‌شود هر حکم برای قطعی شدن و اجراشدن مراحلی را طی می کند و فرایند مشخصی دارد و پرونده شخص مورد نظر نیز این فرایند را طی کرده است.

وی ادامه داد: قانونگذار پیش‌بینی لازم برای تجدیدنظر درباره احکام قطعی داشته است و دو روش به صورت خاص وجود دارد؛ اعاده دادرسی و نظر رئیس قوه قضاییه.

جهانگیر اضافه کرد: آنچه گزارش شده است، نشان دهنده این است که فرد مورد اشاره  برابر بررسی از دیوان عالی کشور تاکنون هیچ درخواستی از سوی وی یا وکلای او  برای اعاده دادرسی ثبت و ضبط نشده است و اگر نادم باشد و بخواهد از طریق اعاده دادرسی یا اختیارات رئیس قوه قضاییه اقدام کند، فضا وجود دارد اگر درخواستی صورت نگیرد، حکم اجرا خواهد شد.

وی با تاکید بر تمکین قانون گفت: طی کردن روال خارج از قانون می‌تواند بدعت باشد بنابراین حفظ حریم قانون ولو اگر قانون خوب نباشد؛ ضرورت است و هر امری باید در چارچوب قانون انجام شود و با احترام به قانون باید امنیت جامعه حفظ شود.

این پاسخ درحالی داده شده که ساعت 8:28 دقیقه صبح، مرکز رسانه قوه قضائیه جوابیه‌ای را مبنی بر تعلیق نیمی از مجازات حبس اشد و لغو مجازات‌های تکمیلی وی منتشر کرده که در ادامه آمده:

«شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان مازندران پس از اعتراض آقای شروین حاجی‌پور نسبت به رای دادگاه بدوی، این اعتراض را مورد بررسی قرار داده و مستند به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و به دلیل اینکه مجازات‌های تکمیلی اشاره شده در رای دادگاه بدوی را متناسب با حال متهم و جامعه تشخیص نداده، آن‌ها را لغو نموده و همچنین قرار تعلیق نیمی از مجازات حبس اشد آقای حاجی پور را نیز صادر کرده است.

این یعنی در این مصداق هم، دادگاه تجدید نظر استان مازندران، بخش‌هایی از رای دادگاه انقلاب این استان را نقض و لغو نموده است.

ضمن آنکه بایستی تاکید نمود در این پرونده همچنان راهکار‌های قانونی جهت درخواست اعاده دادرسی، پیش روی آقای حاجی‌پور و وکلای او قرار دارد».

در ادامه بخشی از سخنان جهانگیر آمده است:

•  رژیم جعلی اسرائیل بقای خود را در جنایت‌هایی همچون ترورهای ناجوانمردانه می‌داند، امروز اسرائیل و رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری علاوه بر محکوم شدن در افکار جهانیان و ملت‌های آزاده، مرگ رژیم پوسیده خود را به عینه می‌بیند.

•  این انفجار اتمی برای همیشه رسوا کننده مدعیان دروغین حقوق بشر آمریکایی در اذهان جامعه جهانی باقی خواهد ماند لذا زنده نگه داشتن این روز‌ها برای حفظ حافظه تاریخی ملل بسیار امر ضروری است.

•  ما به عنوان دستگاه قضایی رسالت داریم از آزادی بیان خبرنگاران و اصحاب رسانه در بیان واقعیت حراست کنیم، همه بخش‌ها باید کمک کنند تا رسانه‌ها و خبرنگاران بتوانند به وظیفه قانونی خود عمل کنند، اما وظیفه قوه قضاییه در این زمینه برای حراست و حفاظت و صیانت از حریم خبرنگاران بحث ویژه و مستقلی است.

• می‌طلبد با خود کنترلی اطلاعات و بررسی داده‌ها اجازه ندهیم که خبررسانی سالم تبدیل به خبررسانی سوگیرانه و مغرضانه شود و اصل حرمت خبر و اطلاع‌رسانی که حق مردم است زیر سوال برود.

 پرونده ترور هنیه در دستور کار مجموعه قضایی

دستگاه قضایی در تمام حوادث مشابه به عنوان اولین وظیفه قانونی بلافاصله نسبت به تشکیل پرونده و شروع تحقیقات اقدام می‌کند؛ این پرونده نیز مشابه سایر پرونده‌ها بلافاصله با دستور رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در دستور کار قرار گرفت و متعاقب این حادثه بازپرس دادسرای نظامی به اتفاق دادستان نظامی تهران در محل حادثه حضور پیدا کردند. تحقیقات لازم آغاز شده است و مستندات در حال جمع آوری است که به محض تکمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

وی درباره گمانه زنی‌هایی که امروز در جراید و فضای مجازی و شایعاتی که در خصوص دستگیری‌ها مطرح می‌شود، گفت: تا امروز در رابطه با این پرونده دستگیری صورت نگرفته و شایعات منتشر شده در خصوص دستگیری تعدادی از افراد در این رابطه کذب است.

 مردم به شایعات و گمانه زنی‌هایی که عمدتاً ریشه خارجی دارد و تلاش می‌کنند که با انحراف افکار عمومی مسیر حق و حق شناسی را به بیراهه بکشانند توجه نکنند و مطالب صحیح را از طریق دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط رسمی که به موقع اطلاع رسانی می‌کنند دریافت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در دستور کار مجموعه قضایی قرار گرفته و با قاطعیت و جدیت تمام ابعاد پرونده رسیدگی و اطلاع رسانی خواهد شد.

اگر اعتراضی به مصوبه دیوان عدالت اداری باشد باید موضوع را از طریق قانونی پیگیری کنیم

وی در پاسخ به این سوال که اخیرا شاهد اختلاف نظر دیوان عدالت اداری و وزارت راه درباره نرخ گذاری بلیط هواپیما هستیم، اما مردم با وضعیت نجومی افزایش بلیط از سوی ایرلاین‌ها با توجیه اینکه قانون این را تعیین کرده، ناراضی هستند، سازوکار قوه قضاییه برای رعایت قانون در این زمینه چیست، گفت:

• وظایف دیوان عدالت اداری به موجب قانون مشخص شده است و برابر قانون اگر در جایی تشخیص دهد با شکایتی که صورت می‌گیرد، برخلاف قانون مصوبه‌ای صادر شده است، نسبت به ابطال آن اقدام می‌کند.

جهانگیر با بیان اینکه باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از اجحاف به حقوق مردم در نظر گرفته شود، گفت:

• آنچه قانون تصویب کرده است هم برای ابطال مصوبات و هم برای اصلاح و ابطال آن ابطال‌ها این است که از راه قانونی اقدام کنیم؛ بدین معنا که اگر دیوان عدالت مصوبه‌ای را ابطال کرد در خود قانون پیش بینی شده که برای نقض آن مصوبه دیوان، به موجب مواد ۷۹ و ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری هم شخص رئیس دیوان و رئیس قوه قضاییه می‌توانند در زمانی که آن رای خلاف شرع بین و یا خلاف قانون باشد برابر شکایت و اعتراضی که صورت می‌گیرد ورود کنند و آن پرونده مجددا بررسی شود.

توضیحات جهانگیر درباره درخواست کسانی که خواهان بازگشت به کشور هستند

•  رویکرد قوه قضاییه در موضوع مقابله با آشوب‌طلبی، فتنه‌انگیزی، شورش و اغتشاش از قبل مشخص بوده است ما رویکرد قانونی داریم و برابر قانون رفتار می‌کنیم.

• دستگاه قضایی در جریان اغتشاشات و آشوب‌های سال ۱۴۰۱ که گفته بود فریب خوردگان صف خود را از طراحان و افرادی که پشت صحنه این جریانات حضور دارند جدا کنند، با همین هدف بود که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری شاهد عفو گسترده‌ای در سال ۱۴۰۱ نسبت به متهمان و مجرمان بودیم که پرونده‌های آن‌ها مختومه و عفو اسلامی شامل حال‌شان شد.

•  کسانی که درخواست بازگشت به کشور دارند باید بررسی شود که در کدام یک از این دسته‌ها قرار می‌گیرد؛ اگر کسانی باشند که نقش موثری در اقدام علیه امنیت و آشوب‌ها و تشویق به قتل و غارت نداشتند در صورتی که نادم باشند و برگردند پرونده آن‌ها با ارفاقات قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از پیش نمی‌شود قضاوتی را در این زمینه انجام داد و به صورت موردی باید موضوعات‌شان بررسی شود.

ساختمان‌های ناایمن و اقدامات دستگاه قضا

•  ما در موضوع حفظ امینت جان مردم به‌شدت حساس هستیم و در این باره اغماضی نداریم. دادستانی کل کشور و دادسرا‌ها در این باره ماموریت یافتند تا اقدام کنند. دادسرای تهران نیز پس از اعلام گزارشی که آتش نشانی درباره وضعیت ناایمن برخی از اماکن و بیمارستان‌ها ارائه کرد سریعا وارد عمل شد و با دعوت از واحد‌های مربوطه تذکرات لازم را دادند.

•  بعد از این تذکرات بیشتر این اماکن و بیمارستان‌ها نسبت به اجرای دستورالعمل ایمن سازی اقدامات خوبی کردند، بالای ۵۰ درصد ایمن سازی رخ داده و با توجه به محدودیت‌های مالی وزارت بهداشت هنوز این ایمن سازی به صد درصد نرسیده است.

آخرین وضعیت پرونده بدهکار مالی که ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد

• سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده بدهکار مالی که ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد توضیح داد:

• بحث ۳۰ همتی مربوط به بدهکاران کلان بانکی در چند پرونده است و بخشی مربوط به بدهکاران بانکی گروه گلستان است؛ با پیگیری‌های به‌عمل آمده تاکنون ۷ و نیم همت وصولی داشتند و گروه دوم که با تلاش‌های دادگستری تهران توانستیم بخشی از بدهکاری‌ها را وصول کنیم، مربوط به گروه شرکت‌های ایروانی تحت عنوان عظام خودرو است و در این باره ۳ همت وصولی اعلام شده است. در عین حال ۱۲ همت گروه ایرانی همچنان بلاوصول مانده است.

• ابتدا متهم قصد همکاری را اعلام کرده بود و به او مهلتی برای وصول مطالبات داده شد، اما از این زمان استفاده نکرد لذا انشای حکم صورت گرفت و به ۲۵ سال حبس، رد مال و جزای نقدی و شلاق محکوم شد که هم اکنون در حال تحمل کیفر است.

• تلاش می‌کنیم هرکجا بدهکار کلان بانکی مطرح است و اغلب این‌ها واحد‌های تولیدی دارند و با جامعه کارگری سروکار دارند، به نحوی پرونده های‌شان پیگیری شود که از محدودیت و توقف در فعالیت واحد‌های تولیدی آن‌ها جلوگیری شود و یا از مسدود شدن حساب‌های‌شان جلوگیری شود تا خط تولید و حقوق کارگران حفظ شود.

• با رویکردی که قوه قضاییه دارد در سالی که شعار آن جهش تولید با مشارکت مردم است تلاش کردیم مدیران شرکت‌هایی که به بانک‌ها بدهی کلان دارند، بازداشت نشوند؛ مگر افرادی که همکاری لازم را نکنند در این زمان قوه قضاییه مجبور به رعایت قانون است.