به گزارش اکوایران، اصغر جهانگیر، سخنگو و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره ساماندهی اتباع غیرایرانی در کشور گفت: در این زمینه از سازمان ملی مهاجرت دعوت کردیم و جلسات مشترکی با آن‌ها تشکیل شد درخصوص اینکه چگونه می‌توان از حضور اتباع به عنوان فرصت‌های کشور استفاده کرد و خدایی نکرده اگر تهدید و یا ضعفی وجود دارد، چگونه می‌توان آن‌ها را برطرف کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سازمان ملی مهاجرت در این خصوص برنامه کاملی را دنبال می‌کند. ما نیز در حوزه معاونت اجتماعی تلاش می‌کنیم متناسب با وظایفی که داریم به آن‌ها کمک کنیم.

کودکان اتباع به موازات کودکان ایرانی از تحصیلات رایگان بهره می‌برند

جهانگیر درباره تحصیل کودکان اتباع گفت: کودکان اتباع که در حال حاضر در جامعه ما حضور دارند، به موازات کودکان ایرانی از تحصیلات رایگان بهره‌مند می‌شوند و از این تحصیلات می‌توانند استفاده کنند.

وی افزود: در هر صورت وظیفه اصلی رسیدگی به مسائل اتباع، مربوط به دولت است و ضابطان به ویژه نیروی انتظامی در این زمینه برنامه‌های خوبی برای ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن اتباع دارند.بازگرداندن اتباعی که به صورت غیرمجاز در کشور هستند از موضوعاتی است که دولت آن را دنبال می‌کند. در هر بخشی هم که به قوه قضاییه نیاز داشته باشند و همچنین به معاونت اجتماعی قوه قضاییه ما نیز این آمادگی را داریم که به آن‌ها کمک کنیم تا انشالله این حوزه سر و سامان بهتری بگیرد.

وقوع جرم اختصاص به اتباع ندارد و در همه بخش‌ها ممکن است اتفاق بیفتد

سخنگوی قوه قضائیه درباره پیشگیری از وقوع جرم در حاشیه‌ شهرهای بزرگ مانند تهران گفت: وقوع جرم اختصاص به اتباع ندارد و در همه بخش‌ها ممکن است جرم اتفاق بیفتد، به خصوص در حاشیه‌ها به دلیل اینکه امکانات کمتر است و محرومیت‌ها بیشتر است، گاهی اوقات ممکن است ما شاهد برخی از جرائم باشیم. این مسئله به صورت خاص به اتباع باز نمی‌گردد و می‌تواند شامل همه از جمله اتباع هم باشد. فعالیت‌هایی که ما در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در حوزه حاشیه‌نشینی انجام می‌دهیم، شامل همه افراد می‌شود.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم درخصوص حواشی که درخصوص آثار موزه امام علی (ع) ایجاد شده و همچنین فروش دو اثر از این آثار ورود می‌کند یا خیر؟ گفت: ما باید ببینیم که اصل موضوع چیست اگر آثار در فرآیند قانونی به فروش رسیده باشد، اصولا جایی برای ورود ندارد، بنابراین باید اصل مسئله مورد بررسی قرار بگیرد و اگر در اصل مسئله ملاحظات قانونی وجود داشته باشد، در آن زمان می‌توانیم در خصوص آن تصمیم‌گیری کنیم و در مجموع در صورتی که فرآیند قانونی فروش آثار انجام شده و از این طریق از کشور خارج شده باشند جایی برای ورود دستگاه نیست.